تتناول هذه الدراسة حق الأطفال النازحين واللاجئين والمهاجرين في التعليم وإمكان جعله قابلًا للإنفاذ قانونًا، فمع أن لجميع الأطفال الحق في التعليم دون تمييز، فإن نصف الأطفال اللاجئين خارج المدرسة، وهو وضع أسوأ بكثير من المتوسطات العالمية، وتتعدد العوائق أمام تعليم هؤلاء الأطفال بين الفقر وشح موارد الدول المضيفة المجهدة أصلًا، غير أن الدراسة تركز على عوائق السياسات بوصفها المحرك الأساس لأزمة تعليم الأطفال النازحين، إذ تمنع القوانين والسياسات كثيرًا من هؤلاء الأطفال من الالتحاق بالمدارس رغم أن هذه العوائق مخالفة للقانون الدولي، ويفتقر الأطفال المتأثرون بها غالبًا إلى الصفة القانونية في القانون المحلي للمطالبة بعلاج لوضعهم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل العوائق السياسية والقانونية التي تحول دون تعليم الأطفال اللاجئين والمهاجرين والنازحين، وبيان كيفية جعل حقهم في التعليم قابلًا للإنفاذ في القوانين المحلية للدول، واعتمدت الدراسة تحليلًا قانونيًا وسياساتيًا يقارن بين أوضاع الدول المختلفة، مستعرضة دور المانحين والوكالات الإنسانية في ضمان الحق في التعليم، ومبرزة النماذج الإيجابية التي يمكن للمناصرين الاستناد إليها لرفع الحد الأدنى العالمي لحق الأطفال النازحين في التعليم
كما سعت الدراسة إلى تحديد موضع الخلل الرئيس في أزمة تعليم النازحين، مفرقة بين العوائق المادية المتمثلة في الفقر وضعف موارد الدول المضيفة، وبين عوائق السياسات المتمثلة في القوانين والقرارات التي تستبعد هؤلاء الأطفال أو تعرقل التحاقهم، وإلى بيان أن إزالة النوع الثاني من العوائق ممكنة تشريعيًا وبكلفة أقل، وأنها التزام قانوني دولي على الدول قبل أن تكون خيارًا سياسيًا
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن عوائق السياسات هي المحركات الأساسية لأزمة تعليم الأطفال النازحين، رغم أهمية عوامل الفقر وإجهاد موارد الدول المضيفة، وأن هذه العوائق غير مشروعة بموجب القانون الدولي، غير أن الأطفال المتأثرين بها يفتقرون في الغالب إلى الصفة القانونية بموجب القوانين المحلية التي تمكنهم من المطالبة بعلاج قضائي أو إداري لوضعهم، فتبقى حقوقهم معلنة دوليًا وغير قابلة للإنفاذ محليًا
وبينت النتائج أن ثمة نماذج يمكن الاستناد إليها لتغيير هذا الوضع، منها الدول التي تنص قوانينها على حق أطفال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في التعليم، واستجابة الاتحاد الأوروبي للمتعلمين اللاجئين الأوكرانيين التي أظهرت إمكان التحرك السريع حين تتوافر الإرادة السياسية، وهي أمثلة يستطيع المناصرون توظيفها للضغط على جميع الدول كي تمنح كل الأطفال، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، حقًا قابلًا للإنفاذ في التعليم ضمن قوانينها المحلية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن دلالة هذه الدراسة في أنها توجه جهود مناصرة تعليم اللاجئين نحو الهدف التشريعي الأدق، وهو تحويل الحق المعلن في المواثيق الدولية إلى حق قابل للمطالبة به أمام القضاء والإدارة في القانون المحلي، إذ توضح أن منح الأطفال النازحين الصفة القانونية للتمسك بحقهم في التعليم هو الخطوة التي تجعل بقية الجهود التمويلية والإنسانية ذات أثر مستدام
كما تفيد الدراسة المنظمات الإنسانية والمانحين وصانعي السياسات التعليمية، إذ تبين أن دعم تعليم النازحين لا ينبغي أن يقتصر على بناء المدارس وتمويل البرامج، بل يشمل العمل على إصلاح القوانين والسياسات المستبعدة لهؤلاء الأطفال، وأن تجارب الدول التي أقرت الحق تشريعيًا وتجربة الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين الأوكرانيين تقدمان مرجعية عملية لرفع الحد الأدنى العالمي لحماية هذا الحق
وتلفت الدراسة النظر إلى أن للمانحين والوكالات الإنسانية أدوارًا مهمة في ضمان الحق في التعليم، غير أن هذه الأدوار تظل قاصرة ما دامت عوائق السياسات قائمة، فالتمويل والبرامج لا يفتحان أبواب مدارس تحظرها القوانين على أطفال بعينهم، ولذلك توصي الدراسة بأن يوجه المناصرون جهودهم نحو تغيير القوانين والسياسات ذاتها، مستندين إلى تجارب الدول التي أنصفت تشريعاتها أطفال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بمنحهم حقًا صريحًا في التعليم، وإلى الاستجابة الأوروبية للمتعلمين الأوكرانيين التي برهنت على سرعة الإمكان حين تتوافر الإرادة، حتى يرتفع الحد الأدنى العالمي لحق الأطفال النازحين في التعليم إلى مستوى قابل للإنفاذ
وخلاصة القول إن أزمة تعليم الأطفال النازحين واللاجئين لا تعود إلى الفقر وشح الموارد فحسب، بل تقودها عوائق سياسات مخالفة للقانون الدولي ويفتقر الأطفال أمامها إلى الصفة القانونية للمطالبة بحقهم محليًا، وتدعو الدراسة المناصرين إلى الضغط على جميع الدول لمنح كل الأطفال، بمن فيهم المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون، حقًا قابلًا للإنفاذ في التعليم ضمن قوانينها المحلية
