تمارس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ سلطة غير معترف بها بما يكفي في تشكيل القواعد الدستورية للنظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وهي سلطة تتجاوز دورها المعروف في التأثير في تفسير الحقوق الأساسية، وتجادل هذه الدراسة بإثبات هذا الادعاء عبر التركيز على اجتهاد المحكمة المتعلق بالمادة 267 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، وهي المادة المنظمة لآلية الإحالة الأولية بين المحاكم الوطنية ومحكمة العدل للاتحاد الأوروبي، إذ يكشف هذا الاجتهاد عن نمط من الحوار المباشر المتزايد بين محكمة العدل للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول مسائل القانون الدستوري للاتحاد
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى إثبات أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمارس سلطة مؤثرة في تشكيل القواعد الدستورية للنظام القانوني للاتحاد الأوروبي، تتجاوز التأثير في تفسير الحقوق الأساسية إلى صميم البنية الدستورية للاتحاد، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا لاجتهاد المحكمة المتعلق بالمادة 267 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، وتتبعت النمط المتنامي للحوار القضائي المباشر بين محكمة ستراسبورغ ومحكمة العدل للاتحاد الأوروبي في مسائل القانون الدستوري الأوروبي، كما ربطت الدراسة بين هذا التحليل ومسألة انضمام الاتحاد الأوروبي رسميًا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مبينة أن التكامل الدستوري بين النظامين قائم في الواقع العملي سواء تحقق الانضمام الشكلي أم لم يتحقق
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها ما يأتي، 1- أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمارس سلطة قلما يعترف بها في تشكيل القواعد الدستورية للنظام القانوني للاتحاد الأوروبي، 2- أن هذه السلطة تمتد إلى ما هو أبعد من دور المحكمة في التأثير في تفسير الحقوق الأساسية، 3- أن اجتهاد المحكمة بشأن المادة 267 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي يقدم دليلًا على هذا الدور الدستوري المتنامي، 4- أن نمطًا من الحوار المباشر المتزايد يقوم بين محكمة العدل للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول مسائل القانون الدستوري للاتحاد
وخلصت الدراسة إلى أن هذا التحول وضع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في موقع محكمة دستورية ظل للنظام القانوني للاتحاد، وأن النظام الدستوري للاتحاد مندمج جوهريًا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمتها، سواء انضم الاتحاد رسميًا إلى الاتفاقية أم لم ينضم
ويعني هذا التحول أن تأثير محكمة ستراسبورغ في النظام القانوني للاتحاد لم يعد محصورًا في دفع محكمة العدل إلى مواءمة تفسيرها للحقوق الأساسية مع معايير الاتفاقية، بل امتد إلى القواعد المنظمة لعلاقة المحاكم الوطنية بمحكمة العدل ذاتها، إذ تمس المادة 267 صلب البنية الدستورية للاتحاد وآلية توحيد تفسير قانونه، فصار اجتهاد ستراسبورغ بشأنها تشكيلًا فعليًا لقواعد دستورية أوروبية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تلزم نتائج الدراسة الاتحاد الأوروبي بمواجهة الواقع العملي المتمثل في اندماج نظامه الدستوري مع منظومة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما يفيد مؤسسات الاتحاد عند التعامل مع ملف الانضمام إلى الاتفاقية وآثاره، ويفيد المحاكم الوطنية والأوروبية في فهم قنوات الحوار القضائي بين ستراسبورغ ولوكسمبورغ وحدودها، كما يقدم للباحثين في القانون الدستوري الأوروبي إطارًا جديدًا لوصف العلاقة بين المحكمتين يتجاوز التصور التقليدي الذي يحصر أثر ستراسبورغ في الحقوق الأساسية وحدها، وتصلح النتائج كذلك منطلقًا لدراسات مقارنة حول المحاكم الدولية التي تمارس أدوارًا دستورية غير معلنة داخل أنظمة قانونية أخرى
كما تنبه النتائج الدول الأعضاء والمحاكم الوطنية إلى أن مرجعياتها الدستورية لم تعد أوروبية المنشأ من لوكسمبورغ وحدها، بل تشاركها ستراسبورغ في تشكيلها عبر اجتهاد متراكم يستحق الرصد والدراسة المستمرة
وتظل هذه السلطة مرشحة للاتساع كلما تعمق الحوار بين المحكمتين، ما يجعل رصد اجتهاد ستراسبورغ الدستوري مهمة مستمرة للباحثين والممارسين على حد سواء
وخلاصة القول إن محكمة ستراسبورغ باتت محكمة دستورية ظل للاتحاد الأوروبي تمارس عبر اجتهادها في المادة 267 أثرًا دستوريًا متناميًا، وأن الاعتراف الصريح بهذا الواقع شرط لفهم النظام الدستوري الأوروبي فهمًا دقيقًا
