الربط بين ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة وإدارة الموارد البشرية المستدامة: أدلة من بيئة العمل اللبنانية في ظل الأزمات

برز مفهوم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بوصفه إطارًا مركزيًا لاستدامة المنظمات، إلى جانب أداء الموظفين واستبقائهم بوصفهما ناتجين حاسمين لرأس المال البشري، ومع ذلك تعاني الأدبيات من فجوة ملحوظة تتمثل في قلة الدراسات التي تضع ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة داخل مجال إدارة الموارد البشرية المستدامة وتفحص دورها من منظور الموظفين أنفسهم، وتزداد هذه الفجوة وضوحًا في السياقات الثقافية الهشة مؤسسيًا، وتعالج هذه الدراسة الفجوة في السياق اللبناني الذي يتسم بمنظومة مؤسسية ضعيفة وبيئات عمل تقودها الأزمات المتعاقبة، فتفحص أثر أبعاد الاستدامة المؤسسية في أداء العاملين واستبقائهم

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص دور ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة في إدارة الموارد البشرية المستدامة، وأثرها في أداء الموظفين واستبقائهم في بيئة العمل اللبنانية، وقد استخدم الباحثون المنهج الكمي معتمدين استبانة منظمة أداة لجمع البيانات، وبلغت عينة الدراسة 495 مستجيبًا من العاملين، وقد أتاح هذا التصميم اختبار العلاقات بين أبعاد الممارسات الثلاثة، وهي البعد البيئي وبعد المسؤولية الاجتماعية وبعد الحوكمة، وبين ناتجين من نواتج رأس المال البشري هما أداء الموظفين واستبقاؤهم في منظماتهم، على مستوى الموظف الفرد، بما يقدم أدلة تجريبية من داخل المنظمات في اقتصاد متأثر بالأزمات قلما درس من هذا المنظور

ثانيًا: أبرز النتائج

أظهرت النتائج تباينًا دالًا في آثار أبعاد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين الأداء والاستبقاء، ويمكن إجمال أبرزها فيما يأتي

١- أثرت الممارسات البيئية وممارسات الحوكمة تأثيرًا جوهريًا في أداء الموظفين، فكلما قويت هذه الممارسات داخل المنظمة تحسن أداء العاملين فيها بصورة دالة إحصائيًا

٢- لم يكن لمبادرات المسؤولية الاجتماعية أثر ذو دلالة إحصائية في أداء الموظفين، على خلاف البعدين البيئي والحوكمي، وهو تمييز دقيق يلفت الانتباه عند تفسير علاقة الاستدامة المؤسسية بالأداء الفردي

٣- أثرت أبعاد الممارسات الثلاثة جميعًا تأثيرًا دالًا في استبقاء الموظفين، بما يشمل البعد الاجتماعي الذي لم يظهر أثره في الأداء، فالموظفون أكثر ميلًا للبقاء في منظمات تلتزم بهذه الممارسات مجتمعة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تتقدم الدراسة ببحث البيئة والمجتمع والحوكمة وإدارة الموارد البشرية المستدامة عبر تقديم أدلة تجريبية على مستوى الموظف من اقتصاد متأثر بالأزمات، وتبرهن على أن هذه الممارسات تعمل آليات داخلية للأداء والاستبقاء، لا أدوات شرعية خارجية فحسب تتزين بها المنظمات أمام أصحاب المصلحة، ويترتب على ذلك دلالة عملية لإدارات الموارد البشرية، إذ يمكنها الاستثمار في الممارسات البيئية والحوكمة لتحسين الأداء، وفي الأبعاد الثلاثة مجتمعة لتعزيز بقاء الكفاءات، خاصة في بيئات الأزمات حيث يصبح استبقاء العاملين الأكفاء تحديًا وجوديًا للمنظمات

وتزداد قيمة هذه الأدلة بالنظر إلى خصوصية السياق الذي جاءت منه، فالمنظمات اللبنانية تعمل في منظومة مؤسسية هشة وبيئات عمل تقودها الأزمات، حيث تتراجع عادة أولويات الاستدامة أمام ضغوط البقاء اليومي، فإذا كانت ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة تصنع فرقًا دالًا في أداء الموظفين واستبقائهم حتى في مثل هذه الظروف القاسية، فإن أثرها في البيئات المستقرة مرشح لأن يكون أوضح، كما أن تقديم الأدلة على مستوى الموظف الفرد، لا على مستوى المنظمة فحسب، يثري بحث إدارة الموارد البشرية المستدامة الذي ظل يركز غالبًا على الخطاب المؤسسي الخارجي، ويدعو الباحثين إلى اختبار العلاقات ذاتها في اقتصادات أخرى متأثرة بالأزمات للتحقق من ثباتها عبر السياقات الثقافية والمؤسسية المختلفة، وإلى فحص الوسائط والمتغيرات المعدلة التي قد تفسر لماذا يختلف أثر البعد الاجتماعي بين الأداء والاستبقاء، وهو سؤال دقيق فتحته نتائج الدراسة لمزيد من البحث الميداني المتعمق

وخلاصة القول إن ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة في بيئة العمل اللبنانية ليست ترفًا مؤسسيًا، بل رافعة حقيقية لأداء الموظفين واستبقائهم، مع تمايز دقيق بين أبعادها يستدعي من الإدارات توجيه جهودها بوعي، فتقدم الدراسة بذلك أساسًا تجريبيًا يربط الاستدامة المؤسسية بإدارة الموارد البشرية المستدامة من منظور العاملين أنفسهم