أحدثت تطبيقات الاستخبارات المدنية تحولًا عميقًا في طبيعة النزاعات المسلحة المعاصرة، إذ مكنت الهواتف الذكية المدنيين من تقديم معلومات ميدانية آنية عن تحركات القوات ومسارات الصواريخ والأنشطة العسكرية، وتتناول هذه الورقة الآثار القانونية لهذه التطبيقات بالتركيز على أنظمة الإبلاغ القائمة على الهواتف الذكية التي نُشرت في الحرب الروسية الأوكرانية، مثل خاصية العدو الإلكتروني المدمجة في منصة ديا الأوكرانية وتطبيق الرصد الجوي الإلكتروني المستقل، فهذه التقنيات تمنح مزايا عملياتية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تتحدى مبادئ أساسية في القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتثير سؤالًا جوهريًا عن وضع المدني الذي يشارك في جمع المعلومات العسكرية وعن مسؤوليات الدول التي تنظم هذه المنظومات، ويكتسب الموضوع حساسية إضافية لأن المنصات المدنية نفسها تصبح محل نزاع، فالخدمة التي صممت لتسهيل حياة المواطنين قد تتحول إلى قناة عسكرية، فيختلط المدني بالعسكري داخل الشاشة نفسها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الورقة إلى تقييم ما إذا كان المدنيون الذين يستخدمون تطبيقات الإبلاغ هذه يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية بموجب المادة 51 الفقرة 3 من البروتوكول الإضافي الأول، وذلك بتحليل معايير عتبة الضرر والسببية المباشرة والارتباط القتالي، وتعتمد الورقة على التحليل الفقهي ودراسة الحالة الأوكرانية، وتجادل بأن بعض صور الإبلاغ العملياتي الآني قد تستوفي عتبة المشاركة المباشرة في ظروف محدودة، لكن المذهب القائم يظل غير كافٍ لمعالجة الآثار المنهجية الأوسع للتعبئة الرقمية المدنية المنظمة من الدولة، كما تتناول الورقة تحوّل المنصات المدنية التي تُدمج فيها وظائف الاستخبارات العسكرية إلى أهداف محتملة مزدوجة الاستخدام، بما يثير التزامات الدول بموجب المواد 48 و52 و57 و58 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف
ثانيًا: أبرز النتائج
أولًا، قد تستوفي بعض صور الإبلاغ العملياتي الآني عتبة المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية في ظروف محدودة، وفق معايير عتبة الضرر والسببية المباشرة والارتباط القتالي، وهو ما يضع مستخدمي هذه التطبيقات في منطقة قانونية رمادية تهدد حمايتهم بوصفهم مدنيين
ثانيًا، يظل المذهب القائم غير كافٍ لمعالجة الآثار المنهجية للتعبئة الرقمية المدنية المنظمة من الدولة، لأن المسألة تتجاوز الأفعال الفردية إلى منظومة كاملة تدمج المدنيين في الجهد الاستخباراتي العسكري
ثالثًا، إن تضمين وظائف الاستخبارات العسكرية داخل البنية التحتية الرقمية المدنية يحوّل هذه المنصات إلى أهداف محتملة مزدوجة الاستخدام، ويثير التزامات الدول في التمييز والتناسب والاحتياطات وحماية المدنيين
رابعًا، تقترح الورقة تطوير واجب للفصل الرقمي يلزم الدول بالحفاظ على تمييز أوضح بين الخدمات المدنية وأنظمة الاستخبارات العسكرية، إلى جانب تعزيز الواجبات الاحتياطية وآليات الموافقة المستنيرة والإفصاح عن المخاطر وأطر الحوكمة لتطبيقات الاستخبارات المدنية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تُظهر الورقة أن القانون الدولي الإنساني يظل قابلًا للتكيف مع التكنولوجيا من حيث المبدأ، لكن الحفاظ على حماية المدنيين في سياق الحرب المعبأة رقميًا يتطلب صقلًا تفسيريًا، فالتطبيقات التي تبدو أدوات مدنية بريئة قد تتحول إلى عناصر في المنظومة العسكرية، ويتحمل صانعو السياسات والقادة العسكريون والمشرعون مسؤولية وضع ضوابط تمنع تعريض المدنيين للخطر تحت ستار المشاركة الرقمية، وتفيد الورقة الباحثين في القانون الدولي الإنساني ودراسات الأمن والتكنولوجيا، كما تقدم إطارًا عمليًا للدول التي تطور تطبيقات مماثلة، إذ تدعوها إلى الفصل بين الخدمة المدنية والوظيفة العسكرية وإلى إعلام المستخدمين بالمخاطر والحصول على موافقتهم المستنيرة، حفاظًا على جوهر مبدأ التمييز الذي يقوم عليه قانون النزاعات المسلحة، وتكتسب الورقة راهنية خاصة مع اتساع استخدام التطبيقات المدنية في النزاعات المسلحة حول العالم، إذ لم يعد السؤال نظريًا عن وضع المدني الذي يحمل هاتفًا، بل سؤالًا عمليًا يمس سلامة ملايين المستخدمين الذين قد لا يدركون أن إبلاغًا واحدًا قد يغير وضعهم القانوني ويجعلهم أهدافًا مشروعة
وخلاصة القول إن الهواتف الذكية غيّرت معادلة الحرب الحديثة، وإن حماية المدنيين في العصر الرقمي تتطلب قواعد أوضح تفصل بين الخدمة المدنية والاستخبارات العسكرية قبل أن يتحول كل هاتف إلى هدف