يطرح الباحثون في القانون سؤالًا كلاسيكيًا عريقًا هو ما القانون، وترى هذه الدراسة أن هذا السؤال يستحق اهتمامًا أكبر في دراسات قانون الاتحاد الأوروبي مما ناله حتى الآن، فالأسئلة المتعلقة بطبيعة القانون ومفهومه ليست ترفًا نظريًا، بل ذات أهمية عملية كبيرة لقانون الاتحاد، وتتبنى الدراسة نظرة واقعية مميزة إلى قانون الاتحاد الأوروبي، وتعيد تقييم مفهومه على هذا الأساس، متناولة العلاقة بين القانون والسلطة في الاتحاد، وما يتصل بها من أزمة شرعية ممتدة يعيشها الاتحاد الأوروبي، ومدى كفاية التصورات السائدة كالتعددية القانونية والدستورية والتداخل بين الأنظمة القانونية في تفسير طبيعة هذا القانون
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة أولًا إلى إثبات أن الأسئلة المتعلقة بطبيعة القانون ومفهومه ذات أهمية عملية عظيمة لقانون الاتحاد الأوروبي، وثانيًا إلى تأييد نظرة واقعية مميزة إلى هذا القانون وبناء مفهوم واقعي له، واعتمدت الدراسة منهجًا نظريًا تحليليًا يفحص مفهوم القانون ذاته، ويميز بين الواقعية القانونية بوصفها نظرية في الفصل القضائي وبين نظرية في القانون قادرة على تفسير الواقع الاجتماعي لقانون الاتحاد، كما فحصت قدرة صور التعددية القانونية والدستورية المختلفة ومفهوم التداخل بين الأنظمة القانونية على تقديم أدوات كافية للتنظير لقانون الاتحاد، ووظفت الدراسة هذا الفحص في مساءلة سياسة الشرعية الراهنة في الاتحاد الأوروبي وفي تحليل العلاقة بين القانون والسلطة داخله، بما يربط السؤال النظري المجرد بأزمة السلطة الممتدة التي يواجهها الاتحاد
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها ما يأتي، 1- أن مفهومًا واقعيًا لقانون الاتحاد الأوروبي لا يمكن استخلاصه من الواقعية القانونية بوصفها نظرية في الفصل في القضايا، فهي لا تكفي وحدها أساسًا لهذا المفهوم، 2- أن المطلوب بدلًا من ذلك نظرية في القانون تفسر الواقع الاجتماعي لقانون الاتحاد عبر نسج أبعاده التصورية والمادية معًا، 3- أن قانون الاتحاد الأوروبي من المنظور الواقعي ليس قانونًا مستقلًا بذاته ولا قانونًا واحدًا متفردًا، 4- أن صور التعددية القانونية والدستورية المختلفة ومفهوم التداخل بين الأنظمة القانونية تقدم أدوات غير كافية للتنظير لقانون الاتحاد الأوروبي
كما أظهرت الدراسة أن مفهوم القانون يمثل مفتاحًا لفهم أزمة السلطة الممتدة في الاتحاد الأوروبي، وأن إعادة التفكير الواقعي في هذا المفهوم تتحدى سياسة الشرعية الراهنة في الاتحاد وتثير إشكالية العلاقة بين القانون والسلطة فيه بصورة لا تتيحها التصورات التقليدية
ويترتب على هذه النتائج أن التنظير لقانون الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يستعير أدواته جاهزة من نظريات قانونية عامة دون فحص، فالتعددية والتداخل بين الأنظمة يصفان جوانب من المشهد دون أن يمسكا بطبيعته الاجتماعية الكاملة، بينما يقدم المنظور الواقعي مدخلًا يربط النصوص القانونية بالممارسات والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية التي تمنحها وجودها الفعلي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفتح نتائج الدراسة بابًا لتجديد الأسس النظرية التي يقوم عليها فهم قانون الاتحاد الأوروبي وتدريسه، إذ تدعو الباحثين إلى إعادة الاعتبار لسؤال ما القانون في دراساتهم، وتمنح المؤسسات الأوروبية منظورًا أصدق لطبيعة قانونها يفيد في معالجة أزمة سلطتها وشرعيتها، كما تفيد المقارنات بين الاتحاد وأنظمة قانونية فوق وطنية أخرى، وتصلح إطارًا لدراسات لاحقة حول العلاقة بين القانون والسلطة في التكتلات الإقليمية والدولية، وتنبه النتائج كذلك إلى أن أي إصلاح مؤسسي في الاتحاد لا يكتمل دون وعي نظري بطبيعة القانون الذي يعمل من خلاله
وتهم النتائج أيضًا دارسي القانون الأوروبي في الجامعات ومراكز البحث، إذ تعيد توجيه مناهج دراسة قانون الاتحاد نحو أسئلته التأسيسية بعد طول انشغال بقضاياه الفرعية وتطبيقاته العملية
ويبقى اختبار هذا المفهوم الواقعي في التطبيقات القضائية والمؤسسية الملموسة مجالًا مفتوحًا لبحوث مقبلة في دراسات الاتحاد الأوروبي
وخلاصة القول إن فهم قانون الاتحاد الأوروبي فهمًا واقعيًا يبدأ من الاعتراف بأنه ليس مستقلًا ولا متفردًا، بل قانون متجذر في واقع اجتماعي تتشابك فيه الأبعاد التصورية والمادية، وأن في هذا الفهم مفتاحًا لمعالجة أزمة السلطة التي يعيشها الاتحاد
