تحظى سياسات التمويل الأخضر باعتراف واسع بوصفها أدوات مهمة لتعزيز النمو الأخضر في المدن، غير أن كيفية إعادة هذه السياسات تشكيل استجابات الفاعلين الاقتصاديين ما تزال غير مفهومة بالقدر الكافي، فبين من يستجيب بتطوير ابتكارات خضراء جديدة، ومن يستجيب بدخول السوق وتأسيس مشروعات ريادية، تتعدد القنوات التي تنتقل عبرها آثار السياسة إلى أداء الاقتصاد الحضري، وتعد الصين مختبرًا مهمًا لدراسة هذه الظاهرة بما شهدته من تجارب إصلاحية في التمويل الأخضر على مستوى المدن، ومن هذا المنطلق تفحص هذه الدراسة قناتين رئيسين لأثر سياسات التمويل الأخضر في النمو الأخضر للمدن، وهما الابتكار الأخضر بوصفه استجابة تقنية، وريادة الأعمال بوصفها استجابة دخول إلى السوق
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقدير أثر سياسة مناطق الإصلاح والابتكار التجريبية في التمويل الأخضر في الإنتاجية الكلية الخضراء لعوامل الإنتاج في المدن الصينية، وفحص آليتي هذا الأثر عبر الابتكار الأخضر ودخول المشروعات الريادية، وقد اعتمدت الدراسة على بيانات لوحة شملت 282 مدينة صينية على مستوى المحافظات خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2022، وعاملت تنفيذ السياسة بوصفه تجربة شبه طبيعية، وطبقت تصميم الفروق في الفروق لتقدير الأثر السببي للسياسة، ثم أجرت فحوص متانة متعددة للتحقق من ثبات النتائج، وحللت الآليات بقياس أثر السياسة في الابتكار الأخضر والدخول الريادي وعلاقة قياساتهما المتأخرة زمنيًا بالإنتاجية اللاحقة للمدن، كما فحصت تباين الأثر بحسب خصائص المدن من حيث الموقع والكفاءة الحكومية وضغط التلوث
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن سياسة التمويل الأخضر رفعت الإنتاجية الكلية الخضراء لعوامل الإنتاج في المدن المشمولة بها، إذ بلغ التقدير الأساسي للأثر 0.168، وهو ما يعادل نحو 15.7 في المئة من المتوسط الحسابي لقيم هذا المؤشر في عينة الدراسة، وظلت هذه النتيجة متقاربة عبر فحوص المتانة المختلفة، وكشفت تحليلات الآليات عن آثار إيجابية للسياسة في كل من الابتكار الأخضر ودخول المشروعات الريادية، وأن القياسات المتأخرة لهذين المتغيرين ارتبطت إيجابيًا بالإنتاجية الكلية الخضراء اللاحقة للمدن، بما يؤكد أنهما قناتان فعليتان لانتقال أثر السياسة إلى النمو الأخضر، أما تحليلات التباين فبينت أن آثار السياسة كانت أوضح في المدن الطرفية، والمدن ذات الكفاءة الحكومية المنخفضة، والمدن ذات ضغط التلوث المنخفض
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير هذه النتائج إلى أن التمويل الأخضر ينبغي أن يوجه بدقة أكبر نحو المدن والقطاعات الأقدر على تحويل الدعم المالي إلى نمو أخضر مستدام، وأن تحفز السياسات الاستجابتين معًا، التقنية المتمثلة في الابتكار الأخضر، والسوقية المتمثلة في دخول مشروعات ريادية جديدة، وأن تكيف أدواتها مع ظروف التنمية المحلية لكل مدينة بدلًا من تطبيق نمط موحد على الجميع، وتتجاوز دلالات الدراسة الحالة الصينية إلى الاقتصادات النامية الساعية إلى تحويل الدعم المالي القائم على السياسات إلى نمو أخضر مستدام، إذ تقدم لها إطارًا تحليليًا مشتركًا يجمع الابتكار وريادة الأعمال في تفسير كيفية عمل سياسات التمويل الأخضر وانتقال آثارها إلى أداء المدن
وتتعزز مصداقية هذه النتائج باعتمادها تجربة شبه طبيعية حقيقية هي تنفيذ سياسة مناطق الإصلاح التجريبية، إذ يقلل ذلك من مشكلات الارتباط العكسي التي تعانيها الدراسات الوصفية التقليدية، وبامتداد فترة المتابعة أمكن رصد الآثار المتأخرة للسياسة لا آثارها الآنية فحسب، وهو ما يطابق طبيعة التحولات الخضراء بطيئة النضج، كما أن جمع الدراسة بين قناتين ظلتا تدرسان منفصلتين في الأدبيات، وهما الابتكار الأخضر وريادة الأعمال، في إطار تحليلي واحد يقدم فهمًا أشمل لكيفية تحول الدعم المالي إلى نمو أخضر، إذ تعمل القناة التقنية على رفع كفاءة الإنتاج القائم وتخضيره، بينما توسع قناة الدخول الريادي قاعدة الأنشطة الخضراء ذاتها وتجدد نسيج الاقتصاد الحضري، وبتفاعل القناتين معًا يتسارع التحول الأخضر للمدينة ويترسخ، كما أن تباين الأثر بين المدن يقدم درسًا منهجيًا وسياساتيًا مزدوجًا، فمن جهة يؤكد أن تقييم السياسات بمتوسطات وطنية قد يخفي فروقًا محلية جوهرية، ومن جهة أخرى يوجه الاستثمار الأخضر نحو المدن الأقل حظًا في الكفاءة والموارد، حيث يكون الأثر الحدي للسياسة أكبر والفجوة التنموية أجدر بالردم التدريجي المدروس
وخلاصة القول إن سياسات التمويل الأخضر قادرة على دفع النمو الأخضر في المدن حين تنجح في تحريك الابتكار الأخضر وريادة الأعمال معًا، وإن التجربة الصينية في مناطق الإصلاح التجريبية تقدم دليلًا قياسيًا على حجم هذا الأثر وقنواته، وتمنح صانعي السياسة في الاقتصادات النامية أساسًا علميًا لتصميم سياسات تمويل أخضر أدق استهدافًا وأكثر مراعاة للخصوصيات المحلية
