الحماية الدائمة في الاتحاد الأوروبي: حالة الأشخاص الفارين من النزاعات المسلحة

تتصاعد موجات النزوح القسري في العالم بفعل النزاعات المسلحة، ويستقبل الاتحاد الأوروبي أعدادًا كبيرة من الفارين من الحروب الباحثين عن الأمان والاستقرار، ويظل الاندماج المحلي لهؤلاء الأشخاص في المجتمعات المضيفة هدفًا معلنًا للسياسات الأوروبية، غير أن هذا الاندماج يبقى مشروطًا بمنحهم حماية دائمة تكفل لهم وضعًا قانونيًا مستقرًا وحقوقًا واضحة، فالحماية التي تنتهي بانتهاء أجل قصير تبقي المستفيد منها في حالة ترقب دائم، وتحول دون تخطيطه لحياته وعمله وتعليم أبنائه، وتجعل الاندماج أقرب إلى شعار منه إلى واقع معيش، ومن هنا تنبع أهمية فحص مدى ديمومة ما يقدمه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من حماية للفارين من النزاعات، ومدى اتساق الممارسات الفعلية مع متطلبات الاندماج الحقيقي طويل الأجل

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص الشرط المسبق للاندماج المحلي في الاتحاد الأوروبي، وهو منح الحماية الدائمة للأشخاص الفارين من النزاعات المسلحة، وعرّفت الدراسة الحماية الدائمة بأنها صورة من الوضع القانوني الآمن طويل الأمد، تخوّل حامليها حقوقًا ومستحقات ذات صلة قادرة على قيادتهم إلى الاندماج المحلي في المجتمع المضيف، واعتمدت الدراسة على ثلاث دراسات حالة هي أوكرانيا والسودان وسوريا، لتقويم مدى ديمومة استجابات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للنزوح الدولي الناجم عن النزاعات المسلحة، وذلك عبر تحليل الممارسات الحكومية والأطر القانونية المنظمة للحماية المؤقتة والحماية الدولية، ومقارنة ما تمنحه هذه الأطر من آجال وحقوق بما تتطلبه الحماية الدائمة من استقرار وامتداد زمني

ثانيًا: أبرز النتائج

أولى النتائج أن ممارسات الدول تعمل على تقصير الآجال والمواعيد النهائية الممنوحة للمستفيدين من الحماية، بما يقلل من ارتباطهم بالبلد المضيف ويضعف شعورهم بالاستقرار، فكلما قصر الأفق الزمني للحماية تراجعت قدرة الفارين على بناء حياة مستقرة، وتضاءلت حوافزهم للاندماج في سوق العمل والمجتمع، وهو ما يجعل تقصير الآجال سياسة ذات أثر عكسي على أهداف الاندماج المعلنة ذاتها، إذ لا يستقيم مطالبة الأشخاص بالاندماج في مجتمع لا يمنحهم أفقًا زمنيًا آمنًا يبنون عليه قراراتهم ومشروعاتهم الحياتية

وثانيتها أن الدراسة تنتقد التحديد الزمني للحماية المؤقتة في ظل غياب حلول دائمة طويلة الأجل، كما تنتقد النظام القانوني المعقد للحماية الدولية الذي قد ينشأ نتيجة هذا التحديد، إذ يؤدي تعدد الأوضاع القانونية وتداخلها إلى غموض في الحقوق والمستحقات، ويصعّب على المستفيدين والمؤسسات المعنية على حد سواء التخطيط والمتابعة، ويحوّل الحماية من جسر يعبر بالأشخاص نحو الاندماج إلى محطة انتظار ممتدة لا يعرف المقيم فيها متى تنتهي ولا ما الذي يعقبها من أوضاع

وثالثتها أن العقد الأخير من حماية اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، الذي اتسم بتدفقات كبيرة من الفارين من نزاعات في بلدان مثل سوريا وأوكرانيا والسودان، يشير إلى ميل واضح لدى الاتحاد ودوله الأعضاء إلى تقديم حلول قصيرة الأجل للنزوح فحسب، وأن تراجع ديمومة الحماية يسهم في إضعاف منظومة حماية اللاجئين في الاتحاد الأوروبي برمتها، ويقوّض الثقة بقدرتها على الاستجابة المستدامة للأزمات الإنسانية الكبرى، ويترك أعدادًا كبيرة من الأشخاص في أوضاع قانونية هشة لا تليق بحجم معاناتهم ولا بالتزامات الحماية المعلنة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

وتحمل هذه النتائج دلالات مهمة لصناع السياسات في الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إذ تدعو إلى إعادة النظر في تصميم أنظمة الحماية بحيث تتجاوز منطق الاستجابة الطارئة المؤقتة إلى حلول دائمة تمنح المستفيدين وضعًا قانونيًا آمنًا طويل الأمد، وتربط بين الحماية والاندماج ربطًا عضويًا يجعل أحدهما طريقًا إلى الآخر، كما تفيد الباحثين في قانون اللجوء والهجرة بتقديمها إطارًا تقويميًا لديمومة الحماية يمكن البناء عليه في دراسات مقارنة بين الدول والسياقات المختلفة، وتسلط الضوء على كلفة الحلول القصيرة على تماسك منظومة الحماية ذاتها وعلى حياة الأشخاص المعنيين بها

وخلاصة القول إن ديمومة الحماية هي حجر الزاوية في أي اندماج محلي حقيقي للفارين من النزاعات المسلحة، وإن استمرار الميل الأوروبي إلى الحلول قصيرة الأجل وتقصير الآجال يضعف حماية اللاجئين ويبقي المستفيدين في حالة عدم يقين ممتدة، وهو ما يجعل الانتقال إلى حماية دائمة وآمنة ضرورة قانونية وإنسانية تفرضها طبيعة النزوح الطويل ذاته، لا ترفًا سياسيًا يمكن تأجيله من أزمة إلى أخرى