النقطة العمياء: قانونا التجارة والمنافسة والفضاء بين المنظومتين المنعزلتين

نما قانون التجارة وقانون المنافسة كلٌّ منهما داخل صومعته المنعزلة، فعولجت القيود التي تفرضها الدول في صندوق، والقيود التي يفرضها الفاعلون الخواص في صندوق آخر، وبقيا على هذا الانفصال عبر السنين إلا في حالات قليلة، غير أن بعض أخطر القيود وأشدها إضرارًا بالأسواق لا يولد من هذا الطرف أو ذاك منفردًا، بل من التآزر بينهما، فتقع هذه القيود الهجينة العامة والخاصة في منطقة عمياء لا ترصدها أي من المنظومتين، وتتسلل منها أضرار جسيمة تستعصي على المعالجة، وتكشف هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألماني هذه النقطة العمياء وتقترح منهجية لإضاءتها والقضاء عليها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى استخراج النقطة العمياء القائمة بين قانون التجارة وقانون المنافسة إلى العلن ووصف طبيعتها وآليات تشكلها، واعتمدت منهجية تحليلية نقدية تتبعت كيفية تعامل كل منظومة مع القيود الواقعة في منطقة اختصاصها، ثم وقفت على الحالات التي تتقاطع فيها قيود الدولة مع قيود الخواص لتولد أثرًا أكبر من مجموع أجزائها، وقدمت أمثلة توضح ما هو معروف عن هذه المنطقة وما يلزم معرفته عنها، كما رصدت كيفية استغلال المدعى عليهم في التقاضي هذا الانفصال، إذ يلعبون بمنظومة قانونية ضد الأخرى ويختبئون خلف الحدود والحصانات التي يوفرها كل نظام حين يُنظر إليه منفردًا

ثانيًا: أبرز النتائج

وتتمثل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يأتي: 1- إن الانفصال البنيوي التاريخي بين قانون التجارة وقانون المنافسة حقيقة مستقرة، فقد نشأ كل منهما في صومعة مستقلة وعولجت قيود الدول وقيود الخواص في صندوقين منفصلين عبر العقود مع استثناءات قليلة، 2- إن أخطر القيود وأعظمها ضررًا هي تحديدًا تلك التي ينتجها التآزر بين قيود الدولة وقيود الخواص، أي القيود الهجينة العامة والخاصة التي لا تنتمي خالصة إلى أي من المنظومتين، 3- إن هذه القيود الهجينة تقع تحت شاشة الرادار فلا ترصدها أدوات أي من النظامين، لأن كل نظام يفترض أن معالجتها من شأن النظام الآخر، فتفلت من المساءلة المزدوجة، 4- إن أطراف التقاضي يستغلون هذا الانفصال بوعي، فيواجهون دعاوى التجارة بحجج المنافسة ودعاوى المنافسة بحجج التجارة، ويتسترون وراء الحدود والحصانات، وهو ما يجعل النقطة العمياء ملاذًا عمليًا للسلوكيات الضارة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقترح الدراسة منهجية لإضاءة النقطة العمياء والقضاء عليها، فتدعو الباحثين والممارسين إلى تجاوز النظر الأحادي عند تحليل القيود السوقية، والبحث دائمًا عن البعد الهجين الذي يمزج فعل الدولة بفعل الخواص، كما تصلح النتائج أساسًا لإعادة التفكير في توزيع الاختصاص بين أجهزة التجارة وأجهزة المنافسة وفي تصميم استراتيجيات التقاضي في القضايا العابرة للمنظومتين، وتنبه المشرعين إلى أن الإصلاحات الجزئية داخل صومعة واحدة لن تلتقط أخطر القيود ما دامت المنطقة البينية خارج الرصد، فالمنهجية المقترحة تسعى إلى جعل غير المرئي مرئيًا أولًا بوصف ذلك شرطًا لأي معالجة قانونية ناجعة لاحقًا

وتتجلى خطورة النقطة العمياء عمليًا حين تلتقي رعاية الدولة أو حمايتها التنظيمية بقيود يفرضها فاعلون خواص، فيتضاعف الأثر التقييدي بينما يدعي كل طرف أن الفعل من صنع الطرف الآخر، فتستفيد الترتيبات الهجينة من حصانات قانون التجارة حين تُواجه بأدوات المنافسة، ومن خصوصية النزاع حين تُواجه بأدوات التجارة، حتى ليبدو القيد وكأنه بلا صاحب وبلا مسؤول، ولهذا ترى الدراسة أن الخطوة الأولى في أي معالجة هي المعرفة الدقيقة بما هو معروف وما يلزم معرفته عن هذه المنطقة، فاستخراجها إلى الضوء يغير أسئلة البحث ذاتها، إذ لا يعود القانوني يسأل هل هذا قيد دولة أم قيد خواص، بل يسأل كيف يتشابك القيدان ومن يستفيد من تشابكهما وأي أداة قانونية تصلح لفك هذا التشابك دون أن تدفعها الحصانات إلى العجز

وخلاصة القول إن أخطر قيود الأسواق تختبئ في الفضاء الفاصل بين قانون التجارة وقانون المنافسة حيث تتآزر قيود الدولة وقيود الخواص، ولا سبيل إلى مواجهتها إلا بمنهجية واعية بهذا التآزر تضيء النقطة العمياء وتمنع المتقاضين من التلاعب بمنظومة ضد أخرى