الوضع الراهن لأحكام شرط اختيار القانون التعاقدي في مشروع إعادة الصياغة الثالثة لتنازع القوانين

كلفت الجهة المسؤولة عن إعداد إعادات صياغة القانون الأمريكي ونشرها بإعداد إعادة صياغة جديدة لتنازع القوانين، ويشمل هذا الجهد إعادة صياغة الأحكام المتعلقة بشروط اختيار القانون التعاقدية التي يدرجها الأطراف في عقودهم لتحديد القانون الواجب التطبيق على علاقتهم، وهي شروط تثير توازنا دقيقا بين مصالح متعارضة، فمن جهة تقف استقلالية الإرادة التعاقدية والكفاءة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يقف احترام الحكم السيادي الديمقراطي للدول التي تملك مصلحة مشروعة في تطبيق قوانينها، وتقف هذه الدراسة عند وصف أحكام المشروع الجديدة وبيان موقعها من إعادة الصياغة السابقة، فشرط اختيار القانون من أكثر شروط العقود الدولية انتشارا وأشدها تأثيرا في مآلات المنازعات، ويكتسب وصف الوضع الراهن لأحكامه أهمية خاصة لأن المشروع ما يزال قيد الإعداد والمناقشة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى وصف أحكام شرط اختيار القانون التعاقدي كما وردت في مشروع إعادة الصياغة الثالثة لتنازع القوانين، وإبراز التوازن الذي تنشده هذه الأحكام بوصفه موضوعا حاكما يمتد عبر نصوصها كلها، واعتمدت الدراسة منهجا وصفيا تحليليا يقوم على عرض الأحكام الجديدة صياغة ومضمونا، وتتبع كيفية تجسيد التوازن بين استقلالية إرادة الأطراف والكفاءة الاقتصادية من ناحية واحترام الحكم السيادي الديمقراطي من ناحية أخرى في كل حكم من الأحكام المقترحة، ومقارنة المشروع الحالي بالحكم المناظر في إعادة الصياغة السابقة لتنازع القوانين لبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وسعت الدراسة كذلك إلى تحديد ما إذا كانت الصياغات الجديدة توسع نطاق حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق أم تضيقه قياسا بالوضع السابق

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أعاد مشروع إعادة الصياغة الثالثة لتنازع القوانين صياغة الأحكام المتعلقة بشروط اختيار القانون التعاقدية ضمن جهد شامل لتجديد قواعد تنازع القوانين في القانون الأمريكي وتحديثها بما يواكب تطور الممارسة التعاقدية المعاصرة

2- يقوم الموضوع الحاكم للمشروع على تحقيق التوازن بين استقلالية إرادة الأطراف والكفاءة الاقتصادية من جهة، واحترام الحكم السيادي الديمقراطي للدول من جهة أخرى، ويمكن تتبع هذا التوازن في كل حكم من الأحكام الجديدة المقترحة

3- تتشابه أحكام المشروع الحالي مع الحكم الوارد في إعادة الصياغة السابقة بشأن شروط اختيار القانون التعاقدية في جوانب، وتختلف عنه في جوانب أخرى، وهو اختلاف يعكس إعادة تقدير للتوازن المطلوب بين حرية الأطراف وسيادة القانون المحلي المعني

4- تقدم الدراسة عرضا منهجيا للأحكام المقترحة يتيح للقارئ فهم بنيتها ومنطقها الداخلي، ويحدد مواضع الاستمرارية والقطيعة مع الصياغات السابقة في هذا الفرع الدقيق من فروع تنازع القوانين

5- بينت الدراسة أن المشروع يعيد توزيع التوازن في مواضع محددة من دون أن ينقلب على البنية العامة للحكم السابق، فيجمع بين الإصلاح والتدرج بما يليق بطبيعة إعادات الصياغة بوصفها تجديدا منضبطا للقانون القائم

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كون إعادات الصياغة مرجعا مؤثرا في فقه المحاكم الأمريكية وممارستها عند غياب نص تشريعي حاسم، ففهم أحكام المشروع الجديدة يساعد القضاة والمحامين والباحثين على توقع كيفية تعامل القضاء مع شروط اختيار القانون في العقود التجارية وغيرها، كما يفيد المتعاقدين العابرين للحدود عند صياغة عقودهم وتقدير مخاطر اختيار قانون أجنبي على علاقتهم، ويسهم في النقاش المقارن الأوسع حول حدود إرادة الأطراف في القانون الدولي الخاص وموقعها من سلطة الدول في فرض قوانينها الآمرة، وتساعد هذه الخلاصات الممارسين على إعادة تقويم شروط اختيار القانون المدرجة في عقود قائمة أو مزمعة في ضوء الاتجاه الجديد الذي يرسمه المشروع

وخلاصة القول إن مشروع إعادة الصياغة الثالثة لتنازع القوانين يقدم أحكاما مجددة لشروط اختيار القانون التعاقدية يحكمها توازن مدروس بين استقلالية الإرادة والكفاءة الاقتصادية واحترام الحكم السيادي الديمقراطي، وهي أحكام تتصل بإعادة الصياغة السابقة وتتميز عنها في آن واحد، ويبقى الحكم النهائي على المشروع معلقا بالصيغة التي ستعتمدها الجهة المكلفة بإعداد إعادة الصياغة ونشرها، وهو ما يجعل متابعة مراحل إقراره مهمة للمعنيين بتنازع القوانين