تتناول هذه الدراسة قضية العدالة والدقة في اختبارات الذكاء والقدرات المستخدمة في عمليات الاختيار، ومنها اختيار المجندين للتدريب العسكري الأساسي، فعلى الرغم من الدور الحيوي لهذه الاختبارات فقد تعرضت لانتقادات تتعلق بكونها غير عادلة ومتحيزة ضد فئات معينة، وتقدم الدراسة إضافة جديدة إلى بطارية التجنيد السويدية التي تقيس الكفاءة المعرفية وتخضع حاليًا للتحديث لضمان خصائص قياس قوية وعدالة في الاختيار للتجنيد، وهي اختبار طي الورق وقصه المصمم لقياس الاستدلال المنطقي بعناصر بصرية مكانية عبر صور لورق مطوي ومقصوص يطلب من المفحوص استنتاج شكله عند بسطه
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص الخصائص القياسية للاختبار الجديد والتحقق من عدالته بوصفه أداة لقياس القدرة المنطقية لدى المجندين، وقد تألف الاختبار في صورته الأولى من أربعة عشر بندًا، وجمعت البيانات من ألف ومئتين واثنين وستين فردًا ممن خضعوا لاختبارات التجنيد، بلغت نسبة الذكور بينهم واحدًا وسبعين في المئة، وتركزت أعمار الغالبية في الفئة من السابعة عشرة إلى التاسعة عشرة، وكان منهم خمسة عشر في المئة متطوعين واثنا عشر في المئة من ذوي الأصول المهاجرة، واعتمد التحليل على نموذج راش لفحص مطابقة البنود وأحادية البعد المقاس وغياب الأداء التفاضلي للبنود والاعتماد الموضعي، إضافة إلى ملاءمة الاستهداف ومؤشر فصل الأشخاص
وانطلقت الدراسة من معايير القياس النفسي الحديث التي تشترط في أي اختبار يستخدم في قرارات مصيرية كالاختيار العسكري أن يكون أحادي البعد، وأن تعمل بنوده بعدالة متكافئة لدى الفئات المختلفة من المفحوصين بصرف النظر عن الجنس أو الأصل أو صفة التطوع، وأن يمتلك قدرة كافية على التمييز بين مستويات القدرة، وكان نموذج راش هو الإطار التحليلي الأنسب لاختبار هذه الشروط مجتمعة وتقدير جودة القياس على أسس كمية صارمة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أنه بعد حذف بندين غير مطابقين لمواصفات النموذج أبدى الاختبار خصائص قياس سليمة، فقد جاءت إحصاءات المطابقة مقبولة، وتحققت أحادية السمة المقاسة، ولم يظهر أداء تفاضلي للبنود بين الفئات، ولا اعتماد موضعي بينها، كما كان الاستهداف ملائمًا لمستويات قدرة المفحوصين، وحقق مؤشر فصل الأشخاص مستوى كافيًا للتمييز بين المجندين بحسب قدرتهم المنطقية، وبناء على ذلك خلصت الدراسة إلى أن اختبار طي الورق وقصه أداة قوية وغير متحيزة لقياس القدرة المنطقية لدى المجندين، تصلح للانضمام إلى بطارية التجنيد السويدية المحدثة
كما أبرزت النتائج قيمة إجراءات التقنين الدقيقة في تطوير الاختبارات، فعملية الحذف المحدودة لبندين فقط من أصل أربعة عشر بندًا كانت كافية لبلوغ مستويات الجودة المطلوبة، بما يشير إلى سلامة التصميم الأولي للاختبار وقوة أساسه النظري، وأكدت الدراسة أن تمثيل العينة لفئات متنوعة من المتقدمين للتجنيد منح فحص العدالة مصداقية عملية، إذ اختبر خلو الاختبار من التحيز في سياق تطبيقي حقيقي لا في ظروف تجريبية مصطنعة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات مهمة لجهات الاختيار والقياس النفسي في المجالات العسكرية والمهنية، إذ تقدم نموذجًا إجرائيًا لكيفية التحقق من عدالة اختبار جديد قبل اعتماده في قرارات القبول، وتؤكد أن تحديث بطاريات الاختيار ينبغي أن يخضع لفحص قياسي صارم يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين، كما تفيد مطوري الاختبارات في توظيف تحليل راش أداة معيارية لتقويم البنود واكتشاف التحيز الخفي، وتمتد فائدة الدراسة إلى سياقات الاختيار المدني للوظائف والجامعات حيث تثار أسئلة العدالة ذاتها، فتقدم دليلًا على إمكان بناء أدوات قياس مكانية بصرية قوية وغير منحازة في آن واحد
وتضيف الدراسة أن الاختبار المصمم بعناصر بصرية مكانية يقيس جانبًا من الاستدلال المنطقي لا تغطيه الاختبارات اللفظية والحسابية المعتادة، بما يوسع بطارية التجنيد ويجعل صورة الكفاءة المعرفية للمجند أكثر اكتمالًا، كما أن اقتصار صورته النهائية على اثني عشر بندًا صالحًا بعد حذف البندين غير المطابقين يجعله عمليًا للإدارة الجماعية واسعة النطاق التي تتطلبها اختبارات التجنيد، ويمنح القائمين على الاختيار أداة سريعة عادلة يمكن دمجها في إجراءات الفرز الأولى دون إطالة زمن التطبيق أو رفع كلفته
وخلاصة القول إن هذه الدراسة قدمت اختبار طي الورق وقصه بوصفه إضافة مقننة إلى بطارية التجنيد السويدية لقياس الاستدلال المنطقي ذي العناصر البصرية المكانية، وأثبتت بتحليل راش أن الاختبار بعد حذف بندين غير مطابقين يتمتع بخصائص قياس سليمة وأحادية بعد وغياب للأداء التفاضلي والاعتماد الموضعي واستهداف ملائم وقدرة فصل كافية، ومن ثم يمثل أداة قوية وعادلة لاختيار المجندين، ويعزز الثقة في إمكان تطوير اختبارات قدرات حديثة تجمع بين الدقة والإنصاف
