ما مدى ضرر ارتفاع حصة الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي

يظل حجم الإنفاق العام وعلاقته بالنمو الاقتصادي من أكثر قضايا الاقتصاد الكلي إثارة للجدل بين الباحثين وصناع السياسات، فبينما يرى فريق أن توسع الدولة في الإنفاق يحفز النشاط الاقتصادي ويرفع مستويات الدخل، يرى فريق آخر أن ارتفاع حصة هذا الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي قد يزاحم القطاع الخاص ويكبح النمو، ويزداد الجدل تعقيدًا حين ندرك أن الإنفاق العام ليس كتلة واحدة متجانسة، بل يتنوع بين إنفاق استثماري يبني الأصول والبنى الأساسية وإنفاق استهلاكي جار، ولكل منهما أثر محتمل يختلف عن الآخر في النشاط الاقتصادي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل الآثار الإيجابية أو السلبية المحتملة للإنفاق العام في النمو الاقتصادي، والوقوف على محددات هذه الآثار، ولتحقيق ذلك استخدمت نموذجًا نظريًا بسيطًا يتميز بأنه يميز بوضوح بين الإنفاق العام الاستثماري والإنفاق العام الاستهلاكي، ويمكن تطبيقه على نطاق واسع من الدول المتقدمة والنامية على السواء، كما تناول النموذج جانب الموارد المالية العامة، فبحث أثر زيادة معدل ضريبة الاستهلاك وحصة الموارد المحصلة من خلال ضرائب الاستهلاك في النمو الاقتصادي العالمي، بما يقدم صورة متكاملة لجانبي الإنفاق والتمويل في المالية العامة

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: فيما يتصل بالإنفاق العام تبين أن الإنفاق الاستهلاكي العام يضر عادة بالنمو الاقتصادي العالمي، في حين يفيد الإنفاق الاستثماري العام النشاط الاقتصادي، إذ يمكن أن يرفع نصيب الفرد من الدخل، بشرط ألا تكون العوائد الحقيقية على رأس المال ضئيلة أكثر من اللازم

النتيجة الثانية: أبرزت الدراسة نظريًا وجود علاقة على شكل حرف مقلوب بين تغير الإنفاق العام الاستثماري أو الاستهلاكي وبين النمو الاقتصادي، فزيادة الإنفاق العام لا تفيد النمو إلا حتى حد أقصى من التغير، يتوقف إيجابيًا على عوائد رأس المال الحقيقية، ويتوقف سلبيًا على درجة رسملة الاقتصاد

النتيجة الثالثة: فيما يتصل بالموارد المالية تبين أن زيادة معدل ضريبة الاستهلاك وزيادة حصة الموارد المالية المحصلة من خلال ضرائب الاستهلاك يمكن أن يفيدا النمو الاقتصادي العالمي، حتى وإن كان ذلك على حساب الاستهلاك الخاص الذي يتأثر سلبًا بهذه الزيادة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه النتائج دلالة مهمة لصناع السياسة المالية، مفادها أن الحكم على الإنفاق العام ينبغي ألا يكون على حجمه وحده، بل على تركيبته واتجاهه، فتوجيه الموارد نحو الاستثمار العام المنتج يختلف أثره جذريًا عن التوسع في الإنفاق الاستهلاكي الجاري، كما أن تجاوز الحد الأقصى المفيد للزيادة في الإنفاق قد ينقلب أثره إلى الضد، ومن ثم فإن تصميم الميزانيات العامة يتطلب موازنة دقيقة بين التوسع الاستثماري والانضباط الاستهلاكي، وبين مصادر التمويل المختلفة وآثارها المتباينة في الاستهلاك والنمو

ويستفاد من الإطار الذي قدمته الدراسة أن تقييم السياسات المالية ينبغي أن يجمع بين ثلاثة أبعاد متزامنة، هي نوع الإنفاق العام واتجاهه بين الاستثمار والاستهلاك، وحجم التغير في هذا الإنفاق ومدى اقترابه من الحد الأقصى المفيد أو تجاوزه له، وبنية الموارد المالية ومصادر تحصيلها، فإهمال أي بعد من هذه الأبعاد قد يقود إلى أحكام مضللة حول أثر الإنفاق في النمو، كما أن قابلية النموذج للتطبيق على الدول المتقدمة والنامية معًا تمنح نتائجه نطاقًا واسعًا من الصلاحية المقارنة، مع مراعاة اختلاف عوائد رأس المال الحقيقية ودرجات الرسملة بين اقتصاد وآخر عند نقل النتائج إلى سياقات وطنية بعينها، ومن ثم فإن الرسالة المركزية للدراسة هي أن جودة الإنفاق العام وتركيبته وطريقة تمويله أهم من حجمه المجرد في تحديد أثره النهائي في النمو الاقتصادي المنشود

وخلاصة القول إن الدراسة تقدم إطارًا نظريًا يفسر لماذا قد يكون ارتفاع حصة الإنفاق العام ضارًا أو نافعًا بحسب نوع الإنفاق ومستواه وطريقة تمويله، فالإنفاق الاستهلاكي يضر بالنمو في الغالب، والاستثماري يفيده ضمن حدود، وضرائب الاستهلاك قد تدعم النمو رغم كلفتها على الاستهلاك الخاص، وهي معادلة دقيقة ينبغي أن تستحضرها الحكومات عند رسم سياساتها المالية