تفاعل قانون المنافسة واتفاقيات التجارة الحرة في تنظيم المؤسسات المملوكة للدولة

تحتل المؤسسات المملوكة للدولة مكانة متصاعدة في التجارة العالمية، وهي كيانات تجارية تملكها الحكومات، وخلافًا للمؤسسات الخاصة التي يحركها دافع الربح، كثيرًا ما تعمل هذه المؤسسات بدوافع مختلفة كتحقيق أغراض حكومية أو سياسية، وبسبب هذه الخصوصية قد تكون أنشطتها في بعض الأحيان مدمرة للسوق التنافسية ومشوشة لعملها، ومن هنا نشأت منظومتان قانونيتان لضبطها، منظومة اتفاقيات التجارة الدولية، ومنظومة قوانين المنافسة الوطنية، وتبحث هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألماني في تفاصيل هاتين المنظومتين وفي الكيفية التي يمكن بها تنسيقهما لرفع فاعلية الانضباط القانوني المفروض على أنشطة المؤسسات المملوكة للدولة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى مسح تفاصيل تنظيم المؤسسات المملوكة للدولة في اتفاقيات التجارة الحرة ممثلة بالاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر الهادئ، وفي قوانين المنافسة الوطنية، واقتراح سبل لتنسيق هاتين المنظومتين، واعتمدت منهجية تحليلية مقارنة استعرضت أولًا النصوص الدولية الحاكمة، من المادة السابعة عشرة من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة التي تشترط عمل مؤسسات الدولة بدافع الربح في التجارة الدولية، إلى الفصول المخصصة في الاتفاقات الحديثة التي تلزم الأطراف بضمان تصرف مؤسساتها بدافع الربح حتى لا يضطرب السوق الدولي، ثم استعرضت قواعد قوانين المنافسة التي تحظر سلوكيات التعسف من المؤسسات المهيمنة وتشمل بحظرها تعسف المؤسسات المملوكة للدولة ذاتها

ثانيًا: أبرز النتائج

وتتمثل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يأتي: 1- إن المؤسسات المملوكة للدولة تختلف بنيويًا عن المؤسسات الخاصة في دوافع عملها، وهذا الاختلاف هو مصدر قدرتها على تشويش المنافسة في السوق الدولية حين تتصرف لخدمة أغراض سياسية لا اقتصادية، 2- إن المنظومة التجارية الدولية تصدت لهذا الخطر منذ الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة باشتراط دافع الربح، وطورت اتفاقيات التجارة الحرة الحديثة كالاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر الهادئ فصولًا مفصلة لتنظيم هذه المؤسسات وضمان عدم إضرارها بالسوق، 3- إن قوانين المنافسة الوطنية تملك من جانبها أدوات لحظر السلوكيات التعسفية للمؤسسات المهيمنة بما فيها المؤسسات المملوكة للدولة، فهي منظومة موازية لا تقل أهمية عن منظومة التجارة، 4- إن المشكلة المركزية هي أن تطبيق المنظومتين، التجارة من جهة والمنافسة من جهة أخرى، يجري بصورة مستقلة تمامًا من دون أي تنسيق بينهما، وهو ما يضعف فاعلية الانضباط القانوني الكلي المفروض على هذه المؤسسات

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم الدراسة مقترحات عملية لتنسيق منظومتي التجارة والمنافسة بحيث تتكامل أدواتهما بدل أن تعملا في عزلة، وتصلح هذه المقترحات مرجعًا لمفاوضي اتفاقيات التجارة الحرة عند صياغة فصول المؤسسات المملوكة للدولة، ولأجهزة المنافسة الوطنية عند التعامل مع كيانات حكومية تعمل عبر الحدود، كما تنبه الدراسة صناع السياسات إلى أن ضبط المؤسسات المملوكة للدولة لم يعد شأنًا تجاريًا صرفًا ولا شأنًا تنافسيًا صرفًا، بل هو نقطة التقاء المنظومتين، وأن أي إصلاح مستقبلي لتجارة دولية أكثر عدلًا سيحتاج إلى جسر مؤسسي دائم بين سلطات التجارة وسلطات المنافسة

وتعود جذور هذا التنظيم التجاري إلى المادة السابعة عشرة من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة التي ألزمت مؤسسات الدولة العاملة في التجارة الدولية بأن تتصرف بدافع الربح ووفق الاعتبارات التجارية، غير أن تطور التجارة العالمية وتوسع أدوار مؤسسات الدولة في الاستثمار والطاقة والبنية الأساسية جعل النصوص المختصرة غير كافية، فجاءت اتفاقيات التجارة الحرة الحديثة بفصول مفصلة تحدد التزامات الدول تجاه مؤسساتها المملوكة لها، وفي المقابل تقدم قوانين المنافسة الوطنية خبرة طويلة في ضبط تعسف الكيانات المهيمنة وإساءة استغلال مراكز القوة السوقية، واجتماع الخبرتين، خبرة التفاوض التجاري وخبرة إنفاذ المنافسة، تحت تنسيق واع هو ما تدعو إليه الدراسة لكي لا تبقى المؤسسات المملوكة للدولة في المنطقة الفاصلة بين المنظومتين تستفيد من ثغرات كلتيهما

وخلاصة القول إن ضبط أنشطة المؤسسات المملوكة للدولة يخضع لمنظومتين قانونيتين متكاملتين في الغاية ومنفصلتين في التطبيق، ولا تتحقق فاعلية الانضباط المنشود إلا بتنسيق اتفاقيات التجارة الحرة وقوانين المنافسة تنسيقًا واعيًا يوحد أثرهما دون أن يلغي خصوصية كل منهما