تتناول هذه الدراسة ممارسات الدستورية الاجتماعية كما تجلت في اجتهادات المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، إذ حددت المحكمة حدودا دستورية للتشريعات الإقصائية في ميدان القانون الاجتماعي، وعاملت الفقر والاستبعاد الاجتماعي المؤسس على صفة الانتماء إلى جماعة محددة بوصفهما قضيتين دستوريتين لا مجرد شأنين من شؤون السياسة الاجتماعية، مستندة في ذلك إلى مبدأي الكرامة الإنسانية والمساواة الاجتماعية، وبذلك طورت المحكمة عبر أحكامها ممارسات يمكن وصفها بأنها دستورية اجتماعية تستحق الوقوف عندها ودراسة أسسها وآثارها في حماية الفئات الأشد ضعفا في المجتمع، وتكتسب هذه الممارسات أهميتها من أنها تمس صلب العلاقة بين القضاء والعدالة الاجتماعية في الدولة الدستورية الحديثة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل الكيفية التي مارست بها المحكمة الدستورية الاتحادية رقابتها على التشريعات الاجتماعية الإقصائية، وبيان الأسس الدستورية التي بنت عليها هذه الرقابة، واستكشاف مدى إسهام عقيدتي الكرامة الإنسانية والمساواة الاجتماعية في معالجة قضايا الفقر والاستبعاد الاجتماعي بوصفها قضايا دستورية، واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا في دراسة أحكام المحكمة في منازعات القانون الاجتماعي، فتتبعت منطق القضاء الدستوري ومسوغاته في هذه الأحكام، ووازنت بين قبول سلطة المحاكم العليا في مراجعة القيود الواردة على الحريات المدنية الكلاسيكية وقبولها في مجال سياسات الرفاه التوزيعية، وهو مجال يظل أكثر إثارة للجدل وأقل بداهة من سابقه، لأن القرارات التوزيعية ترتبط عادة بالموارد العامة وأولويات الإنفاق التي يختص بها المشرع المنتخب، كما سعت الدراسة إلى تحديد الفئات التي انصبت عليها هذه الحماية وبيان كيفية استفادتها من الاجتهاد الدستوري في مواجهة التشريعات الإقصائية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- وضعت المحكمة الدستورية الاتحادية حدودا دستورية واضحة للتشريعات الاجتماعية الإقصائية، فلم يعد في وسع المشرع إقرار سياسات اجتماعية تستبعد فئات محددة من منظومة الحماية الاجتماعية من دون سند دستوري مقبول، وهو ما يقيد السلطة التقديرية للسلطة التشريعية في هذا الميدان ويخضع قراراتها لرقابة قضائية فعالة
2- وظفت المحكمة عقيدتي الكرامة الإنسانية والمساواة الاجتماعية في معالجة الفقر والاستبعاد الاجتماعي القائم على صفة جماعة معينة بوصفهما قضيتين دستوريتين، فانتقلت هذه القضايا بذلك من دائرة السياسات العامة الخاضعة للتقدير السياسي إلى دائرة الحقوق المحمية بنصوص الدستور وضماناته
3- عدت ممارسات الدستورية الاجتماعية تطورا دستوريا مهما في السنوات الأخيرة، لأن سلطة المحاكم العليا في مراجعة القيود المفروضة على الحريات المدنية الكلاسيكية مقبولة على وجه العموم، في حين تظل مراجعتها لسياسات الرفاه التوزيعية أكثر إثارة للنزاع وأقل وضوحا وبداهة
4- عززت أحكام المحكمة حماية الحقوق الاجتماعية للفئات الأشد ضعفا في المجتمع، وفي مقدمتها الأشخاص المحتاجون واللاجئون، فمنحتهم غطاء دستوريا يقيهم آثار التشريعات الإقصائية ويصون لهم حدا أدنى من مقومات العيش الكريم والاندماج في المجتمع
5- أكدت الدراسة أن قضايا القانون الاجتماعي غدت ساحة مركزية لاختبار التزام النظام الدستوري بحماية الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة، فلم تعد الحقوق الاجتماعية هامشا في الاجتهاد الدستوري بل محورا متناميا من محاوره
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالات هذه الدراسة في أنها تعيد رسم العلاقة بين القضاء الدستوري والسياسات الاجتماعية، فهي تقدم نموذجا لرقابة قضائية على قرارات التوزيع لا تحل محل المشرع ولا تصادر اختصاصه، بل تضع حدودا دستورية دنيا لا يجوز تجاوزها عند صياغة التشريعات الاجتماعية، ويمكن أن تستفيد من هذا النموذج محاكم دستورية أخرى عند نظرها في حماية الحقوق الاجتماعية للفئات المهمشة، كما تثري الدراسة النقاش الأكاديمي حول المدى المشروع لتدخل القضاء الدستوري في قرارات الإنفاق العام وتوزيع الموارد بين فئات المجتمع المختلفة، وتزداد أهمية هذه الخلاصات في ظل تنامي الجدل العالمي حول دور المحاكم في مواجهة الفقر وعدم المساواة الاجتماعية وحماية الحد الأدنى من العيش الكريم
وخلاصة القول إن ممارسات الدستورية الاجتماعية لدى المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية حولت قضايا الفقر والاستبعاد الاجتماعي إلى قضايا دستورية محمية بمبدأي الكرامة الإنسانية والمساواة الاجتماعية، ورسخت حماية قضائية فعالة للفئات الأشد ضعفا، وفي مقدمتها المحتاجون واللاجئون
