الصدمات العالمية والهشاشات المحلية: مقاربة مؤشر الضغط المالي لديناميكيات السياسة النقدية وسوق الأصول في باكستان

تتشكل الاستقرارية الاقتصادية في اقتصادات الأسواق الناشئة بوتيرة متزايدة من التفاعل بين الاندماج المالي العالمي والديناميكيات النقدية المحلية وتقلبات أسعار الأصول، غير أن الكشف المبكر عن اضطرابات الأسواق المالية ما يزال تحديًا قائمًا أمام صانعي السياسات، فالأزمات غالبًا ما تتسلل تدريجيًا عبر قنوات متعددة قبل أن تنفجر في صورة ضغط مالي شامل يصعب احتواؤه

ومن هنا تبرز الحاجة إلى أدوات قياس مركبة تلتقط الضغط المالي في مؤشر واحد قابل للتفسير والمتابعة الزمنية، بحيث يجمع بين مؤشرات قطاعية متفرقة كحال القطاع المصرفي وسوق الصرف وسوق الأسهم وسوق النقد، ويتيح التمييز بين الصدمات الخارجية العابرة للحدود ونقاط الهشاشة الداخلية المتراكمة ببطء داخل الاقتصاد المحلي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى بناء مؤشر للضغط المالي في باكستان يرصد الضغط النظامي في سياق عولمي، مستخدمة بيانات شهرية تمتد من عام 2005 إلى عام 2024، بحيث يكون المؤشر أداة عملية لدعم تصميم السياسات وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات

واعتمد الباحثون تحليل المكونات الرئيسة لدمج مؤشرات متنوعة في مقياس واحد قابل للتفسير لعدم الاستقرار المالي، شملت هشاشة القطاع المصرفي وضغط سوق الصرف وتقلب سوق الأسهم وفارق سوق النقد والانكشاف على الدين الخارجي وظروف تمويل التجارة، ثم تحققوا من صدق المؤشر خارجيًا بمقارنته بمؤشرات مرجعية عالمية هي مؤشر سانت لويس للضغط المالي في الولايات المتحدة ومؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية ومؤشر المخاطر الجيوسياسية والمؤشر القيادي المركب لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واستخدموا تحليل السببية وفق غرانجر لاختبار أثر الضغط المالي في الأداء الاقتصادي الكلي

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أكدت النتائج أن مؤشر الضغط المالي الباكستاني يستجيب بصورة ذات دلالة للصدمات العالمية والمحلية معًا، فالتقط بنجاح حلقات ضغط كبرى تشمل الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19 والاضطرابات المحلية ذات الدوافع السياسية

2- أظهر المؤشر قدرة مميزة على التفرقة بين العدوى العالمية المفاجئة ونقاط الهشاشة المحلية الناشئة تدريجيًا، وهو تمييز حاسم لاختيار أدوات السياسة المناسبة لكل نوع من الصدمات

3- جاءت مخاطر القطاع المصرفي في مقدمة المساهمين في الضغط النظامي، تلتها قيود تمويل التجارة وتقلب سعر الصرف، بما يحدد أولويات الرقابة والمتابعة لدى الجهات التنظيمية

4- كشف تحليل السببية وفق غرانجر أن للضغط المالي أثرًا دالًا في الأداء الاقتصادي الكلي، ولا سيما في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتدفقات التجارية، بما يؤكد كلفة تجاهل إشاراته المبكرة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تؤكد هذه النتائج أهمية رصد نقاط الهشاشة القطاعية في اقتصاد مفتوح مثل الاقتصاد الباكستاني، إذ يوفر المؤشر نظام إنذار مبكر يمكن البنك المركزي ووزارة المالية من الاستعداد للصدمات قبل تحولها إلى أزمات شاملة، كما يقدم درسًا قابلًا للنقل إلى اقتصادات ناشئة أخرى تواجه تركيبة مشابهة من الانكشاف الخارجي والهشاشة المصرفية، ويقترح الباحثون تطوير المؤشر مستقبلًا بإدماج مؤشرات سوقية لحظية لتحسين مواءمته مع أنماط الضغط العالمية

ويندرج بناء مؤشرات الضغط المالي ضمن جهد أوسع في أدبيات الاستقرار المالي يسعى إلى تحويل الإنذار المبكر من حدس انطباعي إلى رصد كمي منظم، وقد ازدادت أهمية هذه الأدوات بعد الأزمة المالية العالمية التي كشفت قصور المؤشرات الجزئية المنعزلة عن التقاط تراكم المخاطر النظامية في وقت مبكر، فالمؤشر المركب يجمع إشارات ضعيفة متفرقة في قراءة واحدة تسمح بمقارنة شدة الضغط عبر الزمن وعبر حلقات الأزمات المختلفة، كما يفيد في بناء لغة مشتركة بين الفنيين وصانعي القرار، وفي الاقتصادات الناشئة تحديدًا تكتسب هذه الأدوات حساسية إضافية لأن قنوات العدوى الخارجية أسرع وأعمق أثرًا، ولأن الهوامش المالية المتاحة لاستيعاب الصدمات أضيق بكثير منها في الاقتصادات المتقدمة، ما يجعل كل فترة إنذار مبكر إضافية مكسبًا سياساتيًا ثمينًا يستحق الاستثمار فيه

وخلاصة القول إن مؤشر الضغط المالي المبني بتحليل المكونات الرئيسة أثبت قدرته على التقاط الضغط النظامي في باكستان والتمييز بين مصادره العالمية والمحلية، محددًا القطاع المصرفي وتمويل التجارة وسعر الصرف بوصفها قنوات الخطر الرئيسة، بما يجعله أداة واعدة للإنذار المبكر ودعم السياسات المعززة لمرونة الاقتصاد