نموذج الدعم العام للفروع الجانبية للسكك الحديدية مكوّنًا للتنمية المستدامة لنقل البضائع بالسكك الحديدية

يمثل نقل البضائع بالسكك الحديدية أداة رئيسة لإزالة الكربون من سلاسل الإمداد وتخضيرها داخل الاتحاد الأوروبي، غير أن شبكات واسعة من الفروع الجانبية الصناعية المتصلة بالمصانع والمنشآت اللوجستية ما تزال في بلدان كثيرة من وسط أوروبا وشرقها مهملة أو غير مستغلة، الأمر الذي يخفض كفاءة البنية التحتية للنقل عمومًا ويهدر فرصة حقيقية لتطوير نقل مستدام منخفض الانبعاثات

وتنطلق هذه الدراسة من واقع جمهورية سلوفاكيا التي تمتلك شبكة واسعة من هذه الفروع الجانبية للسكك الحديدية، لتقترح نموذجًا شاملًا للدعم العام يعيد إدماج الفروع الصالحة منها في تدفقات النقل المستدام، ويوازن بين الاعتبارات التشريعية والاقتصادية والبيئية في قرارات إعادة التنشيط وتوجيه التمويل العام نحو الاستثمارات الأعلى جدوى والأسرع عائدًا

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى بناء نموذج متكامل للدعم العام للفروع الجانبية للسكك الحديدية يجمع بين التحليل التشريعي وآلية للحوافز الضريبية والتقويم التحليلي للمنافع النقلية والاستثمارية المترتبة على إعادة التنشيط، ويتضمن حساب الناتج النقلي المحتمل للفروع المعاد تنشيطها بما يتيح تقدير جدواها بصورة موضوعية قابلة للمقارنة بين الفروع المختلفة

واستحدثت الدراسة ثلاثة مؤشرات كمية لهذا الغرض هي مؤشر كفاءة الفرع الجانبي ومؤشر الأهمية الشاملة ومؤشر قيمة إعادة التنشيط، تتيح مجتمعة تقويمًا منظمًا وموضوعيًا لمدى ملاءمة كل فرع للترميم وللتمويل العام، ثم طبقت النموذج على عينة من خمسة فروع جانبية في سلوفاكيا استُمدت قيم مؤشراتها من تقويمات الخبراء المتخصصين في النقل بالسكك الحديدية

ثانيًا: أبرز النتائج

أظهرت نتائج تطبيق النموذج على فروع العينة جملة من الاستنتاجات المهمة، يمكن إجمال أبرزها في النقاط الآتية

١- أن المؤشرات الموضوعية وتقديرات الأداء والدعم العام الموجه قادرة مجتمعة على تحديد البنية التحتية ذات إمكانات الإحياء العالية من بين الفروع الجانبية القائمة وترتيب أولويات الاستثمار فيها

٢- أن إعادة تنشيط خمسة في المئة فقط من الفروع الجانبية القائمة يمكن أن تنقل مئات آلاف الأطنان من البضائع سنويًا من النقل الطرقي إلى النقل بالسكك الحديدية

٣- أن هذا التحول في أنماط نقل البضائع من شأنه خفض الانبعاثات الملوثة وتحسين كفاءة الشبكة الكلية وتخفيف الازدحام والضغط على شبكات الطرق

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

وتفيد هذه النتائج صناع سياسات النقل في توجيه التمويل العام نحو الفروع الأعلى جدوى بدل توزيعه بصورة عشوائية، كما تفيد مشغلي الخدمات اللوجستية والمنشآت الصناعية في التخطيط لربط منشآتهم بالسكك الحديدية، ويقدم النموذج إطارًا قابلًا للنقل إلى بلدان أخرى تمتلك شبكات مشابهة من الفروع المهملة وتسعى إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في قطاع نقل البضائع وتخضير سلاسل إمدادها

وتندرج هذه الدراسة في سياق أوسع يتعلق بشيخوخة البنية التحتية للسكك الحديدية في بلدان وسط أوروبا وشرقها، إذ بُنيت فروع جانبية كثيرة في حقبة صناعية سابقة لخدمة مصانع ومناجم أغلق بعضها أو تغيرت أنشطتها، فبقيت هذه الخطوط أصولًا معطلة تحتاج إلى قرارات رشيدة بين الإهمال والإزالة أو إعادة التنشيط، وتمثل الفروع الجانبية الحلقة الأخيرة في سلاسل الإمداد بالسكك لأنها تصل خطوط الشبكة الرئيسة ببوابات المنشآت الصناعية مباشرة، فإذا انقطعت هذه الحلقة اضطرت الشحنات كلها إلى الطرق مهما طالت رحلتها بالقطار، ومن هنا تكتسب نماذج الدعم العام الموزون بالمؤشرات أهميتها في تقاسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمار الخاص في ترميم الفروع الواعدة بدل تركها للتآكل التدريجي

كما ينسجم هذا التوجه مع سياسات النقل الأوروبية التي تمنح أولوية متقدمة للسكك الحديدية في نقل البضائع لمسافات متوسطة وطويلة بوصفها الوسيلة الأقل انبعاثًا للكربون والأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة قياسًا بالنقل الطرقي لكل طن منقول

وخلاصة القول إن الفروع الجانبية المهملة للسكك الحديدية ليست عبئًا من الماضي بل أصلًا كامنًا يمكن أن يتحول بدعم عام رشيد ومؤشرات تقويم موضوعية إلى رافد فاعل لنقل بضائع مستدام أقل انبعاثًا وأعلى كفاءة، وهو ما يقدمه النموذج المقترح في هذه الدراسة بصورة قابلة للقياس والتطبيق والمقارنة