تتجه الحكومات في الاقتصادات الصاعدة الكبرى نحو بناء بنية تحتية رقمية واسعة بوصفها محركًا للتنمية والإدارة الحديثة، غير أن هذا التوجه يطرح أسئلة مالية عميقة حول أثره في أوضاع الحكومات المحلية وقدرتها على تمويل ذاتها، ففي الصين ما يزال عبء الديون الحكومية على الحكومات المحلية كبيرًا، ومن ثم يصبح تعزيز الاكتفاء الذاتي المالي واستدامة الديون هدفًا محوريًا للسياسات العامة، وفي هذا السياق جاءت الدراسة الحالية لتستكشف أثر تطور البنية التحتية الرقمية في معدلات الاكتفاء الذاتي المالي للحكومات الصينية، والآليات التي يعمل من خلالها هذا الأثر، مستفيدة من بيانات لوحية تمتد عبر سنوات طويلة وتشمل أقاليم متباينة الخصائص والكثافات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى التحقق تجريبيًا من طبيعة العلاقة بين تطور البنية التحتية الرقمية والاكتفاء الذاتي المالي للحكومات، واختبار الدور الوسيط لكفاءة الإنفاق التكنولوجي في هذه العلاقة، والدور المعدِّل للامركزية المالية فيها، إضافة إلى استكشاف تباين الأثر بين الأقاليم بحسب كثافتها، ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة بيانات لوحية تمتد من عام ألفين وأربعة إلى عام ألفين وعشرين، وتشمل تسعة وعشرين حكومة على مستوى الأقاليم في الصين، واعتمدت أسلوب العزوم المعممة النظامية في التقدير، وهو أسلوب ملائم لمعالجة الديناميكية الداخلية في نماذج البيانات اللوحية والتحكم في المشكلات القياسية المرتبطة بها
وانطلقت الدراسة نظريًا من أدبيات اللامركزية المالية، بوصفها إطارًا يفسر توزيع الصلاحيات والإيرادات بين مستويات الحكم المختلفة، ويسمح بفهم كيفية تأثير التحولات الرقمية في قدرة الحكومات المحلية على تعبئة مواردها وإدارة إنفاقها بكفاءة أعلى، بما يربط بين التحول الرقمي والحوكمة المالية في نموذج تحليلي واحد متكامل الأبعاد
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أثرًا سلبيًا دالًا إحصائيًا لتطور البنية التحتية الرقمية في معدلات الاكتفاء الذاتي المالي للحكومات في صورته المباشرة، غير أن الصورة تكتمل عند فحص الآليات، إذ تبين الدور الوسيط الإيجابي الدال لكفاءة الإنفاق التكنولوجي بين البنية التحتية الرقمية والاكتفاء الذاتي المالي، بمعنى أن البنية التحتية الرقمية تستطيع تعزيز الاكتفاء الذاتي المالي حين ترفع كفاءة الابتكار التكنولوجي وكفاءة توظيف الإنفاق العام في المجالات التقنية، فتتحول الاستثمارات الرقمية من عبء مالي إلى رافعة للإنتاجية المالية
كما أظهرت النتائج أن اللامركزية المالية تعدِّل العلاقة بين البنية التحتية الرقمية والاكتفاء الذاتي المالي تعديلًا إيجابيًا، فكلما اتسعت صلاحيات الحكومات المحلية المالية ازدادت قدرتها على تحويل مكاسب الرقمنة إلى موارد ذاتية، وكشف تحليل التباين أن أثر البنية التحتية الرقمية في الاكتفاء الذاتي المالي أكثر وضوحًا في المناطق عالية الكثافة، بينما يبدو أقل دلالة في المناطق منخفضة الكثافة، بما يعكس فوارق إقليمية قائمة في تطور البنية التحتية الرقمية الصينية ودرجة نضجها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة في ضوء نتائجها بمنح الحكومات المحلية استقلالية أكبر في فئات الضرائب وتوسيع قاعدة إيراداتها المالية، حتى تستطيع جني ثمار التحول الرقمي بدل الاكتفاء بتحمل كلفته الاستثمارية، كما تدعو إلى توجيه جهود متوازية نحو تعميق إصلاحات النظامين المالي والضريبي، وتطوير آليات إدارة الموازنات العامة بما يرفع كفاءة الإنفاق التكنولوجي ويضمن توجيهه نحو الاستخدامات الأعلى عائدًا على المالية العامة المحلية
وتحمل النتائج دلالة أوسع للحكومات الساعية إلى الرقمنة في سياقات نامية، مفادها أن أثر البنية التحتية الرقمية في المالية العامة ليس تلقائيًا ولا خطيًا، بل يمر عبر قنوات وسيطة تتمثل في كفاءة الإنفاق، وعبر شروط معدِّلة تتمثل في درجة اللامركزية المالية وكثافة المنطقة وخصائصها، ومن ثم فإن سياسات التحول الرقمي ينبغي أن تُصمم مقترنة بإصلاحات مالية مؤسسية تضمن تحويل الاستثمار الرقمي إلى استدامة مالية حقيقية
كما يلفت تباين الأثر بين المناطق عالية الكثافة ومنخفضتها نظر صانع السياسة إلى ضرورة معايرة السياسات الرقمية والمالية معًا بحسب الخصائص الإقليمية، فالمناطق التي ما تزال بنيتها الرقمية في مراحلها الأولى قد تحتاج إلى استثمارات تأسيسية وإصلاحات مالية مصاحبة قبل أن تتمكن من جني عوائد الاكتفاء الذاتي، بينما تستطيع المناطق الأكثر كثافة ونضجًا رقميًا التحرك بوتيرة أسرع نحو تحويل مكاسب الرقمنة إلى إيرادات ذاتية مستدامة وكفاءة أعلى في إدارة مواردها العامة
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم تحليلًا قياسيًا دقيقًا للعلاقة بين البنية التحتية الرقمية والاكتفاء الذاتي المالي في تسعة وعشرين إقليمًا صينيًا، مبرزة تعقد هذه العلاقة وتعدد قنواتها بين أثر مباشر ودور وسيط لكفاءة الإنفاق التكنولوجي ودور معدِّل للامركزية المالية، بما يجعل الإصلاح المالي المرافق للرقمنة شرطًا لازمًا لنجاح التحول الرقمي في دعم استدامة المالية العامة
