Developing a FAIR data policy for chemical risk assessment and exploring future topics and stakeholder interests with large language models and data sciences

تتناول هذه الدراسة تطوير سياسة لبيانات عادلة قابلة لإعادة الاستخدام في مجال تقييم مخاطر المواد الكيميائية، إذ تعمل الشراكة الأوروبية لتقييم مخاطر المواد الكيميائية على تطوير أساليب مستحدثة لتقييم المخاطر على صحة الإنسان والبيئة لأغراض التطبيق التنظيمي، وتتولد في إطارها كميات كبيرة من البيانات تشمل بيانات الرصد البيئي والبيانات المخبرية والحاسوبية وغيرها، ويصبح توثيق هذه البيانات وإدارتها شرطًا لتيسير إعادة استخدامها وتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة في البحث والتنظيم، وهو ما دفع إلى تبني مبادئ البيانات العادلة داخل الشراكة وبناء سياسة خاصة بها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تطوير سياسة بيانات عادلة خاصة بالشراكة الأوروبية لتقييم مخاطر المواد الكيميائية، واستكشاف الموضوعات المستقبلية واهتمامات أصحاب المصلحة باستخدام نماذج اللغة الكبيرة وعلوم البيانات، وانطلقت إجراءاتها من مناقشات لجان الخبراء لتحديد موضوعات السياسة، أعقبها استعراض سبعة وثلاثين مستندًا صادرًا عن جهات معنية بتقييم المخاطر وعلوم البيانات البيئية والصحية والمفتوحة، وأسفر ذلك عن تصنيف ضم سبعة وخمسين موضوعًا ضيقًا وخمسة عشر مصطلحًا أعم، شمل إلى جانب العدالة في البيانات جوانب ذات صلة خاصة بتقييم المخاطر كاللائحة العامة لحماية البيانات والبيانات الحساسة والشفافية وتقييم قيمة البيانات، ثم استخدم الباحثون نماذج اللغة الكبيرة لاستنباط مصطلحات مستحدثة قد تصلح لمراجعات لاحقة للسياسة

وقد جاءت موضوعات التصنيف موزعة بين ما يتصل بمبادئ العدالة ذاتها من قابلية للعثور على البيانات وإتاحة الوصول إليها وقابلية تشغيلها البيني وإعادة استخدامها، وما يتصل بخصوصية مجال تقييم المخاطر من حماية البيانات الشخصية وفق اللائحة العامة لحماية البيانات ومعالجة البيانات الحساسة ومتطلبات الشفافية وتقدير القيمة الاقتصادية والعلمية للبيانات، وهذا المزج بين العام والخاص هو ما يمنح السياسة قابليتها للتطبيق الفعلي داخل منظومة تنظيمية تتعامل مع بيانات شركات ومنتجات وملوثات ذات حساسية تجارية وصحية في آن واحد

ثانيًا: أبرز النتائج

اكتشفت نماذج اللغة الكبيرة ثمانية وسبعين مصطلحًا مستحدثًا مقابل سبعة وخمسين مصطلحًا ضيقًا حددهم الخبراء، فبلغ مجموع المصطلحات مئة وخمسة وثلاثين مصطلحًا صُنفت تحت ثماني فئات للعدالة في البيانات مشتقة عبر نموذج محادثة ذكي، وبناء على تحليل تكرار هذه المصطلحات في مستندات أصحاب المصلحة وتحليلات التجميع الإحصائية، تمكنت الدراسة من التمييز بين فئات مختلفة من أصحاب المصلحة، فانفصلت المنظمات المعنية بتقييم مخاطر المواد الكيميائية على البيئة والإنسان كالوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية عن المنظمات المنشغلة بالقضايا التقنية للبيانات العادلة، وعن الجهات المنخرطة في البحوث الممولة عامًا والعلوم المفتوحة، بما يكشف تباين الأولويات والاهتمامات بين هذه الأطراف

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تبين الدراسة أن تطوير تصنيف مصطلحات وسياسة للبيانات العادلة يعزز البحوث البيئية والصحية البياناتية ويدعم تبني بيانات البحث في التطبيقات التنظيمية، فالسياسة المصممة لدعم تحسين تقييم المخاطر المعتمد على البيانات داخل الشراكة يمكن أن تسهم بالقدر نفسه في مجتمعات بحثية وتنظيمية أخرى معنية بتقييم المخاطر البيئية، كما أن تحليل الفروق بين أصحاب المصلحة يساعد في رصد الاتجاهات مثل مدى تبني مبادئ العدالة في البيانات عبر العلوم والمجالات التنظيمية المختلفة، وهي دلالات تفيد الجهات التنظيمية ومؤسسات البحث ومديري البيانات العلمية الساعين إلى جعل البيانات الضخمة قابلة للعثور والوصول والتشغيل البيني وإعادة الاستخدام على نحو مسؤول وآمن

كما أن توظيف نماذج اللغة الكبيرة في استنباط المصطلحات المستحدثة يقدم سابقة منهجية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير السياسات العلمية ذاتها، إذ وسعت النماذج فضاء الاحتمالات المصطلحية أمام الخبراء بدل أن تحل محلهم، وظل القرار النهائي في اعتماد المصطلحات خاضعًا للتحليل التكراري والفحص البشري، وتفتح هذه التجربة الباب أمام مؤسسات تنظيمية أخرى لاستخدام الأسلوب ذاته في تحديث سياسات بياناتها بصورة دورية، فالمصطلحات والاهتمامات في علوم البيانات سريعة التطور وسياسة جامدة سرعان ما تتقادم وتفقد صلتها بالممارسة البحثية والتنظيمية المتجددة

وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم أنموذجًا عمليًا لبناء سياسات البيانات العادلة في المجالات التنظيمية الحساسة، إذ جمعت بين خبرة اللجان المتخصصة ومراجعة مستندات أصحاب المصلحة وقدرات نماذج اللغة الكبيرة على اقتراح مصطلحات مستحدثة فاق عددها ما حدده الخبراء، ورسمت خريطة لتباين اهتمامات أصحاب المصلحة يمكن البناء عليها في تحديث السياسات مستقبلًا، فأضافت إلى أدبيات حوكمة البيانات العلمية وإدارة مخاطر المواد الكيميائية مرجعًا يربط بين جودة البيانات وسلامة القرار التنظيمي