استراتيجيات التجذر الاجتماعي لدى المحاكم العليا الأوروبية: أهمية تواصل المحكمة مع جميع شرائح المجتمع

تهيمن على الأدبيات القانونية عادة مقاربة تربط الثقة العامة بالقضاء واستقلاله بعوامل مؤسسية تقليدية، غير أن هذه الدراسة تقترح إضافة عامل آخر بات لا غنى عنه في ضوء التحولات التي تشهدها المجتمعات الغربية واستقطابها المتغير، وهو تواصل المحكمة مع مختلف شرائح المجتمع، بمن في ذلك المواطنون العاديون، وتنطلق الدراسة من ملاحظة أننا نعيش عصر التضليل المعلوماتي، حيث يمكن بسهولة تصوير المحاكم العليا بوصفها مؤسسات منفصلة عن هموم الناس العاديين، وهو تصوير يهدد تجذرها الاجتماعي، ويزيد بدوره احتمال قبول الجمهور للإجراءات الرامية إلى تقويض المحاكم وتقييد سلطاتها، ومن ثم تدعو الدراسة المحاكم العليا إلى الاستجابة الاستباقية لهذا التحدي بتبني استراتيجيات لتجذرها الاجتماعي تستهدف جميع شرائح المجتمع، ولا تقتصر على النخب كما جرت العادة في الممارسة القضائية التقليدية، فالمحكمة التي ينظر إليها الجمهور بوصفها بعيدة عنه ومنعزلة عن همومه تصبح هدفًا أسهل لحملات التشكيك ودعوات الحد من سلطاتها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تطوير إطار نظري وعملي لاستراتيجيات التجذر الاجتماعي التي يمكن أن تتبناها المحاكم العليا الأوروبية لحماية ثقة الجمهور بها وصون استقلالها، واعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا نظريًا، فحصت فيه العلاقة بين الثقة العامة واستقلال القضاء في ظل الاستقطاب المجتمعي المتغير وبيئة التضليل المعلوماتي، وحددت أربع استراتيجيات للتجذر: استراتيجية إعلامية للتواصل مع الجمهور، وانخراط استباقي مع الفئات الهشة اجتماعيًا واقتصاديًا عبر أنشطة الوصول إليها كالفعاليات الاجتماعية وعقد الجلسات خارج مقار المحاكم، وتقليل الأنشطة المثيرة للجدل التي يمارسها القضاة خارج منصة القضاء، والوعي الذاتي وتجنب التحيز القضائي البنيوي، ثم ناقشت الدراسة في ختامها المخاطر والحدود التي تواجه المحاكم والقضاة عند الانخراط في هذه الاستراتيجيات، وميزت الدراسة بين مخاطبة النخب القانونية والسياسية وبين مخاطبة الجمهور الواسع، مؤكدة أن الاستراتيجيات المقترحة تستهدف الشرائح كلها، بما فيها من لا يصل إليهم الخطاب القانوني التقليدي إلا مشوهًا عبر وسائل التضليل ومنصاته

ثانيًا: أبرز النتائج

1- بينت الدراسة أن تغير طبيعة الاستقطاب في المجتمعات الغربية يجعل تواصل المحكمة مع شرائح المجتمع المختلفة، بمن فيها المواطنون العاديون، عاملًا مؤثرًا في العلاقة بين الثقة العامة بالقضاء واستقلاله

2- أظهرت الدراسة أن عصر التضليل المعلوماتي يسهل فيه تصوير المحاكم العليا منفصلة عن الناس العاديين، بما يهدد تجذرها الاجتماعي ويزيد احتمال قبول الجمهور لإجراءات تقويض المحاكم وتقييد دورها

3- حددت الدراسة أربع استراتيجيات للتجذر: استراتيجية إعلامية، وانخراط استباقي مع الفئات الهشة عبر أنشطة الوصول وعقد الجلسات خارج مقار المحاكم، وتقليل أنشطة القضاة المثيرة للجدل خارج المنصة، والوعي الذاتي وتجنب التحيز البنيوي

4- ناقشت الدراسة المخاطر والحدود المحيطة بهذه الاستراتيجيات، مؤكدة أن انفتاح المحكمة على المجتمع يجب أن يظل منضبطًا بما لا يمس وقار القضاء وحياده واستقلاله المؤسسي، فالتواصل المفرط أو غير المدروس قد يعرض المحكمة لاتهامات التسييس أو السعي إلى الشعبية على حساب رسالتها القضائية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل الدراسة دلالات عملية للمحاكم العليا في أوروبا وغيرها، إذ تقدم لها خريطة طريق للتواصل المؤسسي مع الجمهور تتجاوز النخب القانونية والسياسية إلى المواطن العادي والفئات الهشة، وتبين أن حماية استقلال القضاء لم تعد شأنًا دستوريًا داخليًا فحسب، بل أضحت مرتبطة بصورة المحكمة في الوعي العام وقدرتها على مواجهة التضليل، وتفيد الباحثين في علم الاجتماع القانوني ودراسات القضاء في تطوير مؤشرات لقياس التجذر الاجتماعي للمحاكم، وتدعو إلى أبحاث ميدانية تقيس أثر استراتيجيات التواصل المختلفة في ثقة الجمهور الفعلية بمؤسسات العدالة، ويمكن أن تستلهم تجارب خارج أوروبا الفكرة ذاتها مع تكييفها مع السياقات الثقافية والمؤسسية المختلفة لكل نظام قضائي

وخلاصة القول إن المحاكم العليا لا تستطيع في عصر التضليل أن تكتفي بالاحتماء بأحكامها، بل تحتاج إلى استراتيجيات واعية للتجذر في مجتمعها تحفظ ثقة الجمهور بها، دون أن تفرط في وقارها واستقلالها