من يهتم إن لم يكن ملزمًا، الأسس الأخلاقية واعتبار العواقب الفورية ونية ارتداء الكمامة بعد إلغاء الالتزام القانوني بها

بعد عامين من الالتزام بارتداء الكمامات خلال الجائحة، أُلغي الالتزام القانوني بارتدائها في الأماكن العامة في بولندا في شهر مارس من عام 2022، باستثناء المرافق الطبية، فبرز سؤال علمي وعملي معًا عن الدوافع التي تجعل بعض الناس يستمرون في ارتداء الكمامة طوعًا بعد زوال الإلزام، وعن الدور الذي تؤديه القيم الأخلاقية في تشكيل هذا السلوك الصحي، وتأتي أهمية هذا السؤال من أن فهم السلوك الطوعي بعد رفع القيود يختلف عن فهم الامتثال وقت الإلزام، إذ يصبح القرار مرهونًا بالقناعات الشخصية أكثر من ارتهانه بالعقوبة أو الرقابة، وتقدم الدراسة الحالية إسهامًا في هذا الفهم من خلال ربط المنظومة الأخلاقية للفرد بنيته السلوكية في سياق صحي واقعي عاشه المجتمع البولندي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى معرفة الكيفية التي تشكل بها الأسس الأخلاقية الفردية، وهي الأسس المعنية بتجنب إلحاق الضرر بالآخرين والاهتمام بالعدالة، نية ارتداء الكمامة رغم إلغاء الالتزام القانوني بذلك، ومعرفة الكيفية التي تعدل بها الأسس الأخلاقية الرابطة، وهي الأسس المتمركزة حول احترام السلطات والولاء للجماعة والطهارة، واعتبار العواقب الفورية، هذه العلاقة، وذلك من خلال نموذج يفحص أثر الأسس الفردية في النية السلوكية وتفاعلها مع الأسس الرابطة واعتبار العواقب الفورية، ولأغراض استكشافية اختُبر النموذج نفسه على إعلان بأثر رجعي عن رفض ارتداء الكمامات الواقية حين كان ارتداؤها مطلوبًا قانونيًا خلال الجائحة، وضُبط الجنس في كلا النموذجين، وشارك في الدراسة 557 فردًا من عامة الناس من خلال استبانة إلكترونية، وهو حجم يتيح فحص العلاقات والتفاعلات بين المتغيرات الأخلاقية والسلوكية بدرجة معقولة من الثقة

ثانيًا: أبرز النتائج

1) في حالة نية ارتداء الكمامة بعد إلغاء الالتزام، كانت الأسس الأخلاقية الفردية والجنس الأنثوي منبئين إيجابيين للنية، أي أن ارتفاع الأسس الفردية وكون المشاركة أنثى ارتبطا بنية أقوى لاستمرار ارتداء الكمامة طوعًا

2) كلما انخفضت الأسس الأخلاقية الرابطة وانخفض اعتبار العواقب الفورية، ارتفع أثر الأسس الأخلاقية الفردية في نية ارتداء الكمامة، وهو ما يعني أن الدافع الأخلاقي الفردي يعمل بقوة أكبر لدى من لا تحكمهم بقوة اعتبارات الولاء والسلطة والطهارة ولا يركزون على النتائج القريبة

3) لم يُعثر على آثار تفاعل في نموذج الإعلان بأثر رجعي عن رفض المشاركين ارتداء الكمامات خلال الجائحة، أي أن العلاقات في هذا النموذج لم تتغير بتغير مستويات المتغيرات المعدِّلة كما حدث في نموذج النية

4) في نموذج الرفض بأثر رجعي، كانت المنبئات الإيجابية هي الجنس الذكري والأسس الأخلاقية الرابطة واعتبار العواقب الفورية، في حين كانت الأسس الأخلاقية الفردية منبئًا سلبيًا، وهو ما يرسم صورة معاكسة لصورة النية الطوعية ويؤكد أن المنظومتين الأخلاقيتين تعملان في اتجاهين مختلفين

5) تشير النتائج مجتمعة إلى أن الأخلاق تؤدي دورًا في تشكيل التواصل المتعلق بالصحة، وأن السلوك الوقائي لا يفسر بالمعرفة أو التعليمات وحدها بل بالقيم التي يزن بها الفرد علاقته بالآخرين وبالجماعة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفتح النتائج بابًا مهمًا أمام مصممي الحملات الصحية، إذ تقترح أن الرسائل التي تخاطب تجنب الضرر والعدالة قد تكون أكثر فاعلية لدى أصحاب الأسس الفردية المرتفعة، في حين يحتاج الوصول إلى الفئات الأخرى إلى خطاب يراعي منظومتها القيمية بدل تجاهلها، كما أن التوصية باستهداف الرجال لتعزيز قبولهم للتدابير الوقائية تمنح جهود التوعية اتجاهًا عمليًا واضحًا، فالفروق بين الجنسين في النية وفي الرفض ليست تفصيلًا هامشيًا بل مؤشر على اختلاف الدوافع التي يجب أن تُبنى عليها الرسائل، وعلى مستوى البحث العلمي تقدم الدراسة دليلًا على أن النماذج الأخلاقية قادرة على تفسير جزء من السلوك الصحي الطوعي بعد رفع القيود، وهو مجال يزداد أهمية كلما انتقلت السياسات الصحية من الإلزام إلى التوصية والمسؤولية الفردية

وخلاصة القول إن نية ارتداء الكمامة بعد إلغاء الالتزام لم تكن قرارًا عشوائيًا ولا انعكاسًا للعادة وحدها، بل تعبيرًا عن منظومة أخلاقية يتصدر فيها تجنب الضرر والعدالة لدى فئة، وتتقدم فيها اعتبارات الولاء والسلطة والعواقب الفورية لدى فئة أخرى، وفهم هذا التباين هو المدخل الأصدق لتواصل صحي يصل إلى الناس كما هم لا كما يُفترض أن يكونوا