القاضي لا يحسب: استكشاف مبدأ النفور من الأعداد بوصفه تصديرًا فكريًا عبر الأطلسي

يشهد الشعار اللاتيني القاضي لا يحسب انتشارًا متصاعدًا في الأدبيات القانونية والسياسية على ضفتي الأطلسي، إذ يظهر في أكثر من ثلاثين مجلة ناطقة بالإنجليزية وفي قرار لمحكمة اتحادية في الولايات المتحدة، وتذكره في ألمانيا أكثر من ستين مقالة في مجلات قانونية في عناوينها وحدها، واستخدمه أعضاء البرلمان الألماني في السنوات من 2020 إلى 2023 بتكرار يفوق معظم العقود السابقة، ويستدعى هذا الشعار عادة بوصفه مبدأ قديمًا أو رومانيًا من مبادئ الممارسة القانونية والسياسية في أوروبا والولايات المتحدة على السواء، وتستكشف هذه الدراسة حقيقة هذا الشعار وأصله ومعانيه وآثاره الخطابية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى استكشاف ثلاثة أسئلة مترابطة، وهي ما المعنى المفترض لهذا المبدأ، ومن أين نشأ فعلًا، وما الأثر الخطابي الذي يخدمه استخدامه، ولتحقيق ذلك تتبعت الدراسة حضور العبارة في المجلات القانونية والقرارات القضائية والخطاب البرلماني في ألمانيا والولايات المتحدة وغيرهما، وقارنت أقدم مواضع ظهورها عبر البلدان والمجلات والموضوعات، واستطلعت معرفة طلاب القانون الألمان بهذا المبدأ وفهمهم له، وحللت التفسيرات المختلفة المتداولة له ومواقف الأكاديميين والسياسيين والطلاب منه، واستندت الدراسة في ذلك إلى مسح واسع للأدبيات القانونية باللغتين الألمانية والإنجليزية وإلى بيانات الاستطلاع بين الطلاب، بما يجعل نتائجها موثقة بمواضع الظهور الفعلية لا بانطباعات عامة عن شهرة العبارة

ثانيًا: أبرز النتائج

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها ما يأتي، 1- أنه لا يوجد فهم عام متفق عليه لما يفترض أن يعنيه هذا المبدأ، ولا لأصله الحقيقي، ولا للأثر الخطابي الذي يخدمه، 2- أن العبارة ليست من أصل روماني أو قديم كما يشاع، وإن كان عمرها أقدم بكثير من سنة 1850، 3- أن أصلها ألماني على الأرجح، إذ توجد فيها أقدم مواضع الظهور، وأن مؤلفيها وموضوعاتها ومجلاتها الألمانية هي التي تقود انتشارها الدولي منذ سنة 1947، 4- أن للمبدأ أربعة تفسيرات مختلفة على الأقل ذات دلالات متعاكسة، ما يجعله أداة مرنة في جعبة المحامين الخطابية

وأظهرت الدراسة أن الأكاديميين يستخدمون العبارة غالبًا لإنتاج هالة من العلم والسلطة المعرفية، بينما يوظفها السياسيون سخرية هجومية أو دفاعية، وهم في الغالب من المحافظين الذكور، وأنها أشهر مبدأ مرتبط بالقانون والأعداد لدى طلاب القانون الألمان وإن اختلفوا في معناه الدقيق، وعدها كثير منهم جزءًا من الهوية المهنية للمحامين الألمان مع تمنيهم لو لم تكن كذلك

وتكشف هذه النتائج مفارقة لافتة، فعبارة يفترض أنها تجسد حكمة قانونية عريقة متفقًا عليها تبين أنها شعار حديث نسبيًا مجهول المعنى، تناقلته الأدبيات والخطابات دون فحص لأصله أو دلالته، واكتسب بمرور الوقت هيبة تاريخية مستعارة من نسبته إلى الرومان، بينما كان انتشاره الفعلي ثمرة شبكات أكاديمية وسياسية ألمانية منذ منتصف القرن العشرين

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم الدراسة للباحثين في التاريخ الفكري والقانون المقارن نموذجًا موثقًا لكيفية انتقال الشعارات والمبادئ بين الأنظمة القانونية واكتسابها هيبة تاريخية غير مستحقة، وتنبه الممارسين والسياسيين إلى مخاطر الاستناد إلى مبادئ مجهولة الأصل ومتعددة المعاني المتعاكسة في الحجاج القانوني والسياسي، كما تفيد مؤسسات التعليم القانوني في مراجعة ما يرسخ في الهوية المهنية لطلاب القانون من مسلمات غير مفحوصة، وتفتح الباب لدراسات مماثلة حول مبادئ لاتينية أخرى رائجة

وتفيد النتائج كذلك مؤرخي الأفكار القانونية في تتبع هجرة المفاهيم والشعارات بين الثقافات القانونية، وتمنح المعلمين مثالًا تطبيقيًا حيًا على أهمية التحقق من أصول المبادئ المتداولة قبل توظيفها في التعليم والحجاج

ويظل مصير هذا الشعار مرهونًا بمدى وعي الجماعة القانونية بحقيقته، وبقدرتها على التمييز بين المبادئ الراسخة والشعارات الرائجة مجهولة الأصل والدلالة

وخلاصة القول إن قصة القاضي لا يحسب قصة تصدير فكري عبر الأطلسي انطلقت من ألمانيا منذ سنة 1947، وإن شهرة المبدأ لا تعني وضوحه، فقد ظل أداة خطابية متعددة المعاني توظف للهيبة المعرفية أحيانًا وللسخرية السياسية أحيانًا أخرى