تتناول هذه الدراسة نظام الرمز الصحي في الصين الذي راقب في مرحلة من المراحل أكثر من تسعمئة مليون شخص، ويعد من أكثر ابتكارات الجائحة إثارة للجدل على مستوى العالم، وتسعى الدراسة إلى استكشاف كيفية نشأة هذا النظام وتطوره، وآثاره العميقة في حوكمة الأمن داخل المجتمعات الحضرية، وتنطلق من تساؤل محوري حول العلاقة بين تعددية الجهات الممارسة للضبط والشرطة من جهة، وبين إنتاج أنماط جديدة من المراقبة الشاملة من جهة أخرى، وهو ما يجعل الدراسة إسهامًا مهمًا في أدبيات علم الجريمة وحوكمة الأمن في المجتمعات المعاصرة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تتبع نشأة نظام الرمز الصحي الصيني وفهم كيفية تشكله بوصفه استجابة للصراعات المحلية حول الأمن والتنقل، وبيان آثاره في بنية حوكمة الأمن الحضري، واعتمدت الدراسة تحليل تسعة آلاف وخمسمئة وثلاثة وثلاثين منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي نُشرت خلال ثلاثة أسابيع مفصلية من مراحل الجائحة، واستخدمت إطار الحوكمة العقدية الذي ينظر إلى الأمن بوصفه نتاج شبكة من العقد الحكومية وغير الحكومية، فكشفت كيف أدت العقد الخاصة، مثل شركات إدارة العقارات وحراس الأمن الخاصين وأصحاب المنازل، دورًا محوريًا في تشكيل الاستجابات المبكرة للجائحة داخل الأحياء السكنية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن مطالب أصحاب المنازل بمزيد من الأمن اصطدمت بمطالب المهاجرين والمستأجرين بحرية التنقل، فقُدم نظام الرمز الصحي بوصفه حلًا لهذه الصراعات، وبينت الدراسة أن التعددية في ممارسة الضبط المدفوعة بمنطق المستهلك أتاحت فرصًا محدودة للدمقرطة، بل إن السعي الجذري وراء ما يشبه السلع الخاصة بالأندية المغلقة من جانب السكان المستهلكين عزز أوجه اللامساواة القائمة، ودفع الفئات الاجتماعية المهمشة إلى قبول مراقبة غير تمييزية شاملة، وهو ما مهد الطريق لقيام نظام مراقبة شامل جديد، كما حذرت النتائج من التحالف بين العقد الحكومية وشركات التقنية الكبرى، إذ يستطيع هؤلاء الفاعلون الأقوياء عبر التعاون أن يستبدلوا بالديناميات السياسية داخل المجتمع تعديلًا قائمًا على البيانات، فيدمروا بذلك أساس الحوكمة العقدية ذاتها
وتكتسب هذه النتائج عمقًا إضافيًا من طبيعة المادة المحللة ذاتها، فالمنشورات الاجتماعية وثقت لحظة بلحظة كيف أدارت العقد الخاصة مداخل الأحياء ونقاط التفتيش وكيف تفاوض السكان حول معنى الأمن ذاته، فظهر أن نظام الرمز الصحي لم يُفرض من أعلى فحسب بل استُدعي من أسفل بوصفه حكمًا محايدًا ظاهريًا ينهي النزاعات بين أصحاب المنازل من جهة والمهاجرين والمستأجرين من جهة أخرى، وهكذا تشكلت شرعيته اجتماعيًا قبل أن تترسخ إداريًا، وهو ما يفسر سرعة قبوله وانتشاره رغم ما ينطوي عليه من تتبع واسع لحركة السكان وبياناتهم الصحية اليومية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالة هذه الدراسة في كشفها عن المفارقة الكامنة في تعددية الضبط المجتمعي، فما يبدو توسيعًا لمشاركة الفاعلين غير الحكوميين في إنتاج الأمن قد ينقلب إلى آلية لإعادة إنتاج اللامساواة وشرعنة المراقبة الشاملة، وهو درس بالغ الأهمية للدول والمجتمعات التي توسع الاعتماد على الحلول التقنية في إدارة الأزمات الصحية والأمنية، كما تنبه الدراسة إلى مخاطر الشراكة بين الدولة وشركات التقنية الكبرى حين تتحول البيانات إلى بديل عن السياسة والمشاركة المجتمعية، وتفيد الباحثين في علم الجريمة والحوكمة وصناع السياسات في فهم الشروط التي تجعل التقنية أداة للحماية لا وسيلة للإقصاء والهيمنة
وعلى صعيد أوسع تحمل الدراسة تحذيرًا للمجتمعات التي تبني أنظمة طوارئ تقنية في أوقات الأزمات، إذ قد تتحول الأدوات المؤقتة إلى بنى دائمة للمراقبة إذا غابت الرقابة الديمقراطية وحدود الاستخدام الواضحة، كما تلفت النظر إلى أن اللامساواة الاجتماعية ليست نتيجة جانبية لهذه الأنظمة فحسب بل قد تكون وقودًا لقبولها، حين تجد الفئات المهمشة في الخضوع الجماعي للمراقبة مظلة حماية من تمييز أشد، وهو ما يعيد طرح سؤال العدالة في تصميم السياسات الأمنية والصحية، ويدعو الباحثين إلى دراسة تجارب دول أخرى في التوثيق الصحي الرقمي مقارنة بالحالة الصينية
وخلاصة القول إن تجربة نظام الرمز الصحي في الصين تكشف أن نشأة أنظمة المراقبة الواسعة لا تأتي دائمًا بقرار مركزي مفاجئ، بل قد تتسلل عبر صراعات محلية ومطالب استهلاكية بالأمن تعزز اللامساواة وترسخ مراقبة شاملة، ومن ثم تدعو الدراسة إلى وعي نقدي مبكر بمسارات تشكل هذه الأنظمة وحدودها
