تتناول هذه الدراسة كيفية معالجة قضايا الأسبستوس داخل الاتحاد الأوروبي من خلال تحليل الأسئلة البرلمانية المقدمة إلى المفوضية الأوروبية على مدى ثلاثين عامًا، والأسبستوس مجموعة من المعادن الطبيعية التي عرفت قديمًا باسم المعادن السحرية قبل أن تخضع لتنظيم واسع بسبب ثبوت تسببها في السرطان، ومع ذلك ما يزال تنظيمها يمثل تحديًا معقدًا أمام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وتنبع أهمية الدراسة من أن الأسئلة البرلمانية تمثل أداة رقابية تكشف طبيعة المشكلات الوطنية وأولوياتها، وأن تحليلها عبر عقود ثلاثة يتيح رصد تحولات الاهتمام التشريعي والتنفيذي، ويكشف مواطن القصور في حماية السكان من التعرض لهذه المادة الخطرة حتى بعد حظرها الكامل
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل كيفية تناول قضايا الأسبستوس داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال دراسة الأسئلة البرلمانية المقدمة إلى المفوضية الأوروبية خلال ثلاثين عامًا، واعتمدت الدراسة أسلوبًا مختلطًا يجمع بين التحليل الكمي والنوعي لهذه الأسئلة، فحلل المحتوى ما يقارب ثلاثمئة وثمانية وسبعين سؤالًا برلمانيًا، وصنفها بحسب موضوعاتها وسياقاتها وبين ما إذا كانت تطلب معلومة أم تحث على إجراء، كما فحصت الدراسة مضامين الإجابات الرسمية المقدمة عنها، وتوزيعها الجغرافي بحسب الدول التي ينتمي إليها مقدمو الأسئلة، والتغيرات الزمنية في طبيعة الأسئلة والإجابات قبل حظر الأسبستوس عام ألفين وخمسة وبعده، بما يكشف تطور الأجندة التنظيمية الأوروبية في هذا الملف الصحي والبيئي الحساس
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر التحليل وجود أربع موضوعات سياقية رئيسة في الأسئلة البرلمانية، هي وجود الأسبستوس، والأنشطة المرتبطة به، وأثره، والتنظيمات المتعلقة به، كما بين أن أعضاء البرلمان الأوروبي من إيطاليا أثاروا واحدًا وأربعين في المئة من الأسئلة، بينما أسهمت كل دولة أخرى بأقل من عشرة في المئة، وأن أغلب الأسئلة، بنسبة قاربت تسعة وستين في المئة، طلبت المعلومات ولم تطلب إجراء محددًا، في حين قدمت الإجابات معلومات إضافية في أغلب الحالات، وشملت الإجابات الموجهة نحو الإجراء خطوات تشريعية ومراسلات رسمية وأعمال تحقق، وأسندت المسؤولية إلى الدول الأعضاء في الغالبية العظمى من الإجابات، كما برزت إدارة النفايات بوصفها شاغلًا مستمرًا في الالتزام والامتثال عبر السنوات المدروسة كلها
وأظهرت النتائج كذلك أن الأسئلة المتعلقة بوجود الأسبستوس ركزت على المواد المحتوية عليه وعلى النفايات وعلى الأسبستوس الطبيعي المنشأ، وأن الأسئلة في المرحلة السابقة للحظر انصبت على المسؤولية والأطر التنظيمية بينما ركزت الإجابات على الإجراءات التشريعية والتوعية والالتزام، أما بعد الحظر فقد تراجع عدد الأسئلة وتحول تركيزها نحو الخطط والتنفيذ وقضايا الامتثال، بينما أكدت الإجابات مسؤولية الدول الأعضاء ومتطلبات الامتثال، وخلصت الدراسة إلى أن أثر الأسئلة البرلمانية يظل محدودًا بسبب ضعف آليات المتابعة، وأن تبني تدابير الأسبستوس وتنفيذها وإنفاذها يعتمد أساسًا على السلطات الوطنية، مما قد يؤدي إلى تطبيق غير متكافئ بين الدول الأعضاء ويحد من قدرة الاتحاد على ضمان حماية مستمرة من التعرض للأسبستوس
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة المفوضية الأوروبية بإنشاء إطار تنظيمي خاص بالأسبستوس الطبيعي المنشأ، الذي يمثل استبعاده الحالي من التنظيمات إغفالًا جوهريًا، كما توصي بتعزيز رسم الخرائط الأوروبية لمواقع وجوده والتنسيق بين الدول الأعضاء من أجله، وتقترح الدراسة استخدام الأسئلة البرلمانية أداة رصد منهجية لتحديد القضايا الوطنية ودفع تطوير سياسات أكثر استجابة وفعالية في أنحاء الاتحاد، على الرغم من حدود هذه الأداة، وتفيد هذه النتائج صناع السياسات البيئية والصحية في المنطقة العربية أيضًا، إذ تقدم نموذجًا لاستثمار الأسئلة الرقابية في تشخيص فجوات التنفيذ، وتنبيهًا مبكرًا إلى أن وجود تشريع حاظر لا يكفي ما لم تصاحبه خرائط دقيقة للمخاطر وآليات متابعة وإنفاذ فعالة على المستوى الوطني والمحلي
وتستحق هيمنة الأسئلة الإيطالية على هذا الملف تأملًا خاصًا، فهي تعكس هشاشات وطنية مركبة تشمل انتشار الأسبستوس الطبيعي المنشأ في بعض المناطق إلى جانب المواد المصنعة قديمًا والنفايات المتراكمة تاريخيًا، مما جعل القضية حاضرة بقوة في الأجندة البرلمانية الإيطالية مقارنة بدول أخرى لم تتجاوز مساهمة كل منها عُشر الأسئلة المثارة، ويعني هذا التفاوت أن الخريطة البرلمانية لقضية الأسبستوس لا تعكس بالضرورة التوزيع الفعلي للمخاطر بقدر ما تعكس اختلاف الوعي السياسي والضغوط المحلية في كل دولة
وخلاصة القول إن تجربة الاتحاد الأوروبي مع الأسبستوس تبين أن معركة التنظيم لا تنتهي عند إصدار الحظر، بل تمتد إلى التنفيذ والامتثال والمتابعة، وأن الأسئلة البرلمانية، بما كشفته من تفاوت بين الدول ومن قصور في حماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، تصلح مرآة لتقييم نضج المنظومة التنظيمية واتجاه تطويرها
