تستكشف هذه الدراسة الكيفية التي يرسخ بها الجيل الجديد من الحكام المستبدين المتسترين بغطاء القانون سلطتهم، فهم لا يعمدون إلى ارتكاب انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان كما فعل مستبدو القرن العشرين لترسيخ حكمهم، بل يهاجمون بدلا من ذلك منظومة الضوابط والتوازنات فتضعف المؤسسات الديمقراطية تدريجيا وتصبح عاجزة عن مساءلتهم، وفي مواجهة أدلة هذه الهجمات يطور قضاة المحاكم عبر الوطنية فقهًا قضائيا يحول إحقاق الحقوق الفردية إلى اشتراطات تلزم الدول بالحفاظ على البنى الديمقراطية ذاتها لا الاكتفاء بتعويض الأفراد عن انتهاكات لحقت بهم، وتتم خطورة هذا النمط الجديد من الاستبداد في أنه يتقدم ببطء وبأدوات تبدو قانونية، فيصعب رصده ومقاومته بالأدوات التقليدية المعدة لمواجهة الانتهاكات الصريحة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل أساليب المستبدين القانونيين الجدد في تقويض الديمقراطية من الداخل عبر استهداف الضوابط والتوازنات، وبيان ملامح الفقه القضائي الناشئ في المحاكم عبر الوطنية الذي يربط حماية الحقوق الفردية بصون الهياكل الديمقراطية، واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا يقوم على دراسة الأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحاكم في قضايا التراجع الديمقراطي، وتتبع تحولها من منطق إحقاق الحق الفردي المجرد إلى منطق اشتراط بقاء المؤسسات الديمقراطية وفاعليتها، وتقويم مدى إسهام هذا الفقه القضائي في منع التراجع الديمقراطي أو في إرشاد عمليات الإصلاح الدستوري اللاحقة، كما هدفت الدراسة إلى بيان الكيفية التي يمكن بها توظيف الأحكام الصادرة عن المحاكم عبر الوطنية في مراحل الانتقال الديمقراطي واستعادة المؤسسات
ثانيًا: أبرز النتائج
1- يرسخ المستبدون القانونيون سلطتهم لا بارتكاب انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان كما كان حال مستبدي القرن العشرين، بل بمهاجمة الضوابط والتوازنات وإضعاف المؤسسات الديمقراطية بحيث تفقد قدرتها على تقييدهم ومساءلتهم
2- يطور قضاة المحاكم عبر الوطنية، وهم يواجهون أدلة هذه الهجمات، فقهًا قضائيا يحول إحقاق الحقوق الفردية إلى اشتراطات تقضي بأن تحافظ الدول على بناها الديمقراطية، فلا يقتصر الحكم القضائي على جبر ضرر فردي بل يمتد إلى حماية الإطار المؤسسي الديمقراطي ذاته
3- ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الفقه القضائي يمنع التراجع الديمقراطي فعلا أو يوقف زحفه، ففعاليته الوقائية ما تزال محل تساؤل في ضوء استمرار كثير من أنظمة التراجع في مسارها
4- يمكن أن يصبح هذا الفقه القضائي مفيدا حين يحاول الديمقراطيون الجدد استعادة المؤسسات الدستورية بعد زوال الأنظمة المنحرفة، إذ يستخدمون هذه القرارات القضائية أدلة إرشادية لإصلاح ديمقراطي يعيد بناء مؤسساتهم، وبذلك يعطون معنى واسعا لسيادة القانون بمعناها الشامل
5- أوضحت الدراسة أن هذا الفقه القضائي الناشئ يعيد تعريف وظيفة المحاكم عبر الوطنية، فلم تعد جهة لإنصاف الأفراد في قضايا منفردة فحسب، بل حارسة على الشروط المؤسسية التي تجعل حماية الحقوق ممكنة ومستدامة أصلا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالات هذه الدراسة للقضاة والمشرعين وباحثي القانون الدستوري المقارن، فهي تعيد تعريف مهمة المحاكم في زمن التراجع الديمقراطي بحيث تشمل الدفاع عن البنية المؤسسية للديمقراطية لا حماية الحقوق المنفردة فقط، وتقدم للديمقراطيات الناشئة أو المستعادة ترسانة قضائية جاهزة لترميم مؤسساتها الدستورية على أسس سليمة، كما تحذر من أن مواجهة الاستبداد القانوني الحديث تتطلب يقظة مؤسسية مبكرة، لأن تقويض الضوابط والتوازنات يتم بأدوات قانونية ظاهرها المشروعية وباطنها إفراغ الديمقراطية من مضمونها، كما تنبه الدراسة صانعي القرار في الديمقراطيات الهشة إلى أن حماية الضوابط والتوازنات ينبغي أن تسبق وقوع التراجع لا أن تلحقه، وتفتح بابا للمقارنة بين تجارب المحاكم الإقليمية والدولية في التصدي لهذه الظاهرة
وخلاصة القول إن القضاء عبر الوطني يتحول في زمن التراجع الديمقراطي من حماية الحقوق الفردية إلى حماية البنى الديمقراطية ذاتها، وإن لم يثبت بعد أن هذا التحول يمنع التراجع، فإنه يهيئ أدلة قضائية ثمينة يستعين بها الديمقراطيون عند استعادة مؤسساتهم الدستورية وإحياء سيادة القانون، وتظل القيمة العملية لهذا التحول رهن اختباره في تجارب الاستعادة الديمقراطية المقبلة
