على الرغم من التطور السريع في التقنية الرقمية، ما زال تأثير الضرائب في التحول الرقمي للشركات ضمن سلاسل القيمة العالمية غير واضح المعالم، فبينما تتسابق الشركات على رقمنة عملياتها والاندماج في شبكات الإنتاج العالمية، قد تعمل الأعباء الضريبية مثبطًا لهذا التوجه أو تعمل الحوافز الضريبية محفزًا له، ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى اختبار أثر العبء الضريبي تجريبيًا في مشاركة الشركات في رقمنة سلاسل القيمة العالمية، مستعينة ببيانات واسعة من الشركات الصينية المدرجة عبر فترة زمنية ممتدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر العبء الضريبي في مشاركة الشركات في رقمنة سلاسل القيمة العالمية، وفحص آليات الوساطة التي تعمل عبرها الحوافز الضريبية، واعتمدت الدراسة نموذجًا احتماليًا لوجستيًا طبقته على عينة ضمت ألفًا وسبعمئة واثنتين وأربعين شركة صينية مدرجة خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2016، وراعت الدراسة التفاوت بين المناطق ومستويات تطورها وبين الصناعات عالية التقنية وغيرها، كما اختبرت آثار الوساطة المتصلة بقدرة الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتبني التقنيات الرقمية، بما يقدم صورة متكاملة عن القناة التي تنتقل عبرها السياسة الضريبية إلى قرارات الرقمنة في الشركات العاملة ضمن سلاسل القيمة العالمية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الأعباء الضريبية المرتفعة تعوق مشاركة الشركات في رقمنة سلاسل القيمة العالمية، وتشتد هذه الإعاقة في المناطق الأقل تطورًا وفي الصناعات غير عالية التقنية، حيث تكون الموارد المالية أضيق وهامش تحمل التكاليف الإضافية أصغر، وفي المقابل أبرزت نتائج آثار الوساطة أن الحوافز الضريبية المقدمة للشركات تؤثر إيجابًا في قدرتها على الاستثمار في البحث والتطوير وتبني التقنيات الرقمية، مما يعزز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في رقمنة سلاسل القيمة العالمية، فالسياسة الضريبية لا تعمل عبر قناة التكلفة المباشرة وحدها، بل عبر تمكين الشركات من بناء قدرات بحثية ورقمية تجعل اندماجها في السلاسل العالمية أعمق وأكثر استدامة وتنافسية
ويفسر اختلاف الأثر باختلاف المناطق والصناعات بأن الشركات في المناطق الأقل تطورًا تعمل بهوامش مالية أضيق وبنية رقمية أضعف، فتكون كلفة العبء الضريبي عليها أثقل وأثره في تثبيط الرقمنة أوضح، وكذلك الحال في الصناعات غير عالية التقنية التي لا تملك الخبرات الرقمية الجاهزة التي تخفف كلفة التحول، ومن هنا فإن الحوافز الضريبية حين توجه نحو البحث والتطوير وتبني التقنية تنشئ حلقة صاعدة، إذ تحرر موارد الشركات وتزيد قدرتها على الاستثمار الرقمي، فيتعاظم اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتتولد مكاسب إنتاجية وسوقية جديدة تعزز نموها اللاحق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم النتائج رؤى قيمة تعمق فهم دور الحوافز الضريبية في تعزيز التحول الرقمي وإعادة تشكيل مشاركة الشركات في سلاسل القيمة العالمية، وعلى الصعيد التطبيقي تنبه صانعي السياسات إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتوجيه الحوافز نحو البحث والتطوير وتبني التقنية يمكن أن يكونا أداة فعالة لرفع تنافسية الشركات المحلية في الاقتصاد الرقمي العالمي، مع عناية خاصة بالمناطق الأقل تطورًا والصناعات التقليدية التي تواجه عوائق أكبر، كما تفيد مديري الشركات في إدراك أن التخطيط الضريبي الرشيد جزء من استراتيجية التحول الرقمي وليس مجرد إجراء مالي منفصل عنها
وتزداد أهمية هذه النتائج مع اتساع الفجوة الرقمية بين الاقتصادات والمناطق، إذ يمكن أن تتحول السياسة الضريبية إلى أداة لتقليص هذه الفجوة إذا صممت بعناية تراعي خصوصية كل منطقة وقطاع، فالحافز الموحد قد لا يحدث الأثر ذاته في بيئات متفاوتة التطور، بينما الحوافز المشروطة بالاستثمار في البحث والتطوير وتبني التقنيات الرقمية تضمن وصول الدعم إلى الاستخدامات التي تبني قدرات دائمة، وتجعل من الاندماج الرقمي في سلاسل القيمة العالمية هدفًا قابلًا للتحقق حتى لدى الشركات العاملة في بيئات أقل حظًا من الموارد والبنية التحتية الرقمية
وخلاصة القول إن العبء الضريبي المرتفع يكبح مشاركة الشركات في رقمنة سلاسل القيمة العالمية، ولا سيما في المناطق الأقل تطورًا والصناعات غير عالية التقنية، بينما تفتح الحوافز الضريبية الباب أمام الاستثمار في البحث والتطوير وتبني التقنيات الرقمية، فتتحول السياسة الضريبية حين تحسن إدارتها وتوجه حوافزها بدقة من عبء على الشركات إلى رافعة حقيقية للتحول الرقمي والاندماج العالمي المنتج
