تعدد السياقات من أجل التطور القانوني في الصين؟ مناقشة نقدية لغونتر تويبنر

قدم البنك الدولي توصيات لإصلاح القانون الخاص في الصين، فانتقدها المنظر القانوني غونتر تويبنر مقترحًا القانون متعدد السياقات اتجاهًا أمثل لتطوير النظام القانوني الصيني، إذ يمكن لهذا النموذج في رأيه أن يعيد ربط مصادر القانون بحقول اجتماعية متعددة مستقلة، وأن يعكس التنوع التاريخي والثقافي في المجتمع، غير أن هذه الدراسة تناقش أطروحة تويبنر مناقشة نقدية، مبينة أن اقتراحه ينطوي على تفضيل ضمني للقانون الخاص، وأنه يقلل من دور القانون العام في معالجة اختلالات القدرة على التأثير بين الأنظمة الاجتماعية الفرعية، وفي تأسيس إطار يجعل النظام القانوني أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع الصيني المتحول

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص أطروحة القانون متعدد السياقات التي قدمها تويبنر بديلًا لتوصيات البنك الدولي في إصلاح القانون الصيني، وبيان حدودها ومخاطرها في مجتمع انتقالي كالمجتمع الصيني، واعتمدت الدراسة منهجًا نقديًا تحليليًا يفكك الافتراضات الضمنية للأطروحة، ويوازن بين أدوار القانون الخاص والقانون العام في ربط النظام القانوني بالحقول الاجتماعية المختلفة، ووظفت الدراسة مفهوم جسدي الملك بوصفه نموذجًا سياسيًا قانونيًا تقليديًا سعى تويبنر إلى تفكيكه عبر مؤسسات الربط التي يوفرها القانون الخاص، لتبين أن هذا التفكيك نفسه يحمل كلفة نظرية وعملية لم يلتفت إليها الاقتراح بما يكفي، وتتبعت كذلك كيفية تفاعل الأنظمة الاجتماعية الفرعية المختلفة مع النظام القانوني وتفاوت قدرتها على إثارته والتأثير فيه، بوصفها خلفية ضرورية لتقييم عدالة النموذج المقترح وشموله

ثانيًا: أبرز النتائج

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها ما يأتي، 1- أن تويبنر باقتراحه القانون متعدد السياقات يمنح ضمنيًا القانون الخاص مكانة مفضلة بوصفه مؤسسات الربط القادرة على تفكيك النموذج السياسي القانوني التقليدي المعروف بجسدي الملك، 2- أن هذا التفضيل يضعف دور القانون العام في معالجة التفاوت في قدرة الأنظمة الاجتماعية الفرعية المختلفة على إثارة النظام القانوني والتأثير فيه، 3- أن القانون العام ضروري كذلك لتأسيس الإطار الذي يحقق استجابة أكبر لاحتياجات المجتمع، 4- أن نموذج القانون متعدد السياقات لم يدرك بما يكفي مخاطر الإقصاء الاجتماعي وتراجع الصفة القانونية في مجتمع انتقالي كالصين

كما بينت الدراسة أن النظام القانوني في مجتمع انتقالي كهذا لا يتطور عبر عمليات تكرارية ذاتية فحسب، بل هو عرضة لأن تستولي عليه قوى السلطة والمال عبر وسائط نفوذها المهيمنة، وهو خطر لا يقدم النموذج المقترح ضمانات كافية في مواجهته

وتتصل هذه النتائج بإشكالية أعمق في المجتمعات الانتقالية، وهي أن الأنظمة الاجتماعية الفرعية لا تمتلك قدرات متساوية على إيصال مطالبها إلى النظام القانوني، فبعضها يملك من وسائط النفوذ ما يجعل صوته مسموعًا وبعضها يفتقر إلى ذلك، ومن هنا كان غياب قانون عام يوازن هذا التفاوت مدخلًا لإقصاء الفئات الأضعف وتراجع حضور القانون في مجالات اجتماعية كاملة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد نتائج الدراسة صانعي سياسات الإصلاح القانوني في الصين وغيرها من المجتمعات الانتقالية في الموازنة بين القانونين الخاص والعام عند بناء مؤسسات الربط بين القانون والمجتمع، وتنبه المنظمات الدولية المقدمة لتوصيات الإصلاح إلى أهمية مراعاة التنوع التاريخي والثقافي دون إغفال مخاطر الإقصاء، كما تثري النقاش النظري حول نظرية الأنظمة الاجتماعية وتطبيقاتها القانونية، وتصلح أساسًا لدراسات مقارنة حول كيفية حماية الفئات الأضعف من أن تستولي قوى السلطة والمال على النظام القانوني في مراحل التحول

كما تفيد النتائج الباحثين في القانون المقارن ونظرية النظم في اختبار حدود نقل النماذج النظرية الغربية إلى سياقات انتقالية مختلفة، وتحذر من افتراض أن النماذج المقترحة تعمل بمعزل عن موازين القوة الفعلية في المجتمع

وخلاصة القول إن القانون متعدد السياقات يظل اقتراحًا ثريًا لفهم العلاقة بين القانون والمجتمع، غير أنه يحتاج إلى قانون عام قوي يعيد التوازن بين الأنظمة الاجتماعية ويحمي المجتمع الانتقالي من الإقصاء ومن هيمنة السلطة والمال