تعد لائحة بروكسل الأولى الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن الاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام وتنفيذها، واتفاقية لاهاي لاختيار المحكمة لعام 2005، الأداتين المحوريتين في تقويم الرضا بالاختصاص القضائي في اتفاق اختيار المحكمة بالنسبة إلى القضاء الأوروبي، فكلا الصكين ينظم كيفية نشوء هذا الرضا وآثاره، غير أن الصياغات والقواعد التي يعتمدانها تثير أسئلة حول مدى التوازي والانسجام بين النظامين، وحول كيفية التعامل مع الحالات التي تتقاطع فيها مجالات تطبيقهما، وهو ما يجعل دراسة أوجه التماثل والاختلاف بينهما ذات أهمية نظرية وعملية كبيرة في القانون الدولي الخاص المعاصر، وتبرز أهمية هذا الموضوع مع اتساع التجارة العابرة للحدود وتزايد إدراج شروط اختيار المحكمة في العقود الدولية بمختلف أنواعها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أوجه التماثل بين الأداتين في تنظيم الرضا بالاختصاص القضائي، وتحليل كيفية عمل الحل الهجين الذي تبنتاه عمليا في ضوء الأحكام القضائية ذات الصلة، واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا مقارنا يقوم على دراسة نصوص اللائحة والاتفاقية وقواعدهما المنظمة لاتفاقات اختيار المحكمة، ومراجعة الاجتهادات القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومحاكم داخلية مختارة، وتحديد المسائل المحددة التي لا يزال فيها الاتساق بين النظامين غير مؤكد، واستشراف مستقبل المعايير المستقلة المتعلقة بالرضا بالاختصاص في نطاق تطبيق كل من الأداتين، كما هدفت الدراسة إلى تقديم صورة دقيقة لما هو مستقر من أوجه التماثل بين الأداتين وما هو متروك لتطور الاجتهاد القضائي مستقبلا
ثانيًا: أبرز النتائج
1- تجمع القواعد ذات الصلة في الأداتين بين الرضا المستنتج ومرجعية احتياطية إلى قانون المحكمة المختارة، بدلا من تقديم معيار موضوعي موحد لمفهوم الرضا بالاختصاص القضائي، فتتشكل بذلك منظومة هجينة التوازن بين الاستنتاج والرجوع إلى قانون وطني
2- يتضح العمل العملي لهذا الحل الهجين من خلال الاجتهادات القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومحاكم داخلية مختارة تولت تطبيق قواعده على اتفاقات اختيار المحكمة في منازعات واقعية، فأظهرت كيفية تعامل القضاء مع الرضا المستنتج وحدود المرجعية إلى قانون المحكمة المختارة
3- توجد مسائل محددة لا يزال الاتساق فيها بين نظام لائحة بروكسل الأولى ونظام اتفاقية اختيار المحكمة غير مؤكد، وهو ما يفرض على الممارسين والقضاة الحذر عند تقاطع مجالي تطبيق الأداتين في نزاع واحد
4- يرى البحث أن المواءمة في شأن الرضا بالاختصاص بين النظامين أمر مرغوب، غير أنه من المتوقع أن تتوطد معايير مستقلة للرضا بالاختصاص داخل نطاق تطبيق كل أداة من الأداتين الخاضعتين للمراجعة، بدلا من الاندماج في معيار موحد واحد
5- أظهرت الدراسة أن غياب معيار موضوعي موحد للرضا بالاختصاص لا يعني فراغا تنظيميا، بل يعكس خيارا واعيا من واضعي الأداتين يراعي تنوع التقاليد القانونية الوطنية ويترك للقضاء مهمة بلورة الضوابط عبر التطبيق العملي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز أهمية هذه الدراسة للمحامين والقضاة والمتقاضين في المنازعات العابرة للحدود، فهي تساعدهم على توقع كيفية تقويم اتفاقات اختيار المحكمة في ظل أي من النظامين، وتحديد نقاط عدم اليقين التي ينبغي مراعاتها عند صياغة هذه الاتفاقات أو الطعن فيها، كما يستفيد منها واضعو السياسات التشريعية في الاتحاد الأوروبي وفي إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند التفكير في تطوير الصكوك القائمة، وتسهم في إثراء النقاش العلمي حول توحيد قواعد الاختصاص القضائي الدولي وتنسيقها، ومن الناحية العملية تعني هذه الصورة أن صياغة شرط اختيار المحكمة باتت تتطلب وعيا مزدوجا بقواعد الأداتين وبقانون المحكمة المختارة معا، وهو وعي ينبغي أن يحضر مبكرا في مرحلة التفاوض لا عند نشوب النزاع
وخلاصة القول إن تنظيم الرضا بالاختصاص القضائي في لائحة بروكسل الأولى واتفاقية اختيار المحكمة لعام 2005 يقوم على حل هجين يجمع الرضا المستنتج والمرجعية الاحتياطية إلى قانون المحكمة المختارة، وإن ظلت المواءمة بين النظامين مرغوبة، فالمرجح أن تتوطد معايير مستقلة للرضا داخل نطاق كل أداة منهما، ومن ثم تبقى دراسة تقاطعات النظامين ميدانا متجددا للبحث في القانون الدولي الخاص
