تتشابك قضيتا عدم المساواة في الدخل والفقر تشابكًا وثيقًا وتمثلان معًا تحديات مستمرة أمام الحوكمة العالمية، إذ واجهت الصين عقبات كبيرة شملت الفقر الريفي المطلق واتساع الفجوة التنموية بين الحضر والريف، فأطلقت منذ عام 2014 سياسة التخفيف المستهدف للفقر التي وظفت تدابير شاملة تضمنت تسجيل الأسر المستحقة ودعم الصناعات المحلية والتدريب على المهارات، وقد نجحت هذه السياسة بحلول نهاية عام 2020 في القضاء على الفقر الريفي المطلق وفق المعيار السائد، لتقدم بذلك إسهامًا صينيًا في الحلول العالمية للحد من الفقر
غير أن الأدبيات القائمة ما تزال منقسمة حول ما إذا كانت هذه السياسة قد أثرت أيضًا في الفقر الريفي النسبي وفي عدم المساواة بين الحضر والريف بعد أن تجاوزت معالجة الحرمان المطلق إلى أبعاد توزيعية أوسع، وتأتي هذه الدراسة لسد فجوة غياب القياس الدقيق على المستوى الجزئي ولتعميق التحليل التفسيري للآليات والتباينات، بما يوفر أساسًا متينًا لصياغة سياسات متمايزة تنسجم مع رؤية الرخاء المشترك
وتكتسب دراسة الآثار التوزيعية لسياسات مكافحة الفقر أهمية متزايدة في الأدبيات التنموية، إذ لم يعد نجاح هذه السياسات يُقاس بالقضاء على الفقر المطلق وحده، بل بقدرتها على تضييق الفجوات بين الفئات والمناطق وتحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة، وهو ما يجعل التجربة الصينية في الاستهداف الدقيق مختبرًا غنيًا لاستخلاص الدروس القابلة للمقارنة دوليًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس أثر سياسة التخفيف المستهدف للفقر في تفاوتات الدخل متعددة الأبعاد لدى الأسر الريفية الفقيرة، سواء داخل المناطق الريفية نفسها أو بين الريف والحضر، واعتمدت على البيانات الجزئية لدراسات الأسرة الصينية الطولية خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2020، واستخدمت مقياس كاكواني لقياس مستويات الحرمان النسبي ومن ثم تحديد تفاوتات الدخل داخل الريف وبين الحضر والريف، كما وظفت أدوات تجريبية متكاملة شملت إطار الفرق في الفروق ومطابقة درجات النزعة وأسلوب موازنة الإنتروبيا للتحقق من متانة النتائج واتساقها
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت النتائج أن سياسة التخفيف المستهدف للفقر حدّت بدرجة دالة إحصائيًا من عدم المساواة في الدخل داخل المناطق الريفية وعبر الفجوة بين الحضر والريف في آن واحد
2- يعمل هذا الأثر عبر آلية أولى تتمثل في تعزيز تنويع سبل العيش الريفية بما يفتح أمام الأسر الفقيرة مصادر دخل متعددة وأكثر استقرارًا
3- تتمثل الآلية الثانية في تحسين دخول الأسر الفقيرة ورفع قدرتها على توليد الدخل بصورة مستدامة تتجاوز الدعم المؤقت
4- أما الآلية الثالثة فتتمثل في سد فجوات المعرفة والمعلومات التي كانت تحد من وصول الأسر الفقيرة إلى الفرص والخدمات والأسواق
5- كشف تحليل التباين أن أثر السياسة في خفض عدم المساواة كان أكثر وضوحًا في المناطق غير الرئيسة في إنتاج الحبوب وفي المقاطعات منخفضة الدخل ولدى الفئات الضعيفة ككبار السن وذوي الدخل المنخفض والنساء
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة لصانعي السياسات، إذ تبين أن مكافحة الفقر لا تقتصر آثارها على القضاء على الحرمان المطلق، بل تمتد إلى تضييق الفجوات النسبية داخل الريف وبينه وبين الحضر، كما تؤكد أن تصميم التدخلات ينبغي أن يراعي التباين بين المناطق والفئات، فتُوجه الموارد بصورة أدق نحو المناطق غير الرئيسة في إنتاج الحبوب والمقاطعات منخفضة الدخل والفئات الأشد ضعفًا، وتُعزز قنوات تنويع سبل العيش وسد فجوات المعرفة والمعلومات بوصفها روافع مثبتة لخفض التفاوت وتحقيق الرخاء المشترك
وتفتح النتائج أمام الباحثين آفاقًا لمزيد من الدراسات حول استدامة هذه الآثار بعد اكتمال مراحل السياسة الأولى، وحول انتقال أثرها إلى أبعاد أخرى من الرفاه كالتعليم والصحة وفرص العمل، بما يعين على بناء تقييم شامل متعدد الأبعاد لسياسات مكافحة الفقر في الريف
وخلاصة القول إن تجربة التخفيف المستهدف للفقر تقدم دليلًا تجريبيًا على أن السياسات الدقيقة في استهدافها قادرة على الجمع بين القضاء على الفقر المطلق وخفض عدم المساواة النسبي في آن واحد، وإن فهم الآليات والتباينات التي كشفتها هذه الدراسة يمنح الباحثين وصانعي السياسات إطارًا أعمق لتقويم سياسات التنمية الريفية وتطويرها في سياقات مشابهة حول العالم