Climate Change Mitigation at City Level through the Lens of South Africa’s Regulatory Framework for Bioenergy

تتناول هذه الدراسة القانونية دور الطاقة الحيوية في الخطاب الطاقي للمدن وإمكانات القانون والسياسات في تطوير الأنظمة القائمة على الكتلة الحيوية، وذلك في سياق تحديات تغير المناخ التي تعد من أبرز تحديات القرن الحادي والعشرين، فقد اتفق المجتمع الدولي على إبقاء متوسط الزيادة في درجات الحرارة دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، غير أن أحدث الأدلة العلمية تشير إلى أن الكوكب قد ارتفعت حرارته بالفعل بمقدار درجة مئوية واحدة وجزء من الدرجة فوق تلك المستويات، ودفع بطء استجابة الحكومات الوطنية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المدن إلى تولي زمام عمل التخفيف من تغير المناخ ودفع التدخل العالمي انطلاقًا من المستوى دون الوطني

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى التركيز على دور الطاقة الحيوية في الخطاب الطاقي في المدن وإمكانات القانون والسياسات في الإسهام في تطوير هذه الأنظمة القائمة على الكتلة الحيوية، وتقديم رؤية حول الإطار التنظيمي للطاقة الحيوية في جنوب أفريقيا من منظور الطاقة وتغير المناخ، وعرض ما يمكن أن تسهم به الطاقة الحيوية في المدن عند النظر في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنطلق الدراسة من أن المناطق الحضرية التي تؤوي أكثر من نصف سكان العالم وتتسم باحتياجات ضخمة من الطاقة تعتمد عادة اعتمادًا كبيرًا على الوقود الأحفوري لتلبية هذا الطلب، ومن ثم فإن التحول إلى حوكمة مناخية على مستوى المدينة يكتسب أهمية خاصة لأن المدن ضحايا تغير المناخ ومساهمة في أسبابه في آن واحد، واعتمدت الدراسة المنهج القانوني التحليلي في فحص الأطر التنظيمية والسياساتية ذات الصلة

ثانيًا: أبرز النتائج

بينت الدراسة أن تحول المدن بعيدًا عن الوقود الأحفوري نحو مبادرات الطاقة المتجددة في تلبية طلبها على الطاقة من شأنه أن يوفر دفعة كبيرة لجهود التخفيف من تغير المناخ، وأن الطاقة الحيوية بوصفها صورة من صور الطاقة المتجددة يمكن أن تسهم في مزيج الطاقة في المدن من خلال استغلال الكتلة الحيوية مع الإسهام في الوقت نفسه في جهود التخفيف من تغير المناخ، كما قدمت الدراسة عرضًا لما يمكن أن تسهم به الطاقة الحيوية في المدن ضمن مسار الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأبرزت ملامح الإطار التنظيمي الجنوب أفريقي للطاقة الحيوية ومواضعه من منظور مزدوج يجمع بين سياسات الطاقة وسياسات المناخ، بما يتيح تقييم مدى جاهزية هذا الإطار لدعم توسع أنظمة الطاقة الحيوية الحضرية

وتوضح الدراسة أن أهمية التحول إلى الحوكمة المناخية على مستوى المدينة تنبع من الموقع المزدوج للمدن في معادلة المناخ، فهي من جهة الأكثر تعرضًا لآثار تغير المناخ وانعكاساته على سكانها وبنيتها، وهي من جهة أخرى مصدر رئيس للطلب على الطاقة المعتمد على الوقود الأحفوري، ومن ثم فإن نجاحها في استبدال هذا الوقود بمصادر متجددة كالطاقة الحيوية يحقق أثرًا مضاعفًا في جهود التخفيف العالمية، ويجعل من السياسات المحلية رافدًا أساسيًا للالتزامات الدولية في خفض الانبعاثات

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تبرز دلالات الدراسة في أنها توجه صانعي السياسات والمشرعين إلى أهمية تطوير أطر قانونية وتنظيمية داعمة للطاقة الحيوية على مستوى المدن، بوصفها أداة مزدوجة لتعزيز أمن الطاقة الحضري وخفض الانبعاثات، كما تؤكد أن الحوكمة المناخية المحلية لم تعد خيارًا ثانويًا بل ضرورة في ضوء تباطؤ الاستجابات الوطنية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتقدم الدراسة أساسًا معرفيًا يمكن أن تستند إليه المدن في تصميم سياساتها الطاقية المستدامة، وتفتح المجال لمزيد من البحث في التكامل بين قانون الطاقة وقانون المناخ على المستوى دون الوطني وفي الشروط التنظيمية اللازمة لازدهار أنظمة الكتلة الحيوية الحضرية

وتبرز الدراسة أن الأنظمة القائمة على الكتلة الحيوية تجمع بين معالجة الطلب الحضري على الطاقة وبين الإسهام المباشر في أهداف التخفيف المناخي، إذ تستغل موارد الكتلة الحيوية المتاحة لتوليد طاقة متجددة تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري في المدن، وأن الإطار التنظيمي الجنوب أفريقي ينظر إلى هذا القطاع من زاويتين متكاملتين هما زاوية الطاقة من حيث الإمداد والمزيج الطاقي، وزاوية تغير المناخ من حيث خفض الانبعاثات والانتقال المنخفض الكربون، وهو ما يجعل تقييم هذا الإطار مدخلًا لفهم شروط نمو الطاقة الحيوية الحضرية وحدودها

وخلاصة القول إن الطاقة الحيوية تمثل خيارًا واعدًا ضمن مزيج الطاقة الحضري متى توافر لها إطار قانوني وتنظيمي متماسك، وإن تجربة جنوب أفريقيا التنظيمية تقدم دروسًا مهمة حول شروط نجاح هذا الخيار وحدوده في مسار الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون تقوده المدن