تتصاعد الأنشطة السيبرانية الخبيثة في العالم، ويتعين على الدول والفاعلين المعنيين التكيف باستمرار مع مشهد تهديد سيبراني متطور، بوسائل منها إقامة آليات ردع فعالة، وهذا ما فعله الاتحاد الأوروبي حين اعتمد قرار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لعام 2019 الذي يجيز له فرض عقوبات موجهة لردع الهجمات السيبرانية التي تشكل تهديدًا خارجيًا للاتحاد أو دوله الأعضاء والرد عليها، غير أن هذا النظام يخفي سمات مميزة لافتة، إذ لا يشمل الحكومات الأجنبية ضمن الأهداف المحتملة للعقوبات، وتنص ديباجته على أن اعتماد التدابير التقييدية لا ينطوي على إسناد المسؤولية الدولية عن الهجمات إلى دولة ثالثة، وتبحث هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألماني في المنطق الكامن وراء هاتين السمتين وفي مخاطره
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد الأساس المنطقي لإدخال هاتين السمتين المميزتين في نظام العقوبات السيبرانية الأوروبي، واعتمدت منهجية تحليلية قانونية انطلقت من عدم اليقين القانوني المحيط بإسناد المسؤولية الدولية عن العمليات السيبرانية، ثم أوضحت لماذا لا يتمتع الاتحاد الأوروبي بموقع مناسب لإثارة مسؤولية الدول الثالثة عن هذه الهجمات والأسباب التي تجعله مترددًا في ذلك، ثم بينت المخاطر الكامنة في غياب إطار قانوني واضح لإسناد مسؤولية الهجمات السيبرانية إلى دول ثالثة، واستعرضت أخيرًا التطورات الحديثة في تشريعات الاتحاد في مجال الأمن السيبراني وإمكانية تعزيز صلاحيات الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني
ثانيًا: أبرز النتائج
وتتمثل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يأتي: 1- إن استبعاد الحكومات الأجنبية من أهداف العقوبات السيبرانية وفصل التدابير عن إسناد المسؤولية الدولية سمتان مقصودتان تميزان هذا النظام عن أنظمة التدابير التقييدية الأفقية الأخرى النافذة داخل الاتحاد، وهما تعبير عن حذر قانوني وسياسي واع، 2- إن عدم اليقين القانوني المحيط بإثارة مسؤولية الدول عن العمليات السيبرانية حقيقي وعميق، والاتحاد الأوروبي ليس في موقع مناسب لإثارة مسؤولية دولة ثالثة ولديه أسباب وجيهة للتردد في ذلك، 3- إن لغياب إطار قانوني واضح للإسناد عواقب خطيرة على اليقين القانوني، وخاصة حين يرقى الهجوم السيبراني إلى مرتبة خرق حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، 4- إن الاتحاد قد يطور قدرته على إسناد الهجمات السيبرانية إلى فاعلين محددين وهناك مصلحة في ذلك، غير أن الدول الأعضاء ما تزال على الأرجح مترددة في اتخاذ هذه الخطوة، 5- إن غالبية الدول تفضل رغم مزايا آليات الإسناد الموثوقة الاستفادة من فراغ تنظيمي يتيح لها الرد على الحوادث السيبرانية كما تشاء
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسلط الدراسة الضوء على معضلة بنيوية في حوكمة الفضاء السيبراني الدولي، فالردع الفعال يحتاج إلى إسناد موثوق، والإسناد الموثوق يحتاج إلى إطار قانوني واضح، غير أن الدول ذاتها تستفيد من الغموض القائم لأنه يمنحها حرية المناورة، ومن هنا تفيد النتائج صناع السياسات الأوروبية بأن تعزيز قدرات الإسناد لدى الاتحاد ومنحه أدوات تقنية ومؤسسية أقوى، بما فيه تقوية وكالة الأمن السيبراني الأوروبية، خطوة ممكنة لكنها رهينة بإرادة الدول الأعضاء، كما تنبه الدراسة القانونيين إلى أن كلفة الفراغ التنظيمي ستظهر في لحظات التصعيد الكبرى حين يتقاطع الهجوم السيبراني مع حظر استخدام القوة وتغيب قواعد الإسناد
وترصد الدراسة في هذا السياق تطورات تشريعية حديثة داخل الاتحاد في مجال الأمن السيبراني، وإمكانية تعزيز صلاحيات الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني، بوصفها مؤشرات على أن بناء قدرة أوروبية موثوقة على إسناد الهجمات ليس مستحيلًا من الناحية التقنية والمؤسسية، وأن هناك مصلحة أوروبية متنامية في امتلاك هذه القدرة لما تمنحه من مصداقية للردع، لكن العقبة سياسية في جوهرها، فالدول الأعضاء ما تزال مترددة في نقل هذا الاختصاص الحساس أو تقاسمه، لأن الإسناد العلني لدولة ثالثة يرتب التزامات ومواجهات قد لا ترغب العواصم في تحملها
وخلاصة القول إن الاتحاد الأوروبي صمم عقوباته السيبرانية متعمدًا ألا يسند المسؤولية الدولية إلى الدول، متأثرًا بعدم اليقين القانوني وبحدود موقعه المؤسسي، غير أن هذا الحذر يبقي فراغًا تنظيميًا خطيرًا على اليقين القانوني تفضله غالبية الدول عمليًا لأنه يمنحها حرية الرد كما تشاء
