تؤدي جودة البيئة المؤسسية المحلية دورًا حاسمًا في قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في الأسواق العالمية، فالقواعد والإجراءات التي تحكم عمل هذه المنشآت في محيطها المحلي قد تفتح أمامها أبواب التصدير والمنافسة الدولية أو تغلقها، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في قطاع التصنيع الذي يتطلب استثمارات ومرافق وترتيبات تنظيمية معقدة، فإذا كانت البيئة المؤسسية شفافة وميسرة ازدادت فرص المنشآت في الوصول إلى الأسواق الخارجية، أما إذا شابها الغموض والرسوم غير الرسمية وصعوبة الحصول على الأراضي تقلصت تلك الفرص، ومن هنا تأتي أهمية فحص أثر الأبعاد المختلفة للبيئة المؤسسية في تدويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التصنيعية، وبيان ما إذا كان هذا الأثر يتشابه مع أثره في المنشآت الكبيرة والأجنبية أم يختلف عنه
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم كيفية تأثير البيئة المؤسسية المحلية في تدويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التصنيع في فيتنام، واستعانت الدراسة بمؤشر مؤسسي متعدد الأبعاد يقيس جوانب متنوعة من جودة المؤسسات المحلية، كما استخدمت بيانات مؤسسية واسعة النطاق تغطي أعدادًا كبيرة من المنشآت، ووظفت الدراسة أساليب التحليل الكمي لفحص العلاقة بين أبعاد البيئة المؤسسية وبين مشاركة المنشآت في التجارة الدولية وحجم هذه المشاركة، وقارنت الدراسة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة ونظيراتها الكبيرة والأجنبية من جهة أخرى، كما فحصت التباين في أثر البيئة المؤسسية باختلاف الصناعات التصنيعية، ولا سيما التمييز بين الصناعات الثقيلة والصناعات التي تتطلب مصانع كبيرة المساحة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن تدويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التصنيعية يتأثر بعدة جوانب مؤسسية، في مقدمتها شفافية السلطات المحلية، وسهولة الحصول على الأراضي، والرسوم غير الرسمية، وسياسات العمل المحلية، وبينت النتائج أن التحسينات التي تطرأ على هذه الجوانب يمكن أن تعزز تعزيزًا كبيرًا مشاركة المنشآت في التجارة الدولية وحجم هذه المشاركة، واختلف هذا النمط عما لوحظ لدى المنشآت الكبيرة والأجنبية، إذ تأثرت مشاركتها التجارية بصورة أساسية بعاملين هما الحصول على الأراضي وشفافية السلطات المحلية، كما كشفت الدراسة عن آثار متباينة للبيئة المؤسسية باختلاف الصناعات التصنيعية، فالصناعات الثقيلة تعتمد بدرجة أكبر على تكاليف الدخول وتكاليف الوقت، في حين يمثل الحصول على الأراضي عاملًا حاسمًا للمنشآت العاملة في الصناعات التي تتطلب مصانع كبيرة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير دلالات هذه النتائج إلى أن على الحكومة أن توفر بيئة مؤسسية داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأن تحسين شفافية السلطات المحلية وتيسير الحصول على الأراضي وضبط الرسوم غير الرسمية وتطوير سياسات العمل المحلية كلها مداخل عملية لرفع مشاركة هذه المنشآت في التجارة الدولية، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز النمو الاقتصادي المحلي، وتؤكد الدراسة أن السياسات الداعمة ينبغي أن تكون متمايزة بحسب طبيعة كل صناعة، فما تحتاجه الصناعات الثقيلة من خفض لتكاليف الدخول والوقت يختلف عما تحتاجه الصناعات القائمة على المصانع الكبيرة من تيسير للوصول إلى الأراضي، كما تبين النتائج أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر حساسية لجودة المؤسسات المحلية من المنشآت الكبيرة والأجنبية، ما يجعل إصلاح هذه المؤسسات استثمارًا مباشرًا في تنافسية الاقتصاد الوطني
ويترتب على ما تقدم أن الاستثمار في الإصلاح المؤسسي المحلي ينبغي أن يحتل موقعًا متقدمًا في استراتيجيات دعم الصادرات، لأنه الشرط الذي تتوقف عليه فعالية الحوافز التجارية ذاتها، فالمنشأة الصغيرة أو المتوسطة التي تواجه سلطات محلية غير شفافة ورسومًا غير رسمية مرتفعة وصعوبة في الحصول على موقع لمصنعها لن تستطيع استثمار فرص الأسواق الخارجية مهما قدم لها من دعم تسويقي، وفي المقابل فإن التحسينات المؤسسية المتراكمة ترفع مشاركة هذه المنشآت في التجارة الدولية كمًا ونوعًا، وتنعكس على النمو الاقتصادي المحلي عبر توسع قاعدة المنشآت المصدرة وتنوعها، خصوصًا إذا صُمم الإصلاح بمراعاة الفروق بين الصناعات الثقيلة والصناعات كثيفة الاحتياج إلى الأراضي، ويفيد هذا الدرس الاقتصادات النامية الساعية إلى إدماج منشآتها الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية
وخلاصة القول إن هذه الدراسة قدمت أدلة كمية على أن جودة البيئة المؤسسية المحلية عامل مؤثر في تدويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التصنيعية في فيتنام، وأن تحسين أبعادها الأساسية يرفع المشاركة التجارية الدولية ويعزز النمو، بما يجعل نتائجها مفيدة لصانعي السياسات الاقتصادية في الاقتصادات النامية عمومًا
