تقدم الشفافية الحكومية عادة بوصفها قيمة إيجابية بلا تحفظ، إذ يفترض أن إتاحة المعلومات للمواطنين تعزز المساءلة وتبني الثقة وتحسن جودة القرار العام، غير أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدا في المنظورات النقدية التي ترى أن تصور الشفافية مفرط في التبسيط وأن الوعود المتحمسة المرتبطة به تتجاوز ما تستطيع السياسات تحقيقه فعلا، كما أظهرت دراسات تجريبية متزايدة أن الشفافية قد تولد كلفا أو آثارا سلبية غير مقصودة، كإثقال كاهل الإدارات أو إساءة استخدام المعلومات المنشورة أو تآكل الثقة بدلا من بنائها، ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة نقدية شاملة ترسم خريطة المزالق والقصور والديناميات السلبية لسياسات الشفافية كما وثقتها الأدبيات المتراكمة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت هذه الدراسة إلى رسم خريطة المزالق والقصور والديناميات السلبية لسياسات الشفافية عبر تحليل بعدي نوعي للأدبيات العلمية في بحوث الشفافية منذ عام 1996 فصاعدا، واعتمدت على دراسات السياسات العامة، ولا سيما أدبيات فشل السياسات التي توفر عدسة تحليلية لتصنيف أخطاء التصميم والتنفيذ وآثارها، وبينما كانت الدراسة تنظم الرؤى المتولدة حتى الآن في تصنيف متماسك، سعت أيضا إلى تقديم لمحة عن النقاط العمياء وأوجه القصور في بحوث الشفافية نفسها فيما يتصل بآثار سياسات الشفافية ونتائجها، بحيث تخدم المراجعة غرضا مزدوجا هو تجميع المعرفة النقدية المتفرقة وكشف ما لم تبحثه الأدبيات بعد بالقدر الكافي
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر التحليل أن الأدبيات النقدية حول الشفافية غنية بالمزالق الموثقة، فمنها ما يتصل بتصور الشفافية ذاته المبسط الذي يختزلها في مجرد نشر المعلومات متجاهلا شروط تلقيها وفهمها واستخدامها، ومنها ما يتصل بكلف التنفيذ التي تستهلك موارد الإدارات العامة، ومنها آثار عكسية كتحول الشفافية إلى أداء شكلي أو إلى أداة دفاعية تحجب أكثر مما تكشف، وبينت المراجعة أن هذه الرؤى ما تزال متفرقة بين تخصصات ومدارس متعددة دون إطار جامع، كما كشفت عن نقاط عمياء في بحوث الشفافية، أبرزها قصور الاهتمام بالآثار والنتائج الفعلية للسياسات مقارنة بالاهتمام الواسع بمبرراتها ووعودها النظرية، وندرة الدراسات التي تقيس ما تحدثه الشفافية في الثقة والسلوك والحوكمة قياسا تجريبيا صارما
وتشير هذه النتائج إلى أن الحماس المعياري للشفافية سبق الأدلة التجريبية على آثارها، وأن صورة أكثر واقعية تقتضي الاعتراف بأن الشفافية أداة مشروطة النجاح تتوقف آثارها على تصميم السياسة وسياقها وقدرات الجمهور على التعامل مع المعلومات المتاحة، لا قيمة تنتج خيرها بمجرد إعلانها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه المراجعة لصناع السياسات والباحثين خريطة عملية بالمخاطر التي ينبغي توقعها عند تصميم سياسات الشفافية وتنفيذها، وتدعو إلى تقييم واقعي مسبق لكل سياسة مقترحة يسأل عن كلفها وآثارها الجانبية المحتملة وشروط نجاحها، بدلا من الانطلاق من افتراض أن مزيدا من الانفتاح خير دائما، كما تدعو الباحثين إلى سد الفجوات التي كشفتها، بتوجيه جهود أكبر نحو قياس الآثار والنتائج الفعلية لسياسات الشفافية في سياقات متنوعة، وبناء أطر نظرية أقدر على تفسير متى تنجح الشفافية ومتى تنقلب إلى عبء أو ضرر، بما ينضج هذا الحقل البحثي ويجعله أكثر فائدة لصنع القرار العام
وتستند هذه المراجعة في تصنيفها للمزالق إلى أدبيات فشل السياسات التي تميز بين إخفاقات التصميم حين تبنى السياسة على افتراضات مبسطة، وإخفاقات التنفيذ حين تصطدم الأدوات بوقائع المؤسسات والجمهور، وإخفاقات الآثار حين تنتج السياسة نتائج عكسية لم تكن في الحسبان، وقد وجدت الدراسة أن سياسات الشفافية عرضة لهذه الأنماط جميعا، فتصورها المبسط يفترض أن نشر المعلومات يكفي وحده لتوليد المساءلة، بينما يغفل أن المعلومات قد لا تصل أو لا تفهم أو لا تستخدم، وأن الانفتاح قد يحمل الإدارات كلفا تشغيلية ويشجع سلوكيات دفاعية، وأن الجمهور قد يفسر البيانات المنشورة على نحو يعمق انعدام الثقة بدلا من إصلاحه، كما أن الأدبيات ذاتها، رغم تراكمها منذ منتصف التسعينيات، ظلت مشغولة بتبرير الشفافية والدعوة إليها أكثر من انشغالها بقياس ما تحدثه فعلا من آثار ونتائج في الواقع
وخلاصة القول إن الشفافية ليست ضمانة تلقائية للمساءلة والثقة، فقد تنطوي سياساتها على مزالق وكلف وديناميات سلبية وثقتها الأدبيات منذ عقود، وبقيت بحوثها تعاني نقاطا عمياء في قياس الآثار والنتائج، وهو ما يستدعي مقاربات أكثر نقدية وواقعية في تصميمها ودراستها
