Who Should Bear the Responsibility for Combating Health Misinformation on Social Media? An Analysis of Sociodemographic Factors Using HINTS 6 Data

تمثل المعلومات الصحية المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي مصدر قلق متناميًا للصحة العامة، غير أن المعرفة ما تزال محدودة حول من يحمّله الجمهور المسؤولية الرئيسة عن الحد منها، أهي المنصات أم المستخدمون أم الحكومة أم مقدمو الرعاية الصحية أم وسائل الإعلام، وتتناول هذه الدراسة الفروق الاجتماعية الديموغرافية في إدراك البالغين في الولايات المتحدة للمسؤولية عن تقليل المعلومات الصحية الكاذبة أو المضللة على التواصل الاجتماعي، وهي قضية تتقاطع فيها الصحة العامة مع حوكمة المنصات الرقمية، إذ يترتب على توزيع المسؤولية المدرك قبول الجمهور للسياسات والتدخلات المختلفة وتفاعله معها، بما يجعل رصد هذا الإدراك وفروقه خطوة لازمة لتصميم مواجهة فعالة ومقبولة مجتمعيًا لهذه الظاهرة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص الفروق الاجتماعية الديموغرافية في تصورات الجمهور لمسؤولية الحد من المعلومات الصحية المضللة على التواصل الاجتماعي، واعتمدت تصميمًا مقطعيًا مستخدمة بيانات ممثلة وطنيًا من مسح الاتجاهات الوطنية للمعلومات الصحية في دورته السادسة لعام ألفين واثنين وعشرين، وسُئل المشاركون عمن تقع عليه المسؤولية الرئيسة عن تقليل المعلومات الصحية الكاذبة أو المضللة على وسائل التواصل، وقدمت التحليلات الوصفية أعدادًا غير موزونة ونسبًا موزونة، واستُخدم انحدار لوجستي متعدد الحدود موزون بتصميم المسح مع تقدير التباين بطريقة السكين الطوي لفحص الارتباطات بالعمر والجنس والعرق والتعليم والحالة الاجتماعية وحالة العمل بدوام كامل ودخل الأسرة، وقُيمت الدلالة الكلية لكل خاصية باختبارات والد المعدلة للتصميم

ثانيًا: أبرز النتائج

من بين ستة آلاف ومئتين واثنين وخمسين مشاركًا، نسبت الحصة الموزونة الأكبر المسؤولية إلى منصات التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر ويوتيوب بنسبة فاقت واحدًا وثلاثين في المئة، تلاها مستخدمو التواصل الأفراد بنحو تسعة عشر في المئة، ثم الحكومة بنحو ستة عشر في المئة، ثم مقدمو الخدمات الطبية وأنظمة الرعاية الصحية بنحو أربعة عشر في المئة، ثم وسائل الإعلام الإخبارية بنحو ثلاثة عشر في المئة، وأظهر النموذج المعدل ارتباط العمر والتعليم بإدراك المسؤولية إجمالًا، فقد انخفضت لدى البالغين من ثمانية عشر إلى أربعة وثلاثين عامًا احتمالات تسمية المنصات أو الحكومة أو وسائل الإعلام أو مقدمي الرعاية مقارنة بالمستخدمين الأفراد، وظهر نمط مشابه لدى من تراوحت أعمارهم بين خمسة وثلاثين وتسعة وأربعين عامًا، بينما ارتفعت لدى من لم يكملوا التعليم الثانوي مقارنة بخريجي الجامعات احتمالات اختيار الحكومة ووسائل الإعلام والمنصات، مع تنبيه تحليلات الحساسية إلى أن قوة أدلة ارتباط العمر تتوقف على تصنيف الفئات العمرية وعلى المجتمع المحلل

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تدعم هذه النتائج على صعيد السياسات مقاربة المسؤولية المشتركة التي تضم المنصات وهيئات الصحة العامة وأنظمة الرعاية الصحية ووسائل الإعلام الإخبارية والمستخدمين، بدل تحميل جهة واحدة عبء المواجهة كاملًا، كما توحي الفروق العمرية والتعليمية بأن رسائل المواجهة وتدخلاتها قد تحتاج إلى مواءمة مع توقعات الفئات المختلفة حول من يتحمل المسؤولية، بحيث لا تصطدم الحملات بتصورات الجمهور المسبقة، غير أن الدراسة تنبه إلى أن اختبار ما إذا كان تكييف التدخلات وفق هذه الفروق الاجتماعية يحسن فعاليتها يظل مهمة لأبحاث مستقبلية، وتمثل هذه الرؤى مرجعًا لجهات الصحة العامة في السياقات المختلفة عند تصميم استراتيجيات مكافحة التضليل الصحي الرقمي وتوزيع أدوار شركائها

وتستحق تحليلات الحساسية في هذه الدراسة وقفة خاصة، إذ بينت أن الأدلة على ارتباط العمر بتوزيع المسؤولية ليست ثابتة عبر كل التصنيفات العمرية البديلة ولا عند قصر التحليل على مستخدمي التواصل الاجتماعي وحدهم، وهو تحفظ منهجي يعزز صدق النتائج المقدمة بدل إضعافها، لأنه يحدد بدقة حدود ما يمكن الجزم به، فالفروق التعليمية بدت أكثر رسوخًا، إذ مال الأقل تعليمًا إلى تحميل الجهات المؤسسية، من حكومة وإعلام ومنصات، مسؤولية أكبر مقارنة بخريجي الجامعات، بما قد يعكس توقعات مختلفة لدور المؤسسات في حماية الجمهور، بينما مال الأصغر سنًا إلى إبراز مسؤولية المستخدمين الأفراد أنفسهم، وهي فروق ينبغي أن تراعيها حملات مكافحة التضليل حين تخاطب جماهير متباينة التوقعات والخبرات الرقمية

وخلاصة القول إن الجمهور يوزع مسؤولية الحد من التضليل الصحي على التواصل الاجتماعي بين المنصات أولًا ثم الأفراد والحكومة ومقدمي الرعاية ووسائل الإعلام، بفروق ترتبط أساسًا بالعمر والتعليم، بما يرسخ مقاربة المسؤولية المشتركة أساسًا لسياسات مواجهة هذه الظاهرة وتدخلاتها