تقف هذه الدراسة عند مشكلة قصر النظر الديمقراطي، إذ تميل عمليات صنع القرار الديمقراطي إلى مراعاة المصالح الحاضرة أكثر من مراعاة المصالح المستقبلية، فتتعرض بذلك أسس الديمقراطية ذاتها في المستقبل للخطر، وتشتد حدة هذه المشكلة حين تكون القرارات المتخذة اليوم ذات عواقب خطيرة على الأجيال المقبلة ويصعب التراجع عنها، وتمثل تشريعات حماية المناخ الضعيفة على مستوى العالم أوضح مثال على ذلك، إذ تهدد بفرض أعباء لا تطاق وغير عادلة على الناس في المستقبل وتحرمهم من أي هامش سياسي لتشكيل سياساتهم الخاصة، وتزداد خطورة هذه الظاهرة حين تتعلق القرارات المؤجلة بملفات مصيرية تتقاطع فيها مصالح الحاضر والمستقبل تقاطعا حادا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث مدى قدرة القانون الدستوري على مساعدة الأنظمة الديمقراطية في تجاوز قصر النظر الذي يطبع عمليات صنع قرارها، وتحليل أسباب صعوبة إعمال الفيتو الدستوري في قضايا حماية المناخ على وجه الخصوص، واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا في القانون الدستوري يقوم على فحص وظيفة القانون الدستوري في كبح جماح القرارات قصيرة النظر، ودراسة الخصائص الواقعية المميزة لقضايا حماية المناخ التي تجعل تأثير سلطة الفيتو المخولة للقانون الدستوري والمحاكم الدستورية محدودا نسبيا فيها، واستكشاف الإمكانات الخاصة التي يملكها القانون الدستوري والمحاكم في هذا المجال والتي تحتاج إلى مزيد من التطوير، وسعت الدراسة كذلك إلى إبراز حدود قدرة الأدوات الدستورية التقليدية على تغيير هذا الواقع وبيان مواضع قصورها في قضايا المناخ تحديدا
ثانيًا: أبرز النتائج
1- تميل عمليات صنع القرار الديمقراطي إلى تقديم المصالح الحاضرة على المصالح المستقبلية، ويولد هذا الميل قصير النظر مشكلات جسيمة خاصة حين تكون القرارات الراهنة ذات عواقب خطيرة على المستقبل ويصعب عكسها أو تداركها لاحقا
2- تهدد تشريعات حماية المناخ الحالية، وهي أضعف بكثير مما ينبغي على مستوى العالم، بفرض أعباء لا تطاق وغير عادلة على أهل المستقبل، وبحرمانهم من أي هامش سياسي لتشكيل سياساتهم بأنفسهم، فتقوض بذلك أساس الديمقراطية ذاته الذي يفترض أن تورثه الأجيال الحاضرة لمن بعدها
3- يعد مساعدة عمليات صنع القرار على تجاوز قصر نظرها إحدى وظائف القانون الدستوري عموما، غير أن إعمال هذه الوظيفة في حماية المناخ صعب، لأن سلطة الفيتو التي يملكها القانون الدستوري والمحاكم الدستورية ذات أثر محدود نسبيا في هذا المجال لأسباب تتصل بالخصائص الواقعية لحماية المناخ
4- يملك القانون الدستوري والمحاكم الدستورية مع ذلك إمكانات خاصة في مجال حماية المناخ تحتاج إلى مزيد من التطوير والبلورة، حتى يتسنى تجاوز جانب من قصر النظر الديمقراطي وحماية مصالح الأجيال المقبلة وحريتها في تقرير مصيرها السياسي
5- خلصت الدراسة إلى أن تجاوز قصر النظر الديمقراطي في حماية المناخ لا تنهض به الأدوات الدستورية وحدها بصورتها المعهودة، بل يتطلب تطويرا واعيا لإمكانات القانون الدستوري والمحاكم الدستورية بما يستجيب لطبيعة هذه القضايا الممتدة زمنيا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه الدراسة على دلالات مهمة لصانعي السياسات والمشرعين والمحاكم الدستورية، فهي تنبه إلى أن حماية المناخ ليست قضية بيئية فحسب، بل قضية عدالة بين الأجيال وصون لشروط الديمقراطية المستقبلية، وتدعو إلى تطوير أدوات دستورية أقدر على إلزام القرارات الحاضرة بمراعاة آثارها بعيدة المدى، كما تفتح الباب أمام بحوث مقارنة حول كيفية توظيف الدساتير والمحاكم الدستورية في حماية مصالح من لا صوت لهم في عمليات صنع القرار الراهنة وهم أجيال المستقبل، كما تحمل الدراسة تنبيها مبكرا للمجتمعات الديمقراطية بأن تأجيل قرارات المناخ الحاسمة قرار بحد ذاته، يرتب أعباءه على من لا يملكون اليوم صوتا في صنعه
وخلاصة القول إن القانون الدستوري مؤهل من حيث المبدأ لمعالجة قصر النظر الديمقراطي، غير أن فعالية فيتوه في قضايا حماية المناخ تظل محدودة بفعل الخصائص الواقعية لهذه القضايا، وهو ما يستدعي تطوير إمكانات القانون الدستوري والمحاكم الدستورية في هذا الميدان الحيوي، ويبقى تطوير هذه الإمكانات تحديا مفتوحا أمام الفقه الدستوري والممارسة القضائية في العقود المقبلة
