كشفت الجوائح الصحية الكبرى عن تشابك عميق بين الصدمات الصحية والاستقرار الاقتصادي الكلي، إذ يتغير سلوك الوكلاء الاقتصاديين في مواقف الأزمات الصحية فتتعطل الأنشطة وتضطرب الأسواق المالية وتنعكس الآثار متضخمة على الاقتصاد بأسره، غير أن نماذج الاقتصاد الكلي التقليدية لم تكن مهيأة لالتقاط هذه الديناميكيات، لغياب البعد الصحي عن دوالها السلوكية، ومن هنا تأتي الحاجة إلى مقاربة جديدة في النمذجة الاقتصادية الكلية تدخل سلوك الوكيل الاقتصادي في موقف الجائحة عنصرًا أصيلًا في التحليل، وتجمع بين الاحتكاكات الصحية والاحتكاكات المالية في إطار واحد يصف الديناميكيات الكلية والمالية في زمن الأوبئة، وهو ما تنهض به هذه الدراسة عبر بناء نموذج توازن عام يأخذ في الحسبان وجود مجموعتين من الأصحاء والمصابين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تطوير مقاربة جديدة في نمذجة الاقتصاد الكلي تقوم على إدخال سلوك الوكيل الاقتصادي في موقف الجائحة، ممثلًا في احتكاكات صحية تعدل سلوك الوكيل في مواقف الأزمات، وقد أقامت الدراسة نموذج توازن عام عشوائيًا ديناميكيًا تأخذ دواله السلوكية في الحسبان وجود مجموعتين سكانيتين، هما الأصحاء والمصابون، وتكمن حداثة هذا العمل في جمعه بين احتكاكين اثنين في إطار واحد، هما الاحتكاك الصحي والاحتكاك المالي، بما يتيح وصف الديناميكيات الكلية والمالية في موقف الجائحة وصفًا أكثر واقعية، وتتبع كيفية انتقال الصدمة الصحية عبر القنوات المالية إلى مجمل النشاط الاقتصادي وتضخم آثارها، واختبار ما إذا كان التفاعل بين الاحتكاكين يولد آلية تضخيم منهجية للصدمات
ثانيًا: أبرز النتائج
أكدت النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود مسرّع صحي يضخم الصدمات الاقتصادية الكلية، فحين تتدهور الأوضاع الصحية وتتسع الإصابة، تتفاعل الاحتكاكات الصحية مع الاحتكاكات المالية فتتضاعف آثار الصدمة على المتغيرات الاقتصادية والمالية بدلًا من أن تبقى محصورة في حجمها الأولي، وبذلك يقدم النموذج المقترح تفسيرًا متماسكًا للحدة التي تتسم بها الاضطرابات الاقتصادية المرافقة للجوائح، ويظهر أن إهمال البعد الصحي في نماذج الاقتصاد الكلي يقود إلى تقديرات ناقصة لحجم الأزمات وسرعة انتشارها عبر القطاع المالي، وأن إدماج سلوك الوكلاء في مواقف الجائحة يعيد رسم صورة العلاقة بين الصحة والاقتصاد في أوقات الأزمات ويجعلها علاقة تفاعلية متبادلة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات مهمة لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية، إذ تبين أن الاستجابة للجوائح لا يمكن أن تكون صحية فحسب، بل ينبغي أن تستبق التضخم الذي يحدثه المسرّع الصحي في الصدمات عبر أدوات مالية ونقدية تراعي القنوات التي تنتقل منها الأزمة، كما تمنح النمذجة المقترحة البنوك المركزية والجهات الرقابية إطارًا تحليليًا أقدر على محاكاة سيناريوهات الأوبئة وتقدير آثارها الكلية والمالية، وتفتح أمام الباحثين مسارًا لتطوير نماذج اقتصاد كلي تستوعب المتغيرات الصحية بوصفها عنصرًا بنيويًا في التحليل لا عاملًا خارجيًا عابرًا، بما يعين على تصميم سياسات احترازية أبكر استجابة وأقل كلفة
ويمنح هذا النموذج أدبيات الاقتصاد الكلي إضافة نوعية، لأنه ينقل المتغير الصحي من هامش التحليل إلى قلبه، فيعامل توزع السكان بين أصحاء ومصابين بوصفه محددًا لسلوك الإنفاق والادخار والعرض في سوق العمل، ومن ثم لقرارات السياسة ذاتها، كما أن مفهوم المسرّع الصحي يقدم نظيرًا صحيًا لمفهوم المسرّع المالي المعروف في تفسير دورات الأعمال، فيكتمل بذلك فهم قنوات تضخيم الصدمات في الأزمات المركبة التي تجمع بين صدمة صحية واضطراب مالي في وقت واحد، ويفتح المجال أمام جيل جديد من النماذج التي تحاكي الأزمات المتعددة الأبعاد وتقيس كلفة التأخر في الاستجابة الصحية بوصفها كلفة اقتصادية مضاعفة لا عبئًا صحيًا فحسب، وهو ما يعيد الاعتبار للتكامل بين التخطيط الصحي والتخطيط الاقتصادي، كما تعيد الدراسة الاعتبار لدور التوقيت في إدارة الأزمات، فوجود مسرّع صحي يعني أن التأخر في احتواء الصدمة الصحية لا يضيف كلفة خطية ثابتة، بل يطلق ديناميكية تضخيم تجعل الكلفة اللاحقة أكبر بكثير من كلفة التدخل المبكر، وهو ما يمنح صناع السياسة حجة كمية لصالح الاستجابة الاستباقية المنسقة بين السلطات الصحية والنقدية والمالية منذ اللحظات الأولى للأزمة وقبل أن تتسلسل آثارها عبر الأسواق والقطاعات
وخلاصة القول إن إدخال الاحتكاكات الصحية إلى جانب الاحتكاكات المالية في نماذج التوازن العام يمثل خطوة مهمة نحو فهم أدق للديناميكيات الاقتصادية في زمن الجوائح، وإن مفهوم المسرّع الصحي الذي أكدته النتائج يفسر لماذا تتجاوز كلفة الأوبئة الاقتصادية آثارها المباشرة، ويدعو إلى تكامل السياسات الصحية والاقتصادية في إدارة الأزمات الكبرى
