تواجه الدستورية القانونية المعاصرة تحديا كبيرا يتمثل في أزمة أخلاقيات عامة تتجلى في غياب التسامح المتبادل والتحمل المؤسسي تجاه السلطة القضائية، وهما القاعدتان غير المكتوبتين اللتان تقوم عليهما العلاقات السليمة بين فروع الحكم المتساوية، فحين يفقد الفرقاء السياسيون استعدادهم لتحمل وجود قضاء مستقل وضبط أنفسهم عن استهدافه، تتعرض سلطة المحاكم العليا ذاتها للتهديد مهما بلغت متانة النصوص الدستورية التي تحميها، وهو ما يجعل الضوابط المرنة المتمثلة في الأعراف والأخلاقيات العامة عنصرا لا غنى عنه في صون الدستورية الواقعية لا النظرية فقط، فالدساتير لا تحيا بالنصوص وحدها، بل بما يرافقها من أعراف ممارسة تجعل الفرقاء يحترمون قواعد النظام الديمقراطي حتى حين تتيح لهم موازين القوى تجاوزها، وتتعاظم الحاجة إلى فهم هذه الضوابط مع تصاعد الضغوط السياسية على المحاكم العليا في ديمقراطيات عديدة حول العالم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية قاعدتي التسامح المتبادل والتحمل المؤسسي في العلاقة بين فروع الحكم المتساوية، ولا سيما في حماية السلطة القضائية ومكانتها، واعتمدت الدراسة منهجا مقارنا يقوم على دراسة ثلاث حالات مختارة، حالة حضرت فيها هذه القواعد وهي جنوب أفريقيا، وحالة غابت عنها وهي المكسيك، وحالة وسيطة بينهما وهي الولايات المتحدة، فحللت الدراسة في كل حالة كيفية تأثير حضور هذه الأعراف أو غيابها في استقرار سلطة المحاكم العليا واستمرارها، وما يعنيه ذلك لمستقبل الدستورية القانونية في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، وسعت الدراسة أيضا إلى استجلاء الكيفية التي تتكون بها هذه الأعراف أو تنهار في الحياة السياسية، وما يعنيه ذلك لتصميم الضمانات المؤسسية الحامية للقضاء
ثانيًا: أبرز النتائج
1- تواجه الدستورية القانونية المعاصرة أزمة أخلاقيات عامة جوهرها غياب التسامح المتبادل والتحمل المؤسسي تجاه القضاء، وهما قاعدتان غير مكتوبتين لكنهما ضروريتان لحسن سير العلاقات بين فروع الحكم المتساوية
2- تبين المقارنة بين الحالات الثلاث أن حضور هاتين القاعدتين، كما في جنوب أفريقيا، يدعم سلطة المحاكم العليا ويحميها، وأن غيابهما، كما في المكسيك، يعرضها للاهتزاز، في حين تقف الولايات المتحدة موقفا وسيطا بين الحضور والغياب بما ينعكس على مدى تعرض قضائها للضغوط
3- ستظل سلطة المحاكم العليا مهددة ما لم تعالج أزمة الأخلاقيات العامة هذه، فالنصوص الدستورية وحدها لا تكفي لحماية القضاء إذا انهارت الأعراف التي تجعل الفرقاء السياسيين يقبلون بأحكامه ويتحملون استقلاله
4- يقترح البحث أن تكون نقطة البدء لمعالجة عجز الأخلاقيات العامة في تحويل انتباه دارسي القانون الدستوري المقارن نحو المجال السياسي ذاته، حيث تصنع الأعراف الحامية للقضاء أو تنهار، بدل الاكتفاء بدراسة النصوص والأحكام القضائية
5- بينت الدراسة أن التسامح المتبادل والتحمل المؤسسي ليسا قيمتين أخلاقيتين مجردتين، بل شرطان عمليان لعمل الدستورية القانونية، إذ بهما يقبل الفرقاء بأحكام القضاء ويمتنعون عن الانتقام من القضاة أو تجريدهم من اختصاصاتهم
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه الدراسة دلالات عملية للفاعلين السياسيين والقضاة ودارسي الدستور، فهي تنبه إلى أن حماية استقلال القضاء تبدأ من الثقافة السياسية والأعراف الممارسة قبل أن تبدأ من النصوص، وتدعو الأحزاب والحكومات إلى صون التسامح المتبادل والتحمل المؤسسي بوصفهما رأس مال دستوريا مشتركا، كما توجه البحث العلمي في القانون الدستوري المقارن نحو دراسة الممارسات السياسية والعرفية جنبا إلى جنب مع دراسة النصوص، وهو توجه يفيد الأنظمة الديمقراطية الفتية الساعية إلى ترسيخ قضاء مستقل محمي من التقلبات السياسية، وتفيد هذه النتائج الأحزاب السياسية في إدراك أن استهداف القضاء لتحقيق مكاسب عاجلة يدمر رأس المال المؤسسي الذي تحتاج إليه هي ذاتها حين تصبح في المعارضة
وخلاصة القول إن بقاء سلطة المحاكم العليا رهين بضوابط مرنة قوامها التسامح المتبادل والتحمل المؤسسي، وإن أزمة الأخلاقيات العامة إذا لم تعالج فستبقى الدستورية القانونية مهددة مهما حصنتها النصوص، وهو ما يوجب توجيه الاهتمام العلمي والعملي نحو المجال السياسي الذي تتقرر فيه هذه الأعراف، ويمنح هذا التحول في الانتباه الدراسات الدستورية بعدا سياسيا واجتماعيا لا تستغني عنه
