يستطيع الإنسان أن يبيع روحه للشيطان، غير أن الأمر يصبح أشد شيطانية إذا أُخفي هذا البيع في الصفحة التاسعة والعشرين من شروط خدمة أحد تطبيقات مشاركة الركوب، بهذه الصورة اللافتة تفتتح الدراسة معالجتها لمشكلة العقود النموذجية التي يمتلئ بها عالمنا، فهي نصوص تعاقدية لا قارئ لها، مما يمنح واضعي الشروط سلطة أحادية في صنع القانون الذي يحكم ملايين المتعاقدين، وتواجه هذه المشكلة مقاربتان، مقاربة نموذج المعلومات التي تعول على تقديم معلومات أكثر أو أفضل أو أبرز عن الشروط، ومقاربة نموذج الرقابة التي تتوجه إلى ضبط محتوى الشروط ذاته والسيطرة عليه، وتتفاقم المشكلة مع انتشار العقود الرقمية التي تقبل بضغطة واحدة، فغدا الرضا الشكلي قاعدة عامة تحكم أغلب تعاملات الناس اليومية من غير قراءة حقيقية للشروط
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف علاقة التفاعل بين نموذج المعلومات ونموذج الرقابة في حماية متلقي العقود النموذجية، وتقويم مدى جدوى الاعتماد على توفير المعلومات وسيلة لحماية المستهلكين، واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا مفاهيميا في قانون العقود يقوم على تفكيك الأسس النظرية لكل من النموذجين وبيان العلاقة بينهما، ودراسة الخطابين الأوروبي والأمريكي حول العقود النموذجية وما يطرحانه من حلول لحماية الطرف المتلقي للشروط، واستخلاص الآثار العملية المترتبة على ترجيح أحد النموذجين على الآخر في التنظيم القانوني للعقود النموذجية، كما سعت الدراسة إلى بيان التبعات العملية المترتبة على ترجيح نموذج الرقابة في تصميم نظم حماية المستهلك التعاقدية وفي توزيع أعباء هذه الحماية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- تقوم حماية متلقي العقود النموذجية على مقاربتين، نموذج المعلومات الذي يسعى إلى حماية المستهلك بتقديم معلومات أكثر أو أفضل أو أكثر بروزا عن الشروط التعاقدية، ونموذج الرقابة الذي يحميه بضبط محتوى الشروط والسيطرة عليه مباشرة
2- يثبت التحليل أن نموذج الرقابة ونموذج المعلومات متنافيان من الناحية المفاهيمية، فلا يستقيم الجمع بين منطقيهما في منظومة حماية واحدة، لأن فلسفة كل منهما تقوم على مسلمة تناقض مسلمة الآخر حول طبيعة رضا المتعاقد ووظيفته
3- ينبغي تبعا لذلك التخلي عن استخدام المعلومات وسيلة لحماية المستهلكين لمصلحة رقابة الشروط، أي أن نقول وداعا لنموذج المعلومات، فمع وجود رقابة قضائية قوية يمكن وضع الشروط التعاقدية من دون إشعار بها أو إمكانية لمراجعتها أو قبول صريح لمضمونها
4- حيثما تكون الرقابة القضائية ضعيفة يجب تقويتها وتعزيزها، فهي الضمانة الحقيقية لحماية متلقي العقود النموذجية، وتتطور حجج الدراسة في ضوء الخطابين الأوروبي والأمريكي حول هذه العقود وما يقدمانه من تجارب في حماية الطرف الضعيف
5- رأت الدراسة أن الاستمرار في الاستثمار التشريعي في نموذج المعلومات، من إطالة الشروط وتبسيط صياغتها وإبرازها، جهد قليل الجدوى ما دامت بنية التعاقد النموذجي ذاتها تجعل القراءة الفعلية استثناء نادرا لا قاعدة يمكن البناء عليها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه الدراسة على دلالات تشريعية وقضائية واسعة، فهي تدعو واضعي السياسات إلى إعادة توجيه موارد الحماية من فرض واجبات إفصاح متكاثرة لا يقرؤها أحد إلى بناء رقابة قضائية فعالة على عدالة الشروط التعاقدية ومضمونها، وتلفت نظر القضاة إلى دورهم المحوري في إبطال الشروط المجحفة بدلا من التسليم بقرينة العلم بها، كما تفيد المستهلكين وشركات المنصات والتطبيقات على السواء في فهم الأساس السليم لتنظيم الشروط النموذجية، وتفتح نقاشا حول مستقبل فكرة الرضا ذاتها في عصر العقود الرقمية الجماعية، وتترتب على هذه الخلاصة إعادة نظر في سياسات الإفصاح الإلزامي التي تبنتها تشريعات حماية المستهلك عقودا طويلة من غير تقويم جدي لفعاليتها الفعلية
وخلاصة القول إن حماية متلقي العقود النموذجية لا تتحقق بمزيد من المعلومات التي لا قارئ لها، بل برقابة قضائية قوية على محتوى الشروط ذاته، ومن ثم وجب أن نقول وداعا لنموذج المعلومات وأن نوجه الجهد التشريعي والقضائي إلى تقوية هذه الرقابة حيثما ضعفت، وبذلك ينتقل مركز ثقل حماية المستهلك التعاقدية من لحظة إبرام العقد إلى قاعة المحكمة
