المنهج المؤسسي لتطوير التعليم في النموذج الاجتماعي والاستثماري للنمو الاقتصادي في روسيا

يحتل التعليم موقعًا محوريًا في نماذج النمو الاقتصادي الحديثة، بوصفه المصدر الرئيس لتكوين القوى العاملة ورفع مهاراتها، غير أن العلاقة بين تطوير التعليم والنمو الاقتصادي ليست دائمًا إيجابية، إذ تتوقف على طبيعة المؤسسات التي تحكم المنظومة التعليمية وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والتقنية، وفي هذا السياق يبرز النموذج الاجتماعي والاستثماري للنمو الاقتصادي بوصفه إطارًا تسعى دول نامية عدة إلى تبنيه، وتأتي هذه الدراسة لتطور منهجًا مؤسسيًا لتطوير التعليم داخل هذا النموذج متخذة من روسيا مثالًا تطبيقيًا، ومستندة إلى أدوات التحليل الكمي في اختبار الفرضيات واستخلاص النتائج

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تطوير منهج مؤسسي لتطوير التعليم في إطار النموذج الاجتماعي والاستثماري للنمو الاقتصادي في الدول النامية بمثال روسيا، واستخدمت مبدأي الفرض والاستنتاج إلى جانب تحليل الانحدار في معالجة بياناتها واختبار علاقاتها، وانطلقت من تشخيص واقع النموذج في دول رابطة الدول المستقلة وفي روسيا، وتقدير أثر تطوير التعليم في النمو الاقتصادي، ثم انتقلت إلى بناء المنهج المؤسسي المقترح القائم على تطوير مؤسسة قابلية الإطار القانوني للتكيف مع نماذج الأعمال الرقمية، وأخيرًا بنت نموذجًا أمثليًا للإدارة المؤسسية يخدم تطوير التعليم والانتقال إلى النموذج الاجتماعي والاستثماري، وقدرت من خلاله آثار رفع إمكانية تكيف الإطار القانوني في مهارات القوى العاملة الحالية والمستقبلية

ثانيًا: أبرز النتائج

1- تبين أن النموذج الاجتماعي والاستثماري للنمو الاقتصادي يجري تنفيذه فعلًا في دول رابطة الدول المستقلة وفي روسيا، غير أن تطوير التعليم في وضعه الحالي يبطئ النمو الاقتصادي بدل أن يسرعه، وهو ما يكشف عن خلل مؤسسي يستدعي المعالجة لا عن ضعف في أهمية التعليم ذاته

2- يتيح المنهج المؤسسي المقترح اختيارًا مرنًا لتدابير الإدارة بحسب احتياجات تطوير التعليم، فقد يقتصر على تطوير القوى العاملة الحالية، أو القوى العاملة المستقبلية، أو يشملهما معًا، وهو يقوم على تطوير مؤسسة قابلية الإطار القانوني للتكيف مع نماذج الأعمال الرقمية

3- تلعب القوى العاملة ومهاراتها دورًا داعمًا رئيسًا في الأعمال الرقمية، ولذلك فإن تطوير مؤسسة تكيف الإطار القانوني سيحفز تطوير التعليم العالي، وسيضمن انتقال روسيا إلى النموذج الاجتماعي والاستثماري للنمو الاقتصادي

4- أظهر نموذج الأمثلية أن رفع إمكانية تكيف الإطار القانوني مع نماذج الأعمال الرقمية إلى 100 نقطة مع ثبات مستوى تطوير المؤسسات الأخرى يتيح زيادة مهارات القوى العاملة الحالية بنسبة 44.05 في المئة، ومهارات القوى العاملة المستقبلية بنسبة 20.96 في المئة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكتسب هذه النتائج أهميتها من أنها تعيد توجيه النقاش حول التعليم والنمو من سؤال الإنفاق إلى سؤال المؤسسات، فالمشكلة ليست في التعليم ذاته وإنما في الإطار المؤسسي والقانوني الذي يعمل داخله، ويستطيع صانعو السياسات في الدول النامية الاستفادة من المنهج المقترح في ترتيب أولويات الإصلاح، وتكييف الأطر القانونية مع نماذج الأعمال الرقمية الصاعدة، وربط خطط تطوير التعليم باحتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية بصورة مرنة، كما يقدم نموذج الأمثلية أداة كمية لتقدير العوائد المتوقعة من الإصلاحات المؤسسية قبل تطبيقها، بما يدعم قرارات أكثر رشدًا في إدارة المنظومة التعليمية

وتنسجم هذه الدراسة مع اتجاه بحثي متنام يرى أن الإصلاحات التعليمية لا تنجح بقرارات إدارية وحدها، بل تحتاج إلى بيئة مؤسسية وقانونية محفزة تربط التعليم بسوق العمل الرقمي المتغير، ومن هنا فإن قيمتها لا تقتصر على الحالة الروسية، بل تمتد إلى الدول النامية التي تعاني مفارقة مشابهة تتمثل في توسع التعليم مع محدودية أثره في النمو، كما أن النموذج الكمي الذي قدمته يتيح محاكاة سيناريوهات إصلاحية متعددة قبل الالتزام بها، ويشجع على التعامل مع مهارات القوى العاملة بوصفها أصلًا استراتيجيًا يتشكل عبر مسارين متوازيين، تطوير العاملين الحاليين وإعداد الأجيال المقبلة إعدادًا يلائم اقتصادًا رقميًا سريع التحول

وخلاصة القول إن تطوير التعليم قد يبطئ النمو الاقتصادي حين يعمل داخل مؤسسات غير مهيأة، وإن المنهج المؤسسي الذي طورته الدراسة، القائم على تكيف الإطار القانوني مع نماذج الأعمال الرقمية، يفتح طريقًا عمليًا لتحويل التعليم إلى رافعة للنموذج الاجتماعي والاستثماري، مع مكاسب مقدرة كميًا في مهارات القوى العاملة الحالية والمستقبلية على حد سواء