دخل الذكاء الاصطناعي التوليدي قاعات الجامعات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس بسرعة غير مسبوقة، فأصبحت أدواته حاضرة في التدريس والبحث والتقويم والمراسلات الأكاديمية، وصحب هذا الحضور سيل من الأسئلة الأخلاقية الدقيقة التي لا تجيب عنها الأطر الأخلاقية العامة وحدها، فهذه الأطر تقدم مبادئ واسعة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، لكن الأدلة التجريبية ما تزال قليلة حول كيفية ترتيب الجامعيين لأولوياتهم حين يواجهون معضلات أخلاقية محددة في عملهم اليومي، وكيف يميزون بين معضلة وأخرى من حيث الخطورة والإلحاح، وهو فراغ معرفي يستحق السد، لأن حوكمة الذكاء الاصطناعي الرشيدة في الجامعات لا تبنى على مبادئ مجردة فحسب، بل على فهم دقيق لمواقف من ستلزمهم هذه الحوكمة وتطبق عليهم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت هذه الدراسة المسحية الكمية ذات التصميم المقطعي إلى تقصي مواقف أعضاء هيئة التدريس من واحد وثلاثين إشكالًا أخلاقيًا حددتها مراجعة منهجية سابقة للأدبيات، موزعة على سبعة مجالات من النشاط الأكاديمي الجامعي، وترتيب هذه الإشكالات بحسب أولويتها النسبية لحوكمة الذكاء الاصطناعي المؤسسية، وجمعت البيانات عبر استبانة إلكترونية من 388 عضو هيئة تدريس في جامعات سلوفاكية حكومية وخاصة، باستراتيجية استقطاب مصنفة بحسب الكليات تضمن تمثيل التخصصات المختلفة، وحللت الاستجابات باختبارات ت لعينة واحدة ثنائية الطرف مقابل نقطة منتصف المقياس، وبقياس حجم الأثر، وبتحليل التباين للقياسات المتكررة، وبمقارنات ثنائية لاحقة مصححة بأسلوب هولم، مع إجراء تحليلات موازية إضافية للتحقق من متانة النتائج وثباتها عبر الأساليب المختلفة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس مالت إلى البدائل الأكثر أمانًا من الناحية الأخلاقية في المعضلات الإحدى والثلاثين كلها، بدلالة إحصائية قوية في الجميع، وتراوحت قيم حجم الأثر بين 0.36 و2.02، كما وجدت فروق دالة بين المعضلات داخل كل مجال أكاديمي من المجالات السبعة كلها، وتراوحت قيم مربع إيتا بين 0.032 و0.194، وأظهرت التحليلات اللاحقة وجود مجموعات متماثلة من المعضلات يمكن معالجتها بقواعد واحدة، وشواغل أخلاقية متميزة عن غيرها في الوقت ذاته، وهكذا تبين أن شواغل أعضاء هيئة التدريس ليست كتلة متجانسة واحدة، بل سلم أولويات متدرج يميز بين قضايا متقاربة في طبيعتها وقضايا منفردة تستحق معالجة خاصة بها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه النتائج أساسًا مؤسسًا تجريبيًا يمكن أن تبني عليه الجامعات وصناع السياسات ولجان الأخلاقيات مدونات أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن ترتب به أولويات بنود الحوكمة ترتيبًا واعيًا بأهميتها النسبية، فدراسة سلم أولويات المعضلات تتيح معالجة المعضلات المتقاربة بقواعد مشتركة توفر الجهد وتوحد التطبيق وتقلل التضارب، بينما تستدعي الشواغل المتميزة مفاهيميًا مبادئ مخصصة وإرشادات تنفيذية مفصلة تراعي خصوصيتها، كما تفيد النتائج الجامعات في تجاوز النقاشات العامة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى سياسات عملية تستجيب لما يشغل أعضاء هيئة التدريس فعلًا في ممارساتهم اليومية، بما يعزز مشروعية الحوكمة وقبولها لدى المجتمع الأكاديمي المعني بتطبيقها والالتزام بها
ومن زاوية عملية، تساعد هذه النتائج إدارات الجامعات على التخطيط التدريبي لأعضاء هيئة التدريس بصورة أدق، فبدل برامج توعية عامة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يمكن توجيه التدريب نحو المعضلات التي احتلت صدارة أولويات الأساتذة أنفسهم، وبناء أدلة إجرائية قصيرة وواضحة لكل مجال من مجالات النشاط الأكاديمي، كالتدريس والتقويم والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي، كما تعين النتائج لجان الأخلاقيات على تقدير أي القضايا تحتاج إلى نصوص ملزمة صريحة وأيها يكفي فيه التوجيه الإرشادي المرن، ويظل من الضروري اختبار ثبات هذا السلم من الأولويات عبر بلدان وثقافات جامعية أخرى، فمواقف الأساتذة تتشكل جزئيًا بسياقاتهم المؤسسية والتشريعية المحلية المتباينة
وخلاصة القول إن هذه الدراسة نقلت النقاش حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجامعات من مستوى المبادئ العامة إلى مستوى المواقف المقيسة تجريبيًا، فأثبتت أن أعضاء هيئة التدريس يميلون بوعي إلى الخيارات الأكثر أمانًا أخلاقيًا، وأن شواغلهم الأخلاقية تتشكل في تدرج غني بالتمايزات الدقيقة بين المجالات والقضايا، وبذلك تمنح الدراسة الجامعات وصناع القرار خريطة عملية لبناء حوكمة ذكاء اصطناعي رشيدة، تستند إلى أدلة من الميدان الأكاديمي ذاته، وتوازن بين اغتنام إمكانات التقنية الجديدة وصون قيم العمل الجامعي وأخلاقياته الراسخة، وستظل مواقف الأساتذة من هذه التقنية متطورة بتطور أدواتها وانتشارها المتسارع، ما يجعل إعادة قياسها دوريًا ضرورة مؤسسية لا ترفًا بحثيًا عابرًا
