تتزايد أهمية حوكمة تقنية المعلومات في القطاع المصرفي بوصفها إطارًا يوجه استخدام التقنية ويدعم نظم المعلومات المحاسبية ويعزز كفاءة القرارات المالية، غير أن أثرها في الأداء المالي للبنوك قد لا يكون مباشرًا دائمًا بل مشروطًا بعوامل سياقية تحيط بعمل البنك، وتتناول هذه الدراسة العلاقة بين فاعلية حوكمة تقنية المعلومات والأداء المالي للبنوك في الأردن، مع التركيز على المنافسة التنظيمية بوصفها عاملًا سياقيًا قد يعدل هذه العلاقة أو يعيد تشكيلها، في ضوء جدل علمي حول مدى استفادة البنوك فعليًا من استثماراتها في حوكمة التقنية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقديم أدلة تجريبية حول أثر المنافسة التنظيمية بوصفها عاملًا سياقيًا في العلاقة بين فاعلية حوكمة تقنية المعلومات والأداء المالي للبنوك، مقاسًا بالعائد على الاستثمار والعائد على حقوق الملكية ومؤشر كيو توبين التي حُسبت متوسطاتها لخمس سنوات من 2015 إلى 2019، وتكوّن مجتمع الدراسة من المديرين التنفيذيين في البنوك الأردنية، وأعدت استبانة من 16 فقرة ووزعت على المديرين التنفيذيين في 23 بنكًا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021، فجمعت 142 استبانة صالحة شكلت ما نسبته 61.7 في المئة من الاستبانات المتوقع جمعها، وحللت البيانات بالأساليب الإحصائية الوصفية واختبار ت والتحليل العاملي الاستكشافي والانحدار المتعدد لاختبار العلاقات المباشرة والتفاعلية بين المتغيرات
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أنه رغم وجود أثر دال للمنافسة التنظيمية في حوكمة تقنية المعلومات، فإنه لا توجد علاقة بين تفاعل حوكمة تقنية المعلومات والمنافسة التنظيمية من جهة والأداء المالي للبنوك من جهة أخرى عبر مؤشرات الأداء الثلاثة وهي العائد على الاستثمار والعائد على حقوق الملكية وكيو توبين، وتشير هذه النتيجة إلى أن الفكرة الأساسية القائمة على أن العلاقة بين حوكمة التقنية وأداء البنوك تتوقف على المواءمة المناسبة بين الحوكمة والمنافسة لم تتحقق في السياق المدروس، وترجح الدراسة في ضوء ذلك أحد تفسيرين، فإما أن البنوك لا تستفيد فعليًا من حوكمة تقنية المعلومات في تحسين أدائها، وإما أن تصورات الرؤساء التنفيذيين حول حوكمة التقنية في بنوكهم غير دقيقة، مع التنبيه إلى احتمال تأثر المستجيبين بقيمهم ومعتقداتهم عند تقويمهم استخدام الحوكمة الفاعلة في بنوكهم
وتعزز المنهجية التي جمعت بين بيانات إدراكية من القيادات وبيانات مالية موضوعية ممتدة لخمس سنوات من قوة هذا الاستنتاج، إذ لم يقس الأداء بانطباعات المستجيبين أنفسهم بل بمؤشرات محاسبية وسوقية معتمدة، فجاء غياب الأثر التفاعلي نتيجة يصعب ردها إلى تحيز أداة واحدة، كما أن شمول الدراسة لثلاثة وعشرين بنكًا يغطي القطاع المصرفي الأردني بمعظمه يمنح النتائج وزنًا قطاعيًا لا يقتصر على حالات فردية، ويجعل التساؤل حول جدوى حوكمة التقنية سؤالًا مطروحًا على مستوى الصناعة المصرفية برمتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات مهمة لإدارات البنوك والجهات الرقابية، فهي تدعو إلى تجاوز الافتراض النظري بأن مجرد تبني حوكمة تقنية المعلومات يحسن الأداء المالي، والانتقال إلى تقويم واقعي لكيفية توظيف الحوكمة في العمليات والقرارات المصرفية وربطها بمؤشرات أداء قابلة للقياس، كما تبرز أهمية مراجعة تصورات القيادات التنفيذية حول نضج الحوكمة في مؤسساتهم ومقارنتها بأدلة موضوعية، وتفيد الدراسة الباحثين في دراسة العوامل السياقية المؤثرة في عوائد الاستثمار التقني لدى القطاع المصرفي بأساليب تجمع بين البيانات الإدراكية والبيانات المالية الفعلية، وتفتح الباب أمام بحوث لاحقة تتناول عينات أوسع وفترات زمنية أحدث ومتغيرات سياقية أخرى قد تفسر العلاقة بين حوكمة التقنية والأداء
كما تلفت الدراسة الانتباه إلى أن تقويم القيادات لفاعلية الحوكمة قد يتأثر بالقيم والمعتقدات الشخصية، وهو تنبيه منهجي مهم للبحوث المعتمدة على الإدراك الذاتي، ويمكن للجهات الرقابية والجمعيات المصرفية الاستفادة من هذه النتيجة في بناء أطر تقويم موحدة لحوكمة تقنية المعلومات تربط الاستثمار التقني بنتائج مالية وتشغيلية معلنة وقابلة للمقارنة بين البنوك عبر الزمن
وخلاصة القول إن المنافسة التنظيمية تؤثر في حوكمة تقنية المعلومات لدى البنوك الأردنية دون أن يظهر لتفاعلهما معًا أثر في الأداء المالي بمؤشراته الثلاثة، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى استفادة البنوك من حوكمة التقنية أو دقة تصورات قياداتها عنها، ويستدعي تقويمًا أعمق لممارسات الحوكمة وعوائدها الفعلية
هل تحتاج إلى دعم متخصص في بحثك؟
يمكنك طلب الخدمة مباشرة عبر حساب الباحث، وسيتابع معك فريق مؤسسة النظم طلبك خطوة بخطوة حتى اكتمال الإنجاز