عرض 4٬801–4٬815 من 11٬148 مقالًا
تبحث هذه الدراسة شروط اختيار القانون بوصفها أداة لصون استقلالية إرادة الأطراف مع ضمان حماية المستهلكين وإطلاعهم على القانون الواجب التطبيق، منطلقة من مبادئ محكمة العدل الأوروبية في قضية أمازون، فتحلل حماية الطرف الأضعف وتموضع القرار في نظام…
اقرأ الدراسةتبحث هذه الدراسة خصوصية الولايات المتحدة في إنفاذ اتفاقات التحكيم الإلصاقية المفروضة على المستهلكين والعمال مقارنة بألمانيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان، وتبين أن معايير الرضا في قانون العقود تحكم عموما التنازل عن حقوق التعديل السابع وحقوق الإجراءات…
اقرأ الدراسةتصف هذه الدراسة أحكام شرط اختيار القانون التعاقدي في مشروع إعادة الصياغة الثالثة لتنازع القوانين في القانون الأمريكي، وتبين أن موضوعها الحاكم هو التوازن بين استقلالية إرادة الأطراف والكفاءة الاقتصادية واحترام الحكم السيادي الديمقراطي، كما تقارن المشروع بالحكم…
اقرأ الدراسةتبحث هذه الدراسة تنظيم الرضا بالاختصاص القضائي في اتفاقات اختيار المحكمة في ظل لائحة بروكسل الأولى واتفاقية لاهاي لاختيار المحكمة لعام 2005، وتبين أن قواعدهما تجمع بين الرضا المستنتج والمرجعية الاحتياطية إلى قانون المحكمة المختارة في حل هجين،…
اقرأ الدراسةتبحث هذه الدراسة تنظيم الرضا بالاختصاص القضائي في اتفاقات اختيار المحكمة في ظل لائحة بروكسل الأولى واتفاقية لاهاي لاختيار المحكمة لعام 2005، وتبين أن قواعدهما تجمع بين الرضا المستنتج والمرجعية الاحتياطية إلى قانون المحكمة المختارة في حل هجين،…
اقرأ الدراسةتعالج هذه الدراسة مشكلة العقود النموذجية التي لا قارئ لشروطها، وتقارن بين نموذج المعلومات القائم على تقديم معلومات أكثر أو أبرز للمستهلك ونموذج الرقابة القائم على ضبط محتوى الشروط، وتخلص إلى أن النموذجين متنافيان مفاهيميا، فينبغي التخلي عن…
اقرأ الدراسةتعالج هذه الدراسة مشكلة العقود النموذجية التي لا قارئ لشروطها، وتقارن بين نموذج المعلومات القائم على تقديم معلومات أكثر أو أبرز للمستهلك ونموذج الرقابة القائم على ضبط محتوى الشروط، وتخلص إلى أن النموذجين متنافيان مفاهيميا، فينبغي التخلي عن…
اقرأ الدراسةتبحث هذه الدراسة الضوابط المرنة للدستورية القانونية ممثلة في التسامح المتبادل والتحمل المؤسسي تجاه القضاء، عبر مقارنة ثلاث حالات هي جنوب أفريقيا والمكسيك والولايات المتحدة، وتبين أن أزمة الأخلاقيات العامة تهدد سلطة المحاكم العليا ما لم تعالج، وتقترح…
اقرأ الدراسةتبحث هذه الدراسة الضوابط المرنة للدستورية القانونية ممثلة في التسامح المتبادل والتحمل المؤسسي تجاه القضاء، عبر مقارنة ثلاث حالات هي جنوب أفريقيا والمكسيك والولايات المتحدة، وتبين أن أزمة الأخلاقيات العامة تهدد سلطة المحاكم العليا ما لم تعالج، وتقترح…
اقرأ الدراسةتستكشف هذه الدراسة كيفية ترسيخ المستبدين القانونيين الجدد سلطتهم بمهاجمة الضوابط والتوازنات وإضعاف المؤسسات الديمقراطية بدلا من ارتكاب انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان، وتبين أن قضاة المحاكم عبر الوطنية يطورون فقهًا قضائيا يحول إحقاق الحقوق الفردية إلى اشتراطات تلزم…
اقرأ الدراسةتبحث هذه الدراسة قدرة القانون الدستوري على معالجة قصر النظر الديمقراطي الذي يقدم المصالح الحاضرة على مصالح الأجيال المقبلة، وتبين أن تشريعات حماية المناخ الضعيفة تهدد بفرض أعباء غير عادلة على أهل المستقبل وتقويض أسس الديمقراطية، وأن فيتو…
اقرأ الدراسةتدرس هذه المقالة ممارسات الدستورية الاجتماعية في اجتهادات المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، إذ وضعت المحكمة حدودا دستورية للتشريعات الاجتماعية الإقصائية مستندة إلى الكرامة الإنسانية والمساواة الاجتماعية، وعالجت الفقر والاستبعاد الاجتماعي بوصفهما قضيتين دستوريتين، فعززت بذلك حماية الحقوق الاجتماعية…
اقرأ الدراسةتقترح الدراسة إضافة تواصل المحكمة مع شرائح المجتمع المختلفة إلى عوامل تقويم العلاقة بين الثقة العامة بالقضاء واستقلاله، محذرة من أن عصر التضليل يسهل تصوير المحاكم العليا منفصلة عن المواطنين بما يهدد تجذرها الاجتماعي، وتحدد أربع استراتيجيات للتجذر…
اقرأ الدراسةتحلل الدراسة دور القضاء الكيني حارسًا لدستور 2010 الذي كرس المساواة عبر مواد عدم التمييز والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتنوع الثقافي والديني، وتبين من خلال قضايا مفصلية كيفية موازنة المحاكم بين مراعاة اختصاصات الدولة ومساءلتها، وتقترح رقابة قضائية حساسة…
اقرأ الدراسةتدرس الدراسة مدى أثر بند المساواة في المادة التاسعة من دستور جنوب أفريقيا الديمقراطي في ضوء الإرث الممتد لجغرافية الفصل العنصري، وتبين أن أثره كان الأعمق حيث التمييز مدمج في القواعد القانونية كما في قانون الأسرة، وأنه كان…
اقرأ الدراسة
