تتناول هذه الدراسة العلاقة بين قيادة المرأة للمنشآت وابتكار العمليات التجارية فيها، انطلاقا من أن مشاركة النساء في الإدارة العليا آخذة في الازدياد، بينما لا تزال الأدلة حول صلتها بأشكال الابتكار المختلفة غير حاسمة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة التي تختلف بيئاتها المؤسسية والثقافية عن سياقات الدول المتقدمة التي تركزت فيها أغلب الدراسات السابقة، وتتميز الدراسة بتمييزها بين أشكال متنوعة من الابتكار وعدم التعامل معه كتلة واحدة، فالابتكار في العمليات الداخلية قد يستجيب لعوامل قيادية تختلف عن الابتكار في المنتجات أو الإنفاق على البحث والتطوير أو تبني الممارسات الخضراء، ومن ثم فإن اختبار هذه الصور منفصلة يقدم صورة أدق لقنوات أثر القيادة النسائية في أداء المنشآت
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت المنشآت الإكوادورية الرسمية التي تقودها امرأة بوصفها المدير الأعلى أكثر ميلا إلى الإبلاغ عن ابتكار عمليات الأعمال مقارنة بالمنشآت التي يقودها رجال، واعتمدت على تصميم كمي غير تجريبي مقطعي طبق على بيانات مستوى المنشأة من 345 منشأة ضمن مسح البنك الدولي لمنشآت الإكوادور، أبلغت 66 منشأة منها بنسبة 19.1 في المئة عن مديرة عليا، وقيس ابتكار العمليات من بند المسح الذي يسأل عما إذا كانت المنشأة أدخلت عملية جديدة أو محسنة خلال السنوات الثلاث السابقة في أساليب الإنتاج أو تقديم الخدمات أو اللوجستيات والتسليم والتوزيع أو الأنشطة الداعمة، وقدرت نماذج لوغاريتمية مرجحة بضوابط للمنشأة وآثار ثابتة للقطاع والمنطقة
ثانيًا: أبرز النتائج
في المواصفة الرئيسة التي شملت 327 منشأة، ارتبطت الإدارة العليا النسائية باحتمالات أعلى لابتكار العمليات، إذ بلغت نسبة الأرجحية 3.475 بفاصل ثقة عند مستوى 95 في المئة يتراوح بين 1.570 و7.688 وبدلالة إحصائية قوية، وبقي الاتجاه إيجابيا عبر اختبارات المتانة المختلفة، بينما لم يوجد ارتباط دال إحصائيا بين القيادة النسائية وابتكار المنتجات أو الإنفاق على البحث والتطوير أو تبني الممارسات الخضراء، وتدعم النتائج بذلك تفسيرا متمايزا مفاده أن الإدارة العليا النسائية ترتبط بالتغيير الداخلي في العمليات دون أن تمتد بالتساوي إلى كل نواتج الابتكار، مع التنبيه إلى أن البيانات مقطعية ومجموعة المديرات صغيرة نسبيا، فتظل التقديرات ارتباطية محدودة الدقة وقابلة للتعميم فقط على مجتمع القطاع الخاص الرسمي غير الزراعي الذي يمثله إطار المعاينة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير النتائج إلى أن تعزيز وصول المرأة إلى مواقع الإدارة العليا قد يصاحبه مكسب تشغيلي داخلي ملموس في تطوير العمليات وتحسين أساليب العمل، وأن على سياسات دعم القيادة النسائية أن تراعي تعدد قنوات الابتكار فلا تقاس بناتج واحد، كما تنبه الباحثين والمهتمين إلى تفادي التعميمات الواسعة حول علاقة النوع الاجتماعي بأداء المنشآت، وإلى الحاجة لدراسات طولية وعينات أوسع للفصل بين الأثر السببي ومحض الارتباط، ولفهم الآليات الإدارية التي تترجم القيادة النسائية إلى تغيير في العمليات الداخلية للمنشآت الناشئة
وتوفر بنية البيانات المستخدمة أساسا مؤسسيا قويا لهذه النتائج، فمسح البنك الدولي للمنشآت إطار معياري معتمد دوليا لجمع بيانات مستوى المنشأة بصورة قابلة للمقارنة بين الدول، وقد وسع بند قياس ابتكار العمليات ليشمل أساليب الإنتاج وتقديم الخدمات واللوجستيات والتسليم والتوزيع والأنشطة الداعمة، وهو اتساع يجعل الابتكار المقاس ابتكارا تشغيليا يوميا لا مشروعا تقنيا استثنائيا، وبذلك تقيس الدراسة تحولات واقعية في قلب عمل المنشأة يصعب رصدها بمؤشرات الابتكار التقليدية المرتكزة على براءات الاختراع أو منتجات جديدة
ويلفت ضبط النماذج اللوغاريتمية المرجحة بضوابط المنشآت والآثار الثابتة للقطاع والمنطقة الانتباه إلى أن الارتباط المرصود لا تفسره فروق الحجم أو القطاع أو التوزيع الجغرافي بين المنشآت التي تقودها نساء وتلك التي يقودها رجال، غير أن صغر مجموعة المديرات قياسا إلى إجمالي العينة يحد من دقة التقديرات ويترك تساؤلات عن التباين داخل المجموعة ذاتها بحسب خبرة المديرات وخصائص منشآتهن، ويبقى انحصار التعميم في القطاع الخاص الرسمي غير الزراعي تذكيرا مهما بأن النتيجة تصف شريحة محددة من الاقتصاد الإكوادوري لا اقتصاده الكلي
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم دليلا ارتباطيا دقيقا من الاقتصاد الإكوادوري على أن المنشآت التي تقودها نساء أكثر ميلا إلى ابتكار العمليات الداخلية دون نظيره في المنتجات والبحث والتطوير والممارسات الخضراء، بما يدعو إلى قراءة متوازنة لدور القيادة النسائية تراعي حدود البيانات المقطعية وصغر مجموعة المقارنة
