يحظى التحول الرقمي في القطاع المصرفي باهتمام متزايد من الأوساط الأكاديمية والممارسين على حد سواء، غير أن البنوك الريفية ظلت بعيدة نسبيًا عن هذا الاهتمام رغم دورها الحيوي في خدمة المجتمعات الريفية وتمويل أنشطتها الاقتصادية، وتكمن المشكلة الجوهرية التي تعالجها هذه الدراسة في غياب أداة قياس محققة علميًا يمكن الاعتماد عليها في تقدير مستوى التحول الرقمي لدى البنوك الريفية تقديرًا دقيقًا وقابلًا للمقارنة، فمن دون مقياس موثوق يصعب على الباحثين دراسة هذه الظاهرة بعمق، ويصعب على الملاك والمديرين وصناع السياسات تشخيص واقع مؤسساتهم وتحديد أولويات التطوير فيها، ومن هنا تنبع أهمية بناء مقياس متخصص يراعي خصوصية البنوك الريفية وطبيعة بيئتها التشغيلية والاجتماعية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بناء مقياس لقياس مستوى التحول الرقمي لدى البنوك الريفية والتحقق من صدقه وثباته، وقد اعتمد الباحثون منهجًا مختلطًا يجمع بين الأساليب النوعية والكمية، فبدأوا بإجراء مقابلات مفرغة نصيًا مع خمسة وأربعين خبيرًا في العمل المصرفي الريفي، إلى جانب مراجعة موسعة للأدبيات ذات الصلة، وذلك لصياغة البنود الأولية للمقياس مستندين إلى خبرة الممارسين ومعرفتهم الميدانية وإلى ما استقر في التراث العلمي من أبعاد ومفاهيم، ثم انتقلوا إلى مرحلة التحقق الكمي فجمعوا بيانات عبر الاستبانة من ستمائة وخمسة وثمانين مديرًا في البنوك الريفية الصينية، وحللوا البيانات باستخدام التحليل العاملي الاستكشافي للكشف عن البنية الكامنة للمقياس، ثم التحليل العاملي التوكيدي للتحقق من مطابقة هذه البنية للبيانات الفعلية وصلاحيتها للقياس
ثانيًا: أبرز النتائج
أسفرت الدراسة عن مقياس نهائي يتكون من ثمانية عشر بندًا موزعة على خمسة عوامل رئيسة تلخص أبعاد التحول الرقمي في البنوك الريفية، وهي التقنية الرقمية بما تشمله من بنية وأنظمة وتطبيقات، والمنتجات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه عبر القنوات الحديثة، والاستراتيجية الرقمية التي توجه جهود التحول وتربطها بأهداف البنك، والمدخلات الرقمية المتمثلة في الموارد والاستثمارات الموجهة لهذا التحول، والتعاون الرقمي الذي يعكس شراكات البنك وعلاقاته في المنظومة الرقمية المحيطة، وقد أثبت التحليل العاملي بشقيه الاستكشافي والتوكيدي أن هذه البنية الخماسية متماسكة وقابلة للقياس، بما يمنح الباحثين والممارسين أداة جاهزة لرصد مستوى التحول الرقمي وتتبع تطوره عبر الزمن ومقارنته بين المؤسسات المختلفة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي الدراسة على دلالات سياساتية وعملية مهمة لخصها الباحثون في ثلاث توصيات رئيسة، أولها أن على الجهات الحكومية صياغة سياسات داعمة للتحول الرقمي في البنوك الريفية وتحسينها باستمرار بما يزيل العقبات التنظيمية ويحفز الاستثمار في التقنية، وثانيها أن تولي الحكومات اهتمامًا خاصًا ببناء البيئة الرقمية في المناطق الريفية من بنية اتصالات وخدمات مساندة لأن نجاح البنوك مرهون بنضج محيطها الرقمي، وثالثها أن تعمل الجهات الحكومية بنشاط على إنشاء منصات عامة لخدمات التقنية تتيح للبنوك الريفية الصغيرة موارد لا تستطيع توفيرها منفردة، كما توفر الدراسة أساسًا نظريًا للبحوث اللاحقة المتعمقة في تحول البنوك الريفية، ورؤى مهمة يستفيد منها ملاك هذه البنوك ومديروها في التخطيط والتنفيذ
ويكتسب هذا المقياس قيمته العملية من كونه يتيح تشخيصًا تفصيليًا لا إجماليًا لواقع كل بنك، إذ يستطيع المدير أن يحدد مواضع القوة والضعف عبر الأبعاد الخمسة فيكتشف مثلًا أن بنكه متقدم في التقنية الرقمية متأخر في التعاون الرقمي، فيوجه الاستثمار والتدريب إلى مواضع الحاجة الفعلية بدل التوزيع العشوائي للموارد الشحيحة أصلًا لدى البنوك الريفية الصغيرة، كما يفتح المقياس الباب أمام دراسات مقارنة بين البنوك والمناطق والدول تتعقب محددات التحول الرقمي ونتائجه في الأداء والشمول المالي ورضا العملاء الريفيين، ويمد الجهات التنظيمية بمعيار موضوعي تبني عليه برامج الدعم والتحفيز وتراقب به تقدم القطاع عبر السنوات، وبذلك يتحول التحول الرقمي في الريف من شعار عام إلى عملية قابلة للقياس والإدارة والتحسين المستمر
وخلاصة القول إن هذه الدراسة سدت فجوة قياسية واضحة في أدبيات التحول الرقمي المصرفي حين قدمت أول مقياس محقق علميًا مخصص للبنوك الريفية، مكوّن من ثمانية عشر بندًا في خمسة أبعاد متكاملة، وبذلك أصبح بالإمكان دراسة هذه الظاهرة المتنامية بمنهجية رصينة، وتشخيص واقع البنوك الريفية الرقمي بموضوعية، وبناء سياسات وبرامج تطوير تستند إلى دليل علمي لا إلى انطباعات عامة، وهو ما يجعل المقياس مرجعًا متوقعًا للباحثين والمديرين وصناع القرار في هذا المجال
هل تحتاج إلى دعم متخصص في بحثك؟
يمكنك طلب الخدمة مباشرة عبر حساب الباحث، وسيتابع معك فريق مؤسسة النظم طلبك خطوة بخطوة حتى اكتمال الإنجاز
