تتميز الولايات المتحدة بظاهرة لافتة هي إنفاذها الواسع لاتفاقات التحكيم الإلصاقية المفروضة على المستهلكين والعمال، وهي خصوصية كثيرا ما تلاحظها مناقشات القانون المقارن للتحكيم، غير أن الدراسة تلفت النظر إلى أن الولايات المتحدة متميزة أيضا في طبيعة التقاضي المدني الذي يعد التحكيم بديلا عنه، فمن ثم يعمل إنفاذ اتفاقات التحكيم الإلصاقية إلى حد كبير على تجاوز ثلاث خصوصيات أخرى للتقاضي المدني الأمريكي هي هيئة المحلفين المدنية، والدعاوى الجماعية بنظام الاستبعاد الاختياري، ونطاق الاطلاع الواسع على الأدلة، لينقل مطالبات المستهلكين والعمال من إجراءات قضائية غير مألوفة إلى إجراءات أقرب إلى المعيار العالمي السائد في الدول المشابهة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تأكيد الخصوصية الأمريكية في إنفاذ اتفاقات التحكيم الإلصاقية عبر مقارنتها بقوانين ألمانيا والاتحاد الأوروبي عموما والمملكة المتحدة واليابان، وتحليل العلاقة بين هذا الإنفاذ ومعايير الرضا التعاقدي العامة، واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا مقارنا يقوم على دراسة أحكام قانون التحكيم الاتحادي وقضاء المحكمة العليا الأمريكية بشأن اتفاقات التحكيم وشروط التنازل عن المحاكمة أمام هيئة محلفين وشروط اختيار المحكمة وشروط الرضا بالاختصاص والاتفاقات الضمانية، وفحص مدى اتساق اشتراط الرضا العلمي في بعض هذه الأحكام مع المنظومة العامة لمعايير الرضا في قانون العقود، واستهدفت الدراسة أيضا حصر أنواع الشروط التعاقدية التي يجري فيها التنازل عن هذه الحقوق ومقارنة معايير الرضا المعتمدة في كل منها
ثانيًا: أبرز النتائج
1- تؤكد المقارنة أن إنفاذ الولايات المتحدة الواسع لاتفاقات تحكيم المستهلكين والعمال الإلصاقية خصوصية أمريكية عند مقارنتها بألمانيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان، لكن إنفاذها ينقل المطالبات عمليا من إجراءات المحاكم الأمريكية غير المألوفة عالميا إلى إجراءات أقرب إلى المعيار العالمي في الدول المشابهة
2- تتناقض قضايا اشتراط الرضا العلمي للتنازل عن حق المحاكمة أمام هيئة محلفين المنصوص عليه في التعديل السابع لا مع قضايا المحكمة العليا في ظل قانون التحكيم الاتحادي فحسب، بل أيضا مع قضايا إنفاذ شروط اختيار المحكمة الإلصاقية وشروط الرضا بالاختصاص والاتفاقات الضمانية التي يجري فيها التنازل عن حقوق دستورية مكفولة بمبدأ الإجراءات القانونية الواجبة
3- تحكم معايير الرضا في قانون العقود عموما حقوق التعديل السابع وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة على السواء، وتعد القضايا التي تشترط الرضا العلمي في شروط التنازل عن هيئة المحلفين حالات شاذة عن هذا الأصل العام لا قاعدة مؤسسة عليه
4- تملك الولايات حرية اشتراط معايير رضا أعلى للتنازل عن حقوق هيئة المحلفين والإجراءات الواجبة ما لم يوجد قانون اتحادي سابق يمنع ذلك، وقانون التحكيم الاتحادي قانون من هذا النوع في مجاله، بينما لا يوجد قانون اتحادي مناظر يحكم شروط المحاكمة الصلحية أو اختيار المحكمة أو الرضا بالاختصاص أو الاتفاقات الضمانية، وهو ما يفسر إلى حد كبير الاجتهاد القضائي المتعلق بأنواع الشروط التعاقدية الخمسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه الدراسة دلالات مهمة لممارسي التحكيم التجاري ومعدي العقود النموذجية والقضاة، فهي توضح الأساس النظري الذي يفسر تفاوت معاملة القضاء الأمريكي لأنواع الشروط التعاقدية المختلفة، وتنبه واضعي السياسات إلى أن مساحة الولايات في رفع معايير الرضا مقيدة بقوانين اتحادية سابقة كقانون التحكيم الاتحادي، كما تفيد الباحثين في القانون المقارن بتصحيح صورة شائعة عن التحكيم الأمريكي عبر وضعه في سياق خصوصية التقاضي المدني الأمريكي كله، من هيئة المحلفين إلى الدعاوى الجماعية وإجراءات الاطلاع على الأدلة، كما تعين الدراسة المشرعين على إدراك أن إصلاح منظومة التحكيم الإلصاقي يستلزم التعامل مع قانون التحكيم الاتحادي ذاته لا الاكتفاء بتشريعات الولايات
وخلاصة القول إن إنفاذ اتفاقات التحكيم الإلصاقية في الولايات المتحدة خصوصية لا تفهم إلا في سياق خصوصية تقاضيها المدني، وإن معايير الرضا التعاقدي العامة هي التي تحكم التنازل عن الحقوق الدستورية في أنواع الشروط الخمسة، وما عداها من اشتراط للرضا العلمي فحالات شاذة يفسرها غياب قانون اتحادي مناظر لقانون التحكيم، وهو تفسير يعيد الاعتبار لاتساق القضاء الأمريكي في هذا المجال ويوجه النقد إلى مواضعه الصحيحة
