عرض 4٬966–4٬980 من 11٬148 مقالًا
تفحص الدراسة التمييز الجيني في التوظيف في الصين من خلال خمس قضايا مرتبطة بحاملي طفرات الثلاسيميا الجينية وقعت كلها في مؤسسات القطاع العام بجنوب الصين ولم تصل إلى حل مرضٍ، وتكشف ثغرات كبيرة في الإطار القانوني الصيني، وتوصي…
اقرأ الدراسةتفحص الدراسة آثار التقنيات العصبية الناشئة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحذر من أن نشر هذه التقنيات دون تمحيص قد يعيد إنتاج الإكراه والأبوية والإقصاء، وتقترح إطارًا معياريًا يحمي…
اقرأ الدراسةتفحص المقالة تعامل قانون حقوق النشر الكندي مع البيانات العصبية المتولدة للتنبؤ العصبي، وتطبق شروط قيام حقوق النشر على نمط افتراضي لمشارك ينتج البيانات وباحث يعالجها، وتخلص إلى أن كلا الطرفين يستطيع الاحتجاج بقيام الحقوق دون أن تكون…
اقرأ الدراسةتفحص المقالة تعامل قانون حقوق النشر الكندي مع البيانات العصبية المتولدة للتنبؤ العصبي، وتطبق شروط قيام حقوق النشر على نمط افتراضي لمشارك ينتج البيانات وباحث يعالجها، وتخلص إلى أن كلا الطرفين يستطيع الاحتجاج بقيام الحقوق دون أن تكون…
اقرأ الدراسةتبحث الدراسة حوكمة الأحماض النووية التخليقية في ظل تحديات الأمن الحيوي المتنامية، وتقيم ملاءمة اللوائح الصحية الدولية واتفاقية الأسلحة البيولوجية وقرار مجلس الأمن 1540 والقوانين الوطنية، وتخلص إلى أن التزاماتها الملزمة قديمة المصطلحات ومجزأة التطبيق وأن معظم الدول…
اقرأ الدراسةتبحث الدراسة حوكمة الأحماض النووية التخليقية في ظل تحديات الأمن الحيوي المتنامية، وتقيم ملاءمة اللوائح الصحية الدولية واتفاقية الأسلحة البيولوجية وقرار مجلس الأمن 1540 والقوانين الوطنية، وتخلص إلى أن التزاماتها الملزمة قديمة المصطلحات ومجزأة التطبيق وأن معظم الدول…
اقرأ الدراسةتستكشف الدراسة الشعار اللاتيني القاضي لا يحسب الذي ينتشر في المجلات القانونية والخطاب البرلماني على ضفتي الأطلسي، وتبين أنه ليس روماني الأصل كما يشاع بل ألماني المنشأ تقود ألمانيا انتشاره الدولي منذ سنة 1947، وأن له أربعة تفسيرات…
اقرأ الدراسةتستكشف الدراسة الشعار اللاتيني القاضي لا يحسب الذي ينتشر في المجلات القانونية والخطاب البرلماني على ضفتي الأطلسي، وتبين أنه ليس روماني الأصل كما يشاع بل ألماني المنشأ تقود ألمانيا انتشاره الدولي منذ سنة 1947، وأن له أربعة تفسيرات…
اقرأ الدراسةتتحدى الدراسة الافتراضات التأسيسية لجدل الموافقة في قانون خصوصية البيانات، وتربط بين الآثار الخارجية للبيانات ومبدأ الضرر لتبين أن الموافقة فقدت مبررها المعياري، وتبحث الخصوصية منفعة عامة تجعل حتى العقلانيين يتكلون على بعضهم فينتهي الجميع إلى وضع أسوأ،…
اقرأ الدراسةتناقش الدراسة نقديًا أطروحة غونتر تويبنر الداعية إلى القانون متعدد السياقات بديلًا لتوصيات البنك الدولي في إصلاح القانون الصيني، مبينة أنه يفضل ضمنيًا القانون الخاص على القانون العام، وأنه يقلل من دور القانون العام في معالجة تفاوت قدرة…
اقرأ الدراسةتجادل الدراسة بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمارس سلطة غير معترف بها بما يكفي في تشكيل القواعد الدستورية للنظام القانوني للاتحاد الأوروبي، مستندة إلى اجتهادها في المادة 267 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي وما يكشفه من حوار مباشر…
اقرأ الدراسةتعيد الدراسة تقييم مفهوم قانون الاتحاد الأوروبي من منظور واقعي، مبينة أن سؤال ما القانون ذو أهمية عملية كبيرة لهذا القانون، وأن مفهومه الواقعي لا يستخلص من الواقعية القانونية نظرية في الفصل القضائي، بل من نظرية تفسر واقعه…
اقرأ الدراسةتعرض الدراسة الوضع القانوني الراهن في ألمانيا بشأن انخراط القضاة في السياسة وحق عودتهم إلى القضاء بعد عضوية البرلمان وقواعد انضباط سلوكهم، وتبحث تبعات ذلك على استقلال القضاء وثقة الجمهور فيه، وتنتهي إلى مقترحات لتعزيز مرونة القضاء الألماني…
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة إثبات الوقائع المستقبلية موضوعًا مستقلًا للبحث القانوني، مبينة أن صانع القرار القانوني يبني قراراته غالبًا على وقائع ماضية أو حاضرة، غير أن بعض القواعد تلزمه بتقييمات مستقبلية تختلف جوهريًا عن الإثبات المعتاد، وتقترح الدراسة تصورًا مفاهيميًا…
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة إثبات الوقائع المستقبلية موضوعًا مستقلًا للبحث القانوني، مبينة أن صانع القرار القانوني يبني قراراته غالبًا على وقائع ماضية أو حاضرة، غير أن بعض القواعد تلزمه بتقييمات مستقبلية تختلف جوهريًا عن الإثبات المعتاد، وتقترح الدراسة تصورًا مفاهيميًا…
اقرأ الدراسة
