تتناول هذه الدراسة أحد أكثر أدوات السياسة الاجتماعية انتشارًا في العالم، فقد أصبح الحد الأدنى للأجور إجراءً معياريًا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان، وهدفه الأساسي ضمان حصول العمال على أجر أدنى يكفل لهم حياة كريمة، بما يحد من عدم المساواة والفقر، غير أن الدراسات السابقة عن الحد الأدنى للأجور لم تركز على تقييم آثاره في هذين البعدين، بل انصبت غالبًا على التشغيل وحده، فبقي سؤال الأثر التوزيعي بلا إجابة شاملة، ومن هنا تسعى الدراسة إلى سد هذه الفجوة البحثية عبر مسارين متكاملين، أولهما مراجعة منهجية شاملة للأدلة التجريبية المتاحة حتى تاريخ حديث، وثانيهما فحص الحالة الإسبانية التي تقدم تجربة طبيعية نادرة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور هناك عام 2019
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل آثار زيادات الحد الأدنى للأجور في عدم المساواة في الدخل والفقر، واعتمدت مسارين، فأجرت أولًا مراجعة منهجية للتحليلات التجريبية بمنهجية بريزما لضمان إتاحة الأدلة التجريبية كلها وتوثيق انتقاء الدراسات توثيقًا شفافًا، ثم فحصت ثانيًا الحالة الإسبانية، إذ تمثل الزيادة الدالة في الحد الأدنى للأجور في إسبانيا عام 2019 بنسبة 21.3 في المئة بالقيم الحقيقية فرصة لا تقدر بثمن لتوظيف هذا الحدث تجربة طبيعية لتوليد أدلة جديدة، وطبقت مقاربة الفروق في الفروق لتقييم أثر هذه الظاهرة في الفترة 2018 إلى 2019 باستخدام البيانات الدقيقة لإحصاءات الاتحاد الأوروبي للدخل وظروف المعيشة الخاصة بإسبانيا، بما قدم إسهامين علميين أساسيين
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: تقدم الدراسة مراجعة منهجية شاملة ومحدثة حتى يونيو 2024 للعلاقة بين الحد الأدنى للأجور وعدم المساواة، وهي مراجعة لا يوجد لها نظير حديث على حد علم الباحثين، بما يجعلها مرجعًا جامعًا للأدلة المتناثرة
النتيجة الثانية: تشير الأدلة المتاحة إلى علاقة عكسية واضحة بين الحد الأدنى للأجور وكل من عدم المساواة والفقر، إذ ترتبط زياداته بانخفاض ملموس في التفاوت الدخلي وفي فقر العاملين
النتيجة الثالثة: قدمت الدراسة أدلة علمية جديدة على الحالة الإسبانية، وهو موضوع ندرت الدراسات العلمية فيه، فأثبتت أن زيادة دالة في الحد الأدنى للأجور يمكن أن تحسن دخل أصحاب الأجور المنخفضة تحسينًا دالًا
النتيجة الرابعة: أدى هذا التحسن في إسبانيا إلى خفض عدم المساواة في الدخل وفقر العاملين، كما ظهرت أدلة على أثر متسرب نحو فئات الدخل الأقرب إلى فئة المعالجة، أي إن من تفوق أجورهم الحد الأدنى بقليل استفادوا بدورهم من الزيادة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخاطب هذه النتائج صانعي السياسات مباشرة، إذ تبين أن رفع الحد الأدنى للأجور أداة فعالة لا لتحسين دخل الأشد فقرًا فحسب، بل لضغط سلم الأجور من أسفله وخفض الفقر أثناء العمل، وهي ظاهرة تعانيها اقتصادات كثيرة رغم نمو التشغيل، كما أن الأثر المتسرب إلى الفئات القريبة يعني أن منافع الرفع أوسع من دائرة المشمولين المباشرين، وهو ما ينبغي حسابه عند تقدير كلفة الإجراء ومنافعه، وتقدم المنهجية المزدوجة، مراجعة منهجية شاملة مقترنة بتجربة طبيعية وطنية، نموذجًا يمكن أن تحتذيه دول أخرى عند تقييم إصلاحات أجورها، وتؤكد الدراسة أن تقييم الحد الأدنى للأجور ينبغي ألا يقتصر على سؤال التشغيل التقليدي، بل يمتد إلى آثاره التوزيعية الموثقة هنا
ومن المهم إبراز أن الأثر المتسرب الذي رصدته الحالة الإسبانية يحمل دلالة توزيعية دقيقة، فهو يعني أن رفع الحد الأدنى يعيد تشكيل هيكل الأجور حوله لا عند قاعدته فقط، إذ تضطر المنشآت إلى رفع أجور من يتقاضون قليلًا فوق الحد الجديد حفاظًا على فروق المهارات والمسؤوليات، وبذلك تتسع دائرة المستفيدين وتتعمق آثار خفض التفاوت، غير أن هذا الاتساع نفسه يرفع كلفة الإجراء على أصحاب الأعمال، وهو توازن ينبغي أن يدرسه صانع السياسة بعناية عند تدريج الزيادات زمنيًا، وتقدم الدراسة بإطارها المزدوج لغة مشتركة لهذه الموازنة بين أدلة العالم كله وتجربة وطنية واحدة مدروسة بعمق
وخلاصة القول إن الأدلة المراجعة منهجيًا والحالة الإسبانية المفحوصة بمقاربة الفروق في الفروق يتفقان على أن زيادات الحد الأدنى للأجور تخفض عدم المساواة والفقر وتحسن دخل أصحاب الأجور المنخفضة، مع أثر متسرب إلى الفئات القريبة، بما يعيد الاعتبار للبعد التوزيعي في تقييم هذه الأداة السياساتية
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2227-7099/12/9/223
DOI: 10.3390/economies12090223