ماذا يمكن أن تخبرنا به الدراسة الثقافية للقانون عن الاتحاد الأوروبي، وكيف يمكننا أن ندرس الخيال السياسي الأوروبي، سؤالان يفتتح بهما هذا المقال بحثه في الطبقات الرمزية والتخيلية التي يقوم عليها البناء الأوروبي، إذ لا يتكون الاتحاد الأوروبي من معاهدات ومؤسسات وأحكام قضائية فحسب، بل من تصورات جماعية حول معنى أوروبا وموقعها في وجدان شعوبها ودولها
ينطلق المقال من أن الخيال السياسي ليس زخرفًا ثقافيًا هامشيًا، بل قوة مؤسسة توجه فهم الفاعلين للقانون والسلطة والانتماء، ولذلك فإن فهم الاتحاد الأوروبي فهمًا عميقًا يستدعي تجاوز التحليل المعياري الضيق إلى دراسة التصورات الدستورية والثقافية التي تحملها الدول الأعضاء والاتحاد ذاته عن أوروبا ومعناها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى إثبات أن الخيال السياسي الأوروبي مركّب ومتعدد الأوجه، وأن دراسته دراسة ثقافية مستوفية تتطلب النظر في مصدرين متلازمين، هما قانون الاتحاد الأوروبي من جهة، والنظم الدستورية للدول الأعضاء ورؤاها الدستورية للعالم من جهة أخرى
يعتمد المقال المنهج التحليلي الثقافي للقانون، فيتتبع الرؤى الدستورية للعالم كما تتجلى في الدول الأعضاء، ويرصد الدور الرمزي المهم الذي تلعبه أوروبا في الخيال السياسي لغالبية هذه الدول، ثم يقارن بين ضروب الدستورية المختلفة التي تشكلت بها هذه الدول عبر تاريخها، لينتهي إلى أثر هذا الاختلاف في المعاني المنسوبة إلى أوروبا
كما يوازن المقال بين مستويي التحليل، فلا يجعل دراسة الرؤى الدستورية للدول الأعضاء على حساب دراسة الخيال السياسي الأوروبي الذي تحمله مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذاتها وتغذيه، بل يتتبع هذا الخيال الأخير فيما يمر به من تحولات راهنة في أسس شرعنة سلطة الاتحاد وخطابها
ثانيًا: أبرز النتائج
تتمثل النتيجة الأولى في أن الخيال السياسي الأوروبي مركّب ومتعدد الأوجه بطبيعته، فهو ليس تصورًا واحدًا متجانسًا تنتجه مؤسسات الاتحاد وحدها، بل نسيج من تصورات متداخلة تتكون على مستوى الاتحاد وعلى مستوى الدول الأعضاء في آن واحد
وتتمثل النتيجة الثانية في أن هذا الخيال لا يتشكل بقانون الاتحاد الأوروبي فحسب، بل يتشكل أيضًا بالنظم الدستورية للدول الأعضاء، ومن ثم فإن أي تحليل ثقافي للقانون الأوروبي يجب أن يشمل الرؤى الدستورية للعالم لدى الدول الأعضاء بوصفها جزءًا أصيلًا من المادة المدروسة
وتتمثل النتيجة الثالثة في أن أوروبا تحتل مكانة رمزية مهمة في الخيال السياسي لغالبية الدول الأعضاء، غير أن المعنى المنسوب إلى أوروبا ليس موحدًا بينها، إذ تشكلت هذه الدول عبر ضروب مختلفة من الدستورية، فاختلفت بذلك دلالات أوروبا ورمزيتها من دولة إلى أخرى
وتتمثل النتيجة الرابعة في أن الخيال السياسي الأوروبي الذي تحمله مؤسسات الاتحاد يمر حاليًا بتحول، إذ تُشرعن سلطة الاتحاد على نحو متزايد بالاستناد إلى شعب أوروبا، وتتصاعد دعوات إلى سيادة أوروبية، وهو خيال ناشئ يتجاوز التصور السائد في الأدبيات الذي يفهم أوروبا بوصفها فضاء لما بعد السيادة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم نتائج المقال إطارًا أغنى لدراسات التكامل الأوروبي، إذ تنبه الباحثين إلى أن فهم أزمات الاتحاد ومساراته لا يكتمل بدراسة النصوص والمؤسسات، بل يستلزم دراسة الخيالات السياسية المتنافسة التي تحملها الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد عن أوروبا ومستقبلها
كما تفيد النتائج في تفسير التباينات بين الدول الأعضاء في مواقفها من قضايا الاتحاد الكبرى، فإذا كان معنى أوروبا نفسه مختلفًا باختلاف الرؤى الدستورية الوطنية، أمكن فهم كثير من التوترات الأوروبية بوصفها تعبيرًا عن تصورات غير متماثلة للغاية المشتركة ذاتها
وتحمل الدراسة دلالة منهجية أوسع للدراسة الثقافية للقانون، فهي تبين كيف يمكن لهذا المنهج أن يكشف طبقات المعنى الرمزي في النظم القانونية المركبة، وأن يربط بين النص الدستوري والهوية السياسية والخيال الجماعي ربطًا تحليليًا منتجًا
وخلاصة القول إن المقال يقرر أن أوروبا السياسية مخلوق تخيلي مركب تصنعه قوانين الاتحاد ودساتير دوله معًا، وأن معانيها تتعدد بتعدد ضروب الدستورية الوطنية، بينما يتشكل في مؤسسات الاتحاد خيال جديد يشرعن سلطته بالشعب الأوروبي ويدعو إلى سيادة أوروبية تتجاوز صورة ما بعد السيادة
