تتزايد الحاجة في أدبيات الحوكمة البيئية إلى أدوات قياس لا تكتفي برصد جانب واحد من أداء السياسات العامة، إذ إن كثيرًا من المؤشرات القائمة يقيس إما الجهد الذي تبذله الحكومات في حماية البيئة وإما النتائج البيئية المتحققة على الأرض، بينما يبقى السؤال الأهم معلقًا حول مدى تحول هذا الجهد والإنفاق إلى تحسن فعلي في جودة البيئة، ومن هنا تنطلق هذه الدراسة لتقديم مؤشر مركب جديد يحمل اسم مؤشر أداء السياسة البيئية، وهو مؤشر ثنائي الأبعاد صُمم ليقيم فاعلية السياسة البيئية على نحو شامل ومتوازن، وليمنح صانعي القرار والباحثين صورة أدق عن العلاقة بين ما تنفقه الدول وما تجنيه بيئيًا، بما يدعم التعلم الدولي وتبادل الخبرات في مجال الاستدامة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بناء مؤشر مركب من بعدين رئيسين، يضم البعد الأول مدخلات السياسة البيئية مثل الإنفاق الحكومي على حماية البيئة والضرائب المرتبطة بالتلوث، بينما يقيس البعد الثاني مخرجات السياسة من خلال مؤشرات جودة البيئة، وبحيث يُبنى المؤشران الفرعيان من مصادر بيانات متسقة وعلى أطر زمنية موحدة ضمانًا لقابلية المقارنة بين الدول، وقد طُبق المؤشر على ثلاثة وعشرين بلدًا أوروبيًا عبر فترة زمنية ممتدة لسنوات متعددة، واعتمدت المنهجية على مقارنة وصفية وتحليل مقارن لا يدّعي إثبات علاقة سببية بين المدخلات والمخرجات، بل يسعى إلى تصنيف الدول وفق توازن مدخلاتها ومخرجاتها إلى أربع صور أدائية متميزة، بما يتيح قراءة متوازنة تتجاوز حدود القياسات أحادية البعد التي كانت تقيّم جهود السياسات أو نتائجها كلًا على حدة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الدول الأوروبية المدروسة لا تسير على وتيرة واحدة في تحويل الجهد السياسي إلى مكاسب بيئية، فقد برزت دول حققت مواءمة قوية بين كثافة سياساتها البيئية وأدائها البيئي الفعلي، بينما أنفقت دول أخرى موارد كبيرة دون أن تحقق تحسينات متناسبة في جودة البيئة، وهو تفاوت فسرته الدراسة بوجود أوجه قصور في الكفاءة أو بحالة من الجمود السلوكي أو بقيود هيكلية تحد من انتقال أثر السياسات إلى الواقع، كما أتاح التصنيف الرباعي للصور الأدائية تمييز الدول بحسب توازن المدخلات والمخرجات تمييزًا واضحًا يساعد على تحديد مواطن القوة والضعف في كل حالة، وأكدت النتائج أن الجمع بين البعدين في مؤشر واحد يكشف فجوات لم تكن لتظهر لو قيس كل بعد منفردًا، وأن الإنفاق الكبير وحده لا يضمن بالضرورة نتائج بيئية أفضل ما لم تصاحبه كفاءة في التوجيه والتنفيذ
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي دلالات الدراسة على قيمة عملية مباشرة لصانعي السياسات البيئية، إذ يوفر المؤشر منهجية قابلة للتكرار وشفافة يمكن الاستعانة بها في تتبع التقدم نحو أهداف الاستدامة وتعزيز الحوكمة البيئية والتعلم المتبادل بين الدول، كما يساعد الحكومات على إعادة النظر في مخصصاتها البيئية حين يتبين أن الموارد لا تتحول إلى نتائج، وعلى الاستفادة من تجارب الدول التي حققت مواءمة عالية بين الجهد والأثر، ويمتد نفع المؤشر إلى ما وراء السياق الأوروبي بوصفه تقدمًا منهجيًا في أدوات التقييم متعدد الأبعاد التي تحتاجها إدارة السياسات البيئية الحديثة، فضلًا عن أنه يمنح الباحثين إطارًا مقارنًا يمكن البناء عليه في دراسات لاحقة تتناول سياقات جغرافية ومؤسسية مختلفة
ويجدر التنبيه إلى أن المؤشر لا يدّعي إثبات علاقة سببية بين مدخلات السياسات ومخرجاتها، بل صُمم ليكون أداة وصفية ومقارنة تدعم التقويم الرشيد وتتبع التقدم عبر الزمن، وقد حرصت الدراسة على بناء المؤشرين الفرعيين من مصادر بيانات متسقة وعلى أطر زمنية موحدة حتى تكون المقارنات بين الدول عادلة وقابلة للاعتماد، كما أن تجميع الدول في أربع صور أدائية بحسب توازن المدخلات والمخرجات يمنح كل حكومة مرآة واضحة لموضعها النسبي ويحفزها على التعلم من نظيراتها الأقرب إلى ظروفها، وتستجيب هذه الأداة لحاجة متنامية في الحوكمة البيئية المعاصرة إلى وسائل قياس موثوقة ومتعددة الأبعاد تساعد على مساءلة السياسات وتحسينها باستمرار بدل الاكتفاء بمؤشرات جزئية قد تضلل متخذ القرار أو تمنحه صورة وردية لا تعكس الواقع البيئي الفعلي على الأرض بكل تعقيداته وتفاوتاته
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم مؤشر أداء السياسة البيئية بوصفه أداة وصفية ومقارنة رصينة تربط بين مدخلات السياسات ومخرجاتها البيئية في إطار واحد متوازن، وتكشف أن الفاعلية الحقيقية لا تُقاس بحجم الإنفاق وحده بل بقدرة الدول على تحويله إلى تحسن ملموس في جودة البيئة، وهو ما يجعل المؤشر مرجعًا مفيدًا لتقويم السياسات وتوجيهها نحو كفاءة أعلى واستدامة أعمق
