عرض 4٬411–4٬425 من 11٬148 مقالًا
يبرهن هذا المقال على أن الخيال السياسي الأوروبي مركّب ومتعدد الأوجه، إذ لا يتشكل بقانون الاتحاد الأوروبي وحده بل أيضًا بالنظم الدستورية للدول الأعضاء، وأن معنى أوروبا فيه غير موحد لاختلاف ضروب الدستورية بين الدول، بينما يتحول خيال…
اقرأ الدراسةيبرهن هذا المقال على أن الخيال السياسي الأوروبي مركّب ومتعدد الأوجه، إذ لا يتشكل بقانون الاتحاد الأوروبي وحده بل أيضًا بالنظم الدستورية للدول الأعضاء، وأن معنى أوروبا فيه غير موحد لاختلاف ضروب الدستورية بين الدول، بينما يتحول خيال…
اقرأ الدراسةيدرس هذا المقال مجلس الإشراف الذي أنشأته شركة ميتا لمراجعة قرارات المحتوى، متتبعًا سرعة بنائه المؤسسي واستشاراته العالمية وأولى قراراته، ومتسائلًا عما إذا كنا نشهد ميلاد نمط خاص من الفصل الهجين العابر للحدود في المنازعات يمكن أن يؤثر…
اقرأ الدراسةيدرس هذا المقال مجلس الإشراف الذي أنشأته شركة ميتا لمراجعة قرارات المحتوى، متتبعًا سرعة بنائه المؤسسي واستشاراته العالمية وأولى قراراته، ومتسائلًا عما إذا كنا نشهد ميلاد نمط خاص من الفصل الهجين العابر للحدود في المنازعات يمكن أن يؤثر…
اقرأ الدراسةيستكشف هذا المقال الأثر النظمي للرقمنة في نظام استخدام القوة، ويحدد نوعين من الأثر هما الغموض القانوني واستبدال القانون الدولي، فيناقش الغموض في مضمون قواعد استخدام القوة وتطبيقها على الاستخدامات الرقمية وفي الوقائع التي تستند إليها، ثم يبحث…
اقرأ الدراسةيستكشف هذا المقال الأثر النظمي للرقمنة في نظام استخدام القوة، ويحدد نوعين من الأثر هما الغموض القانوني واستبدال القانون الدولي، فيناقش الغموض في مضمون قواعد استخدام القوة وتطبيقها على الاستخدامات الرقمية وفي الوقائع التي تستند إليها، ثم يبحث…
اقرأ الدراسةيقدم هذا المقال تحليلًا بعديًا للأثر البنيوي للرقمنة في القانون الدولي، إذ يركّب إسهامات العدد الخاص موضحًا ترابط نتائجها والاتجاهات الجامعة بينها، مستخدمًا إطارًا تحليليًا يقيس التغيرات البنيوية عبر نقاط مرجعية هي الفاعلون والقواعد والقيم، ويخلص إلى أن…
اقرأ الدراسةيستكشف هذا المقال آثار الرقمنة في نظام قانون الاستثمار الدولي القائم، ويتساءل عن مدى انطباق اتفاقيات الاستثمار الدولية على الاقتصاد الرقمي، باحثًا نطاق تطبيقها وتعريف الاستثمار المحمي والمستثمر المحمي وتطبيقها الإقليمي، ويخلص إلى أن تعريفاتها الواسعة قد تشمل…
اقرأ الدراسةتبني الدراسة مفهوم المسؤولية الإلكترونية عن الجرائم الدولية التي قد يرتكبها الوكلاء المستقلون كالتعذيب والإبادة الجماعية، وتجادل بأن مساءلة الأشخاص والمبرمجين لا تكفي وأنه يمكن مساءلة الآلات ذاتها قياسًا على ذوات غير بشرية معترف بها، مشروطة بقبول المحكمة…
اقرأ الدراسةتبحث الدراسة فيما إذا كانت الرقمنة قد أعادت تشكيل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فتبين أن الاهتمام بالمبدأ تجدد مع إعادة اكتشاف البعد الحمائي للسيادة، لكن المبدأ بقي غامضًا وقادت محاولات سد فجواته إلى نتائج متباينة،…
اقرأ الدراسةتبحث الدراسة فيما إذا كانت الرقمنة قد أعادت تشكيل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فتبين أن الاهتمام بالمبدأ تجدد مع إعادة اكتشاف البعد الحمائي للسيادة، لكن المبدأ بقي غامضًا وقادت محاولات سد فجواته إلى نتائج متباينة،…
اقرأ الدراسةتفحص الدراسة لماذا استبعد الاتحاد الأوروبي الحكومات الأجنبية من أهداف عقوباته السيبرانية وفصل تدابيره عن إسناد المسؤولية الدولية إلى الدول الثالثة، فتربط ذلك بعدم اليقين القانوني المحيط بالإسناد وبحدود موقع الاتحاد، وتحذر من مخاطر الفراغ التنظيمي على اليقين…
اقرأ الدراسةتستكشف الدراسة التفاعل بين الحقوق الرقمية وقانون حقوق الإنسان الدولي، وتبين أن الإطار الدولي ذاته يتحول مدفوعًا جزئيًا بهذا التفاعل عبر التطبيق خارج الإقليم وتنظيم الأعمال الخاصة وتآكل حدود المعاهدات، فتنشأ فرص جديدة لتعزيز الحقوق في العصر الرقمي…
اقرأ الدراسةتكشف الدراسة أن قانوني التجارة والمنافسة نشآ في صومعتين منعزلتين، فعولجت قيود الدول وقيود الخواص منفصلتين، بينما تولد أخطر القيود من تآزرهما في منطقة عمياء تفلت من رصد المنظومتين ويستغلها المتقاضون بالاختباء خلف الحدود والحصانات، وتقترح منهجية لإضاءة…
اقرأ الدراسةتستعرض الدراسة تنظيم المؤسسات المملوكة للدولة في اتفاقيات التجارة الحرة ممثلة بالاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر الهادئ وفي قوانين المنافسة الوطنية، وتبين أن المنظومتين تطبقان بصورة مستقلة دون تنسيق رغم تكامل غايتهما، وتقترح سبلًا لتنسيقهما بما يرفع فاعلية…
اقرأ الدراسة
