تشهد صحافة المواطن في مملكة البحرين حضورًا متناميًا مع اتساع المنصات الرقمية وسهولة النشر الفوري، غير أن هذا الحضور يثير سؤالًا مهنيًا وقانونيًا ملحًا يتعلق بمدى التزام الصحفيين المواطنين بمدونة المسؤولية الاجتماعية عبر التقيد بقوانين الإعلام وتشريعاته النافذة في المملكة، فالنشر المتاح تقنيًا للجميع لا يضمن ممارسة مسؤولة، وبين الحرية المتاحة والمساءلة الغائبة أحيانًا تتسلل الإثارة على حساب المصداقية، وتتناول هذه الدراسة هذه الإشكالية بفحص ممارسات صحافة المواطن البحرينية في ضوء نظرية المسؤولية الاجتماعية، مع اتخاذ أدوات التحقق من الأخبار متغيرًا وسيطًا يفسر جانبًا من العلاقة بين الوعي القانوني والممارسة المهنية، لتصل إلى تصور عملي يحول النشر المواطني من فعل تقني متاح إلى ممارسة معيارية مسؤولة تخضع لموازنة القانون والأخلاق والثقافة المهنية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى التزام الصحفيين المواطنين في مملكة البحرين بمدونة المسؤولية الاجتماعية من خلال التزامهم بقوانين الإعلام وتشريعاته، مع بحث دور أدوات التحقق من الأخبار في هذه الممارسات، واعتمد الإطار المنهجي على دراسة مسحية لعينة مكونة من مئة واثنين وثلاثين صحفيًا مواطنًا، أجريت خلال الفترة من مطلع كانون الثاني إلى أواخر آذار من عام ألفين وخمسة وعشرين، وجمعت البيانات بأداة مسحية تقيس الوعي بالقوانين واللوائح الإعلامية والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية وممارسات التحقق من الأخبار قبل النشر، بما أتاح رسم صورة ميدانية للممارسة المواطنية البحرينية كما يدركها ممارسوها أنفسهم، وربط هذه الصورة بمقتضيات نظرية المسؤولية الاجتماعية التي توازن بين حرية التعبير وواجبات الناشر تجاه المجتمع
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسة، أولها أن نجاح صحافة المواطن في مملكة البحرين يقوم على ركيزتين أساسيتين هما رفع الوعي بالقوانين واللوائح الإعلامية وتنمية الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، إذ يقود هذان العاملان إلى زيادة التحقق من الأخبار قبل نشرها، ما يجعل صحافة المواطن أداة فعالة في الهندسة المجتمعية بعيدًا عن الإثارة على حساب المصداقية، وثانيها الحاجة إلى تبني إرشادات أخلاقية مهنية مصممة خصوصًا لسياق صحافة المواطن بدل الاكتفاء بالمواثيق الموجهة للصحفيين المحترفين، وثالثها الضرورة الملحة لتنظيم مبادرات تعليمية وبرامج توعية تعزز الممارسات الأخلاقية المهنية لدى الصحفيين المواطنين، وبينت النتائج أن جوهر ترسيخ صحافة المواطن في البحرين يكمن في هذا التحول النوعي من إتاحة النشر إلى مسؤولية النشر
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد دلالات الدراسة الجهات المنظمة للإعلام والمؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدني في بناء برامج تدريبية تستهدف الصحفيين المواطنين بالوعي القانوني ومهارات التحقق من الأخبار، كما تدعم صياغة أدلة أخلاقية خاصة بهذا النمط الصحفي تراعي طبيعته غير المؤسسية، وتساعد الجامعات وكليات الإعلام على إدماج المسؤولية الاجتماعية وأدوات التحقق في برامج إعداد الممارسين المواطنين، وتقدم الدراسة كذلك مرجعية عربية مقارنة لدراسات صحافة المواطن في بيئات خليجية وعربية مشابهة تشترك في التحول الرقمي السريع وفي الحاجة المتوازية إلى ضبط مهني لا يقيد التعبير بل يرفع جودته ومصداقيته
وتزداد أهمية هذه النتائج في ضوء تسارع انتشار الأخبار عبر الحسابات الفردية قبل وصولها إلى وسائل الإعلام المؤسسية، إذ يصبح الصحفي المواطن في كثير من الأحداث مصدر المعلومة الأول للجمهور، ما يضاعف مسؤوليته المهنية والأخلاقية في الوقت ذاته، فكل منشور غير موثق قد يتحول بسرعة إلى معلومة متداولة يصعب سحبها أو تصحيحها، ولذلك فإن الاستثمار في التوعية القانونية والتدريب على أدوات التحقق ليس ترفًا تنظيميًا بل بنية وقائية للمجال العام الإعلامي بأسره، كما أن صياغة إرشادات أخلاقية خاصة بصحافة المواطن تراعي أنها ممارسة تطوعية غير خاضعة لتحرير مؤسسي يمثل خطوة واقعية نحو مهننة هذا النمط دون خنق عفويته وسرعته اللتين تشكلان قيمته المضافة الأصلية في المشهد الإعلامي
وخلاصة القول إن صحافة المواطن في مملكة البحرين تقف على مفترق بين إمكانات تقنية واسعة ومسؤولية مهنية ما تزال بحاجة إلى ترسيخ، وإن الوعي بالقوانين الإعلامية وتنمية المسؤولية الاجتماعية وتعميم أدوات التحقق من الأخبار هي المداخل العملية لتحويل هذه الصحافة إلى قوة مجتمعية بناءة تحافظ على حرية التعبير وتصون في الوقت ذاته حق الجمهور في معلومة صادقة
