بناء المسؤولية الإلكترونية عن الجرائم الدولية: تجاوز الفرد في القانون الجنائي الدولي

يتضح يومًا بعد يوم أن الوكلاء المستقلين ذاتيًا، من أنظمة ذكاء اصطناعي وآلات ذاتية القرار، قادرون على ارتكاب أفعال تصل إلى مرتبة الجرائم الدولية كالتعذيب والإبادة الجماعية، وهو تطور يضع القانون الجنائي الدولي أمام سؤال تأسيسي لم يعرفه من قبل، فمن المسؤول حين ترتكب الآلة الجريمة، وتبحث هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألماني في بناء مفهوم المسؤولية الإلكترونية عن هذه الجرائم، وتجادل بأن الاكتفاء بمساءلة الأشخاص أو المبرمجين الواقفين وراء الوكلاء المستقلين لا يكفي، بل ينبغي أن يكون ممكنًا مساءلة الوكلاء المستقلين أنفسهم الذين يرتكبون الجرائم الدولية، متجاوزة بذلك حدود التصور الفردي التقليدي للمسؤولية الجنائية الدولية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى بناء مفهوم المسؤولية الإلكترونية عن الجرائم الدولية بناء نظريًا متماسكًا، واعتمدت منهجية تحليلية حِجاجية فحصت أولًا طرق إسناد الشخصية القانونية إلى الآلات وإمكاناتها وحدودها، ثم طورت حجة مفادها أنه إذا وجد متصل متدرج من الذوات المحتملة في القانون الجنائي الدولي، فإن حجة الشخصية الإلكترونية ومسؤولية الآلات لا تقل إقناعًا عن الحجج المقبولة أصلًا لذوات غير بشرية أخرى كالكيانات الاعتبارية والحيوانات، ثم اختبرت الدراسة الشروط المؤسسية والإجرائية التي تحتاجها المحكمة الجنائية الدولية لتتمكن فعليًا من ملاحقة الجرائم التي يرتكبها الوكلاء المستقلون ملاحقة ذات معنى

ثانيًا: أبرز النتائج

وتتمثل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يأتي: 1- إن الوكلاء المستقلين قادرون فعلًا على ارتكاب جرائم دولية كالتعذيب والإبادة الجماعية، فلم يعد السؤال افتراضيًا نظريًا بل احتمالًا عمليًا يفرض على القانون الجنائي الدولي الاستعداد له مفاهيميًا، 2- إن مساءلة الأشخاص أو المبرمجين وحدهم وراء الوكلاء المستقلين غير كافية، إذ قد تنقطع صلة التحكم البشري المباشر بالفعل الإجرامي، فتنشأ فجوة مساءلة لا يرد عليها القانون القائم، 3- إن إسناد الشخصية القانونية إلى الآلات ممكن الحجة من حيث المبدأ، فإذا قُبل متصل متدرج من ذوات القانون الجنائي الدولي شمل كيانات اعتبارية وذواتًا غير بشرية، صارت حجة الشخصية الإلكترونية ومسؤولية الآلات في قوة تلك الحجج المقبولة، 4- إن المحكمة الجنائية الدولية لن تستطيع ملاحقة جرائم الوكلاء المستقلين ملاحقة مجدية ما لم تقبل نماذج المسؤولية الصارمة وغيرها من نماذج المسؤولية دون خطأ، وهي نماذج ظلت حتى الآن موضع نفور شديد في العدالة الجنائية الدولية القائمة على الخطأ الشخصي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفتح الدراسة نقاشًا تأسيسيًا حول مستقبل المسؤولية الجنائية الدولية في زمن الأنظمة المستقلة، فهي لا تكتفي بتشخيص فجوة المساءلة بل تقترح معالجتها من داخل منطق القانون ذاته بتوسيع دائرة الذوات المسؤولة، وتنبه المشرعين الدوليين ومطوري الأنظمة الذكية إلى أن استمرار تجاهل هذا السؤال سيترك أخطر الجرائم بلا مسؤول حين تتولاها الآلات، كما تحمل النتائج كلفة مفاهيمية واضحة هي استعداد العدالة الجنائية الدولية للتخلي عن نفورها التاريخي من المسؤولية دون خطأ، وهو تحول عميق في فلسفتها القائمة على الذنب الفردي، وبين ضرورة سد الفجوة وصعوبة الثمن يبقى بناء المسؤولية الإلكترونية أحد أكثر ملفات القانون الجنائي الدولي إلحاحًا في السنوات المقبلة

وتستند حجة الدراسة إلى منطق التدرج، فإذا كانت أنظمة قانونية تتعامل مع الكيانات الاعتبارية بل والحيوانات بوصفها ذواتًا تصلح للإسناد في سياقات محددة، فإن إقصاء الآلات المستقلة من هذا المتصل يحتاج بدوره إلى تبرير لا يقل قوة عن حجة إدخالها، أما الثمن المؤسسي فيتمثل في نماذج المسؤولية الصارمة التي لا تشترط خطأ شخصيًا، وهي نماذج تصطدم بمبدأ عميق في العدالة الجنائية الدولية يربط العقاب بالذنب، ولذلك لا تقدمها الدراسة بوصفها حلًا مريحًا بل بوصفها كلفة لا مفر منها إن أرادت المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة جرائم المستقبل ملاحقة ذات معنى

وخلاصة القول إن قدرة الوكلاء المستقلين على ارتكاب جرائم دولية تفرض بناء مسؤولية إلكترونية تتجاوز الشخص والمبرمج إلى الآلة ذاتها، وهو بناء متماسك الحجة على ضوء الذوات غير البشرية المعترف بها، لكنه مشروط بقبول العدالة الجنائية الدولية نماذج مسؤولية دون خطأ طالما نفرت منها